القرن الأفريقى على صفيح ساخن.. الصومال وإثيوبيا يستقبلان عامًا ساخنًا.. السودان مرشح للذهاب إلى السيناريو الليبى.. غموض كبير بشأن استقرار البحر الأحمر.. وأرض الصومال تسعى لنيل الاعتراف من واشنطن
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينتظر القرن الأفريقى شهورا ساخنة خلال العام المقبل ٢٠٢٥ فى ظل استمرار الاضطرابات والصراعات داخل المنطقة التى تعد محط أنظار القوى الإقليمية والدولية نظرا لأهميتها الاستراتيجية فى صراع النفوذ بين القوى العظمى، والذى يؤثر بشكل كبير فى إخماد أو إشعال التواترات.
النسخة الورقة للتقريرالصومال وإثيوبيايبدو أن الأزمة بين الصومال وإثيوبيا مرشحة للتصعيد فى ظل التحولات التى شهدها شهر ديسمبر الجاري، حيث تصاعد التوتر بينهما بعد الهجوم الذى شنه الجيش الإثيوبى على الصومال، التى استبعدت أديس أبابا من مهمة حفظ السلام المقبلة والتى تبدأ فى الأول من يناير ٢٠٢٥، على الرغم أن الجارتين وقعا على إعلان أنقرة لإنهاء الأزمة بينهما.
وتعود جذور الأزمة إلى الأول من يناير من العام الجارى حينما وقع رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال أو "صوماليلاند"، تنص على حصول أديس أبابا على ٢٠ كم من ساحل البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذى أغضب الصومال على المستويين الشعبى والرسمي، وسحبت سفيرها فى أديس أبابا، وطردت السفير الإثيوبى من مقديشيو إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى التى فاقمت من الأزمة بين الدولتين الجارتين فى القرن الأفريقي.
طرد إثيوبيا من الصومالواتخذ الصومال خطوة مهمة لمعاقبة إثيوبيا على ما اقترفته بعدم التراجع عن مذكرة التفاهم غير القانونية، باستبعاد أديس أبابا من مهمة السلام الجديدة التى تبدأ فى يناير ٢٠٢٥ ويتوجب على إثيوبيا سحب قواتها وتصفية نفوذها فى مقديشيو.
الأزمة الأخرى التى تؤرق إثيوبيا هى فشل الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، ومرور عام كامل دون تحقيق أى تقدم فى هذا الشأن، والذى بات قريبا حينما وقعت إعلان أنقرة، الذى يمنحها هذا الحق ولكن تحت السيادة الصومالية، إلا أن الإعلان أجهض بعد الهجوم الذى شنته القوات الإثيوبية ضد الصومال، وفى القاهرة أعلن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الصومالى أحمد معلم فقي، فى ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ أن الوصول إلى البحر الأحمر هو للدول المشاطئة فقط.
ويبدو أن إثيوبيا ستلجأ إلى التصعيد ضد الصومال عن طريق أمرين، الأول هو شن هجمات على المناطق الحدودية فى الصومال، بالإضافة إلى دعم ولاية جوبالاند التى نشب خلاف بينها وبين الحكومة الصومالية فى الأسابيع الأخيرة.
الأمر الثاني، هو التعنت فى سحب القوات الإثيوبية المتمركزة فى بعض المناطق الصومالية خاصة وأنها فى مناطق حيوية مثل المطارات.
على الجانب الآخر، فإن المنطقة الانفصالية أرض الصومال تسعى لاستغلال عودة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض لنيل الاعتراف الدولى حيث كشفت خلال الأسبوع الماضى عن زيارة الجنرال مايكل لانجلي، قائد القيادة الأمريكية فى أفريقيا (أفريكوم) إلى أرض الصومال.
يأتى هذا التطور المهم وسط تحول ملحوظ فى ديناميكيات السياسة الخارجية الأمريكية وتصاعد الضغوط الصينية فى منطقة القرن الأفريقي.
وكشف موقع صوماليا جارديان، أن أرض الصومال تخطط لمنح الولايات المتحدة مساحة استراتيجية من الأرض على طول البحر الأحمر، بالقرب من مدينة بربرة الساحلية، لإنشاء قاعدة عسكرية.
وقال أرض الصومال فى واشنطن بشير جود إن القاعدة ستعمل كأصل حاسم فى مواجهة تهديدات الحوثيين للسفن الغربية والإسرائيلية التى تعبر الممرات البحرية الرئيسية القريبة.
