نواب البرلمان: مكاسب بالجملة لإنشاء مصنع سيارات MG أبرزها توفير عملة صعبة وفرص عمل
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
نواب البرلمان عن مشروع إنشاء مصنع سيارات MG: يوفر عملة صعبة ويدعم الاقتصادخطوة تستهدف نحو توطين الصناعةخطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب التعاون المصري الصيني لمشروع إنشاء مصنع سيارات MG، مؤكدين أن إنتاج السيارات محليًا يقلل من تكاليف الاستيراد والجمارك، مما سينعكس إيجابيًا على تسعير السيارات للمستهلكين، مضيفًا: "هذا المشروع يعزز المنافسة في السوق ويخلق بدائل بأسعار تنافسية، ما يخفف العبء عن المواطنين ويسهم في توفير سيارات بجودة عالمية وبأسعار مخفضة خلال الفترة المقبلة".
أكد النائب محمد البدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع إنشاء مصنع سيارات MG في مصر يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية.
وأضاف "البدراوي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع السيارات في مصر، مشيرًا إلى أن توطين هذه الصناعة يسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يخفف الضغط على العملة الصعبة، ويوفر منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية للسوق المحلي.
وأوضح أن المشروع سيدعم الاقتصاد من خلال خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويشجع على نمو الصناعات المغذية للسيارات، مما يعزز من استدامة القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
واختتم البدراوي تصريحه بالتأكيد على أهمية دعم مثل هذه المشروعات التي تضع مصر على خريطة الصناعات الثقيلة عالميًا، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأجنبي في البلاد.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعاون الصيني المصري لإنشاء مصنع لتصنيع سيارات MG في مصر يعد خطوة مهمة نحو خفض أسعار السيارات في السوق المحلية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صى البلد"، أن إنتاج السيارات محليًا يقلل من تكاليف الاستيراد والجمارك، مما سينعكس إيجابيًا على تسعير السيارات للمستهلكين، مضيفًا: "هذا المشروع يعزز المنافسة في السوق ويخلق بدائل بأسعار تنافسية، ما يخفف العبء عن المواطنين ويسهم في توفير سيارات بجودة عالمية وبأسعار مخفضة خلال الفترة المقبلة".
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن زيادة المكون المحلي في التصنيع تدعم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل، وتساهم في استقرار السوق.
واختتم بقوله: "هذا المشروع خطوة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن في أسعار السيارات بالسوق المصرية".
ومن جانبه، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع إنشاء مصنع لتصنيع سيارات MG في مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
دعم توطين الصناعةوأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد: " أن مشرع إنشاء مصنع لتصنيع سيارات MG يعكس جدية الحكومة في دعم توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز النمو الاقتصادي".
وأكدت أن التعاون مع شركة سايك موتور الصينية ومجموعة المنصور للسيارات يعزز من الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ويفتح الباب أمام استثمارات جديدة في قطاع السيارات والصناعات المغذية له.
واختتمت تصريحها قائلة: "إنتاج سيارات بأسعار تنافسية داخل مصر يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويوفر منتجات بجودة عالمية، ويمثل بداية قوية لمرحلة جديدة في صناعة السيارات الكهربائية التي ستضع مصر على خريطة التكنولوجيا المستدامة عالميًا".
تفاصيل مشروع إنشاء مصنع لتصنيع سيارات MG في مصركان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد اجتماعًا مع مسؤولي مجموعة المنصور للسيارات وشركة سايك موتور الصينية، المالكة للعلامة التجارية إم جي (MG)، لاستعراض مشروع الشراكة المصرية-الصينية الجديد الخاص بإقامة مصنع لتصنيع السيارات في مصر باستثمارات 135 مليون دولار، والبرنامج الزمني لبدء الإنتاج.
حضر الاجتماع كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات، الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ياسين منصور، عضو مجلس إدارة المجموعة، أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور، إيمين زاو، نائب رئيس شركة سايك موتور الصينية، وعدد من مسؤولي الجانبين.
في بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالحضور، معربًا عن تقديره للشراكة المثمرة بين الجانبين المصري والصيني، التي تهدف إلى إنشاء مصنع لإنتاج السيارات في مصر بنسبة مكون محلي تزيد على 45%.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية تدعم توطين صناعة السيارات وتقدم الحوافز للشركاء المحليين والدوليين، مشيرًا إلى الحرص على دعم أي توسعات مستقبلية لهذه الشراكة لزيادة الحصة الإنتاجية في السوق المصرية.
من جانبه، وصف محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، هذا اليوم بأنه تاريخي لمستقبل الشراكة الإستراتيجية مع سايك موتور، مشيرًا إلى أن المصنع الجديد سيبدأ بتصنيع وتجميع السيارة MG5 سيدان منخفضة التكلفة باستثمارات تبلغ 135 مليون دولار.
واستعرض منصور تطور الشراكة مع الشركة الصينية التي بدأت ببيع سيارات إم جي في مصر، وصولًا إلى مرحلة التصنيع والتجميع. كما أشار إلى خطط مستقبلية لتصنيع سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية في مصر، مؤكدًا التزام المجموعة بتقديم منتجات عالية الجودة للسوق المحلي.
من جهته، أعرب نائب رئيس شركة سايك موتور الصينية، إيمين زاو، عن تقديره للتعاون مع الجانب المصري، مشيدًا بعمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين. وأشار إلى أن الشراكة مع مجموعة المنصور حققت نجاحات ملحوظة منذ 2018، وأن المصنع الجديد سيمثل خطوة مهمة لتعزيز وجود سيارات إم جي في السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أوضح أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور، أن المصنع الجديد سيقام على مساحة 126 ألف متر مربع في مدينة أكتوبر الجديدة، وسيتم إنجازه خلال 18 شهرًا تشمل تركيب المعدات والتشغيل التجريبي. وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الأولية تبلغ 50 ألف سيارة سنويًا، مع خطة لزيادتها إلى 100 ألف سيارة. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من عام 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب توطين الصناعة المزيد مشروع إنشاء مصنع خطوة استراتیجیة سیارات MG فی مصر مجموعة المنصور بمجلس النواب السیارات فی مجلس النواب رئیس مجلس فی السوق عضو لجنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبرزها وضع جهاز محدد السرعات.. شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد
حدد قانون المرور الجديد شروط ترخيص السيارات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط ترخيص السيارات.
ويأتي قانون المرور تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقًا للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
ويشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتي:
1. الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
2. التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقا لبنود وثيقة التأمين.
3. استيفاء المركبة الشروط المتانة والزمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه ،وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني والجهات التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفني.
4. وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيا لقائدی تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب "أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة أتوبيسات رحلات" والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاز حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6. تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب آخر.
7. تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.