مسيرة ارتفاع بتكوين تتوقف مع اقتراب 2024 من نهايته
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
توقفت مسيرة ارتفاع "بتكوين" التي غذاها فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية في أوائل نوفمبر، مع اقتراب العام من نهايته.
وتذبذبت أكبر عملة مشفرة ليتم تداولها عند 93678 دولاراً عند الساعة 7:53 صباحاً يوم الإثنين في سنغافورة، أي حوالي 15000 دولار أقل من أعلى مستوى قياسي تم تسجيله في منتصف ديسمبر.
وأدى تفضيل ترامب للتنظيمات الصديقة للعملات المشفرة، ودعمه لفكرة الاحتياطي الوطني بـ"بتكوين"، إلى رفع قيمة هذه الأصول. لكن التوقعات المخففة لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدت إلى تهدئة جنون المضاربة.
ومن المرجح ظهور المزيد من الوضوح بشأن التشريعات الصديقة لقطاع التشفير بعد تولي ترمب السلطة في 20 يناير. يتناقض موقف الجمهوريين مع إدارة الرئيس جو بايدن، التي اتخذت إجراءات صارمة ضد القطاع الذي أُصيب بالعديد من الفضائح.
وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في "بيبير ستون غروب" (Pepperstone Group)، إن التحركات في بتكوين جاءت بعد الانتخابات، وتعود جزئياً إلى التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة في البورصة، والتي تستثمر في العملة المشفرة.
في غضون ذلك، بدأت "مايكروستراتيجي" وهي شركة تصنيع برامج تحولت إلى مراكمة "بتكوين" موجة شراء في الأسابيع القليلة الماضية.
و ينتظر المتداولون لمعرفة ما إذا كانت الشركة -التي تمتلك ما قيمته أكثر من 40 مليار دولار من العملات المشفرة- ستواصل نمط الإعلان عن عمليات شراء "بتكوين" اليوم الإثنين.
وارتفعت العملة المشفرة الأصلية بنحو 120% هذا العام، متجاوزة الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم العالمية والذهب. كما تضاعفت قيمتها أيضاً في عام 2023، مرتفعة بعد هبوط قوي في قيمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيتكوين بتكوين عملة مشفرة ترمب للعملات المشفرة المزيد
إقرأ أيضاً:
الاعتقال الاحتياطي بالمغرب يتراجع إلى 29.85%
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الاعتقال الاحتياطي، التي بلغت 29.85 في المائة مع نهاية شهر مارس المنصرم، مقارنة بنسبة 31.79 في المائة المسجلة بنهاية دجنبر الماضي.
وأكد زكرياء العروسي، رئيس وحدة تتبع تنفيذ المقررات القضائية والتدابير الزجرية برئاسة النيابة العامة، أن هذا التراجع يعكس مجهودات كبيرة بُذلت في سبيل ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مشيراً إلى أن الإجراءات البديلة باتت تُعتمد بشكل أكبر في المسطرة الجنائية.
وأوضح العروسي، خلال ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة على هامش فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي من بين الأشخاص المقدمين أمام العدالة لم تتجاوز 15.63 في المائة، من أصل 638.544 شخصاً تم تقديمهم خلال الفترة المعنية.
وتسعى رئاسة النيابة العامة من خلال هذه السياسة إلى تقليص اللجوء إلى الاعتقال كإجراء استثنائي، بما ينسجم مع الضمانات القانونية والحقوقية للمشتبه فيهم، ويساهم في الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.