وأضاف أن الجهود جارية لإقناع إدارة ترامب القادمة بقبول الاقتراح، والذى إذا نجح، سيؤدى إلى اعتراف الولايات المتحدة بأرض الصومال كدولة مستقلة، مما ينهى فعليًا سعيها الذى دام ثلاثة عقود للحصول على الاعتراف الدولي.
يأتى هذا التطور فى أعقاب اقتراح قدمه النائب الجمهورى سكوت بيرى من ولاية بنسلفانيا، يدعو إلى الاعتراف الرسمى بأرض الصومال.
ويبدو أن هناك خطوات أمريكية بشأن الاعتراف بأرض الصومال، حيث قال وزير الدفاع البريطانى الأسبق جافين ويليامسون، إن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، يعتزم الاعتراف باستقلال صوماليلاند، الإقليم الذى أعلن انفصاله عن الصومال منذ ١٩٩١.
وأضاف ويليامسون فى تصريحات خلال شهر نوفمبرالماضى عقب فوز ترامب الانتخابات الرئاسية، أنه أجرى مناقشات مع فريق ترامب حول الاعتراف الرسمى بصوماليلاند، معربا عن قناعته بأن ترامب سيتولى هذا الملف بعد عودته إلى البيت الأبيض فى يناير المقبل.
منطقة البحر الأحمروترتبط القرن الأفريقى ارتباطا وثيقا بمنطقة البحر الأحمر، التى شهدت اضطرابات شديدة على مدار العام المنصرم وينتظر أم تتصاعد خلال العام المقبل.
اشتعلت منطقة البحر الأحمر خلال ٢٠٢٤ بسبب أمرين الأول هو محاولات إثيوبيا غير الشرعية للحصول على منفذ بحرى وهو ما فتح مواجهة مع الصومال، والأمر الثانى هو الهجمات التى شنتها الميلشيات الحوثية المتمركزة فى اليمن، على السفن المارة فى البحر الأحمر بزعم إسناد ومناصرة المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة.
الهجمات الحوثية أثرت كثيرا على أمن البحر الأحمر ما استدعى عسكرة المنطقة التى تمثل شريانا هاما للتجارة العالمية وتسببت الاضطرابات فى خسائر كبيرة لقناة السويس وصلت إلى ٧ مليارات دولار بحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أواخر ديسمبر الجاري.
الفريق أول عبد الفتاح البرهان السودان والسيناريو الليبيوأما عن السودان فإن الأزمة تقترب من عامها الثاني، ومازالت مستمرة، على الرغم أن القوات المسلحة السودانية اكتسبت زخمًا فى ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة، ولكن احتمالات السلام ضئيلة لعدة عوامل.
ويبدو أن الأزمة السودانية فى ٢٠٢٥ مرشحة للوصول إلى السيناريو الليبي، وهو حكومتان لشعب ممزق، فقد أعلنت ميليشيات الدعم السريع عزمها تكوين حكومة موازية، وأكد مستشار قائد ميليشيات الدعم السريع إبراهيم مخير، فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أنه جرت مشاورات مطولة الأسابيع الماضية فى العاصمة الكينية نيروبى بين قوى سياسية والجبهة الثورية وشخصيات من تحالف "تقدم" ومن خارجه، بحثت تشكيل "حكومة سلام" على الأرض داخل السودان، فى المناطق التى تسيطر عليها "الدعم السريع" فى غرب السودان ووسطه.
ويتوقف نجاح هذه الخطوة أو فشلها، على ردود الأفعال الدولية والإقليمية مع هذه الحكومة، فى ظل ارتباط "الدعم السريع" بمصالح مع هذه الدول التى تدعمه ضد الجيش السوداني، وتساهم بشكل مباشر فى استمرارية الأزمة.
وعلى مدار العام الفائت لم تحقق مبادرات السلام المختلفة من بعض القوى الإقليمية والدولية أى اختراق للأزمة، التى تسببت فى أكبر مجاعة فى العالم.
وكشف التقرير الأخير للأمم المتحدة الصادر فى ديسمبر الجاري، عن أرقام مفزعة ومقلقة للغاية حيث يعانى أكثر من ٢٤ مليون سودانى من المجاعة المتفشية فى ٥ مناطق وينتظر أن يتضاعف العدد خلال شهر مايو من العام المقبل، إلى جانب تهديد ١٧ منطقة أخرى، وهو أمر غاية فى الخطورة.
ويشترط الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى وقائد الجيش السوداني، انسحاب ميليشيات الدعم السريع من جميع الأراضى التى تسيطر عليها كشرط مسبق للعودة إلى طاولة المفاوضات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القرن الإفريقي الصومال وإثيوبيا السودان البحر الاحمر أرض الصومال منطقة البحر الأحمر البحر الأحمر الدعم السریع أرض الصومال أدیس أبابا
إقرأ أيضاً:
سفن تجارية تبدأ باختبار العودة إلى البحر الأحمر
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تظهر البيانات أن بعض السفن تعود إلى عبور باب المندب، لكن معظم الصناعة تواصل تجنب ذلك
ووفقا للتحليل الذي نشره موقع بيانات لويدز المراسلة بريدجيت ديكن، فإنه لم يحدث أي تغيير ملموس في حركة المرور خلال الأسبوع الذي أعقب إعلان الحوثيين وقفًا جزئيًا للهجمات، ولم يؤد الرفع الجزئي للقيود في البحر الأحمر إلى عودة جماعية إلى الممر الملاحي المحاصر الذي يمر عبر هذه المياه، لكن باب المندب أصبح الآن خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لبعض الذين كانوا يتجنبون المنطقة.
ويرى التحليل أنه قد مر أسبوع منذ أن أصدر الحوثيون إشعارًا يقولون فيه إنهم لن يستهدفوا بعد الآن السفن المملوكة والمدارة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي ترفع علمهما بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وتشير تحليلات حركة المرور عبر باب المندب وقناة السويس إلى أن الإعلان فشل في إقناع قطاعات كبيرة من الصناعة بالعودة إلى المنطقة.
وبحسب بيانات تتبع السفن المقدمة من شركة لويدز ليست إنتليجنس ، بلغ إجمالي عدد السفن العابرة لباب المندب 223 سفينة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 4% على أساس أسبوعي، ولكن بما يتماشى مع المستويات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية.
وانخفضت أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 7% إلى 194 سفينة.
ويذهب إلى أنه كنا كان متوقعا، تؤكد الأرقام أن عودة أحجام حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها لن تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها تكشف عن وجود بعض مالكي السفن والمشغلين الذين ينظرون الآن إلى البحر الأحمر على أنه مفتوح للأعمال التجارية.
من بين السفن التي أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، كان ما يقرب من 25 سفينة إما عائدة إلى نقطة الاختناق بعد تجنب المنطقة منذ نهاية عام 2023، أو كانت تقوم برحلتها الأولى عبر المضيق دون وجود تاريخ من مثل هذه العبور خلال العامين الماضيين.
قال مركز المعلومات البحرية المشترك إن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عبرت منطقة التهديد منذ 19 يناير 2025.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن في أحدث تقرير أسبوعي لها: “تقدر اللجنة أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية التحتية غير مستهدفة، فمن المتوقع تحسن الاستقرار؛ ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة”.
ولا يفاجأ محللو الأمن البحري بأن جزءاً كبيراً من الصناعة يواصل التحول حول رأس الرجاء الصالح.
ويقول رئيس قسم الاستشارات في مجموعة إي أو إس للمخاطر مارتن كيلي: “يحتفظ الحوثيون بالقدرة على استئناف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر في غضون مهلة قصيرة للغاية، وبالتالي فإن المخاطر يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة”.
ويشير إلى أنه من المرجح أن يستمر هذا في ردع شركات الشحن عن المخاطرة بالتواجد في مدى صواريخ الحوثيين أو طائراتهم بدون طيار في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة وعودة الحوثيين إلى ملف الأهداف السابق”.
ووصف وقف إطلاق النار بأنه هش، فيما تظل التوترات في المنطقة مرتفعة.
وقال إن التقلبات السياسية هي أحد الأسباب التي تدفع مالكي السفن ومشغليها إلى الاستمرار في تغيير مساراتهم، والسبب الآخر هو عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الحوثيين أنفسهم.
ورغم أن الباب يبدو مفتوحاً أمام الكثير من قطاعات صناعة الشحن، فإن السفن المملوكة لإسرائيل لا تزال معرضة لخطر الاستهداف. وهذا من شأنه بطبيعة الحال أن يعرض أجزاء أخرى من الصناعة للخطر.
وقال المحلل المساعد في شركة كنترول ريسكس، أران كينيدي: “لقد تبنى الحوثيون باستمرار تعريفًا فضفاضًا لما يشكل هدفًا عند تبرير هجماتهم من خلال تفسير الروابط الكاذبة أو الضعيفة أو القديمة بين السفن التي يستهدفونها وخصومهم المعلنين”.
“وبالتالي، فمن المرجح أن تستمر معظم السفن غير المملوكة لإسرائيل في تجنب المنطقة في هذه الأثناء، وسيستمر بعضها في ذلك حتى يصدر الحوثيون إعلانًا كاملاً بأن حملتهم البحرية قد انتهت”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها