بلدية زلطن تسجل «سابقة أولى» بتولي سيدة «منصب العمادة»
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ الليبي وفي مسيرة الديمقراطية والانتخابات، فازت السيدة الزائرة المقطوف بمنصب عميد بلدية زلطن خلال عملية انتخاب عميد البلدية التي أجريت اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، بمقر مكتب الإدارة الانتخابية الساحل الغربي.
وبحسب مفوضيةالانتخابات، “جاء هذا الفوز تتويجا لجهود وحدة دعم المرأة بالمفوضية والمساعي التي تبذلها في سبيل توفير أفضل الظروف لمشاركة المرأة في الانتخابات وتوفير فرص لزيادة مقاعد النساء في المجالس البلدية،مم والتحفيز على الترشح والدعوة إلى الإيمان بقدرات النساء كقياديات فاعلات وقادرات على صناعة التغيير والتطوير”.
وأضافت: “لقد جاء هذا الفوز، ليؤكد على قدرات النساء الليبيات على خوض معترك المنافسة السياسية والفوز وفق أعلى معايير النزاهة والمصداقية، حيث حازت السيدة المقطوف على ثقة الأعضاء الذين صوتوا لها في عملية انتخابية شفافة بحضور المراقبين، ليكون هذه الفوز نقلة مهمة في تاريخ المرأة الليبية ونموذجا مشرفا نفتخر بها أمام العالم الديمقراطي”.
وقالت المفوضية: “اليوم وإذ تحقق السيدة (المقطوف) هذا الفوز، تحيي وحدة دعم المرأة جهود سفيرات التوعية الانتخابية في بلدية الساحل الغربي السيدة كميلة مسعود والسيدة آية بوطباعة وتستذكر بفخر واعتزاز كل ما قدمنه طيلة عام كامل من العمل المتواصل لتحفيز النساء على المشاركة في الانتخاب والترشح، وقد تكللت جهودهن بإقبال واسع من النساء للمشاركة وخوض منافسة الترشح وصولاً إلى منصب العمادة”.
وتابعت: “إن فوز المقطوف، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية، ويؤكد على قدراتها وإمكاناتها كما يعكس إصرار النساء على السعي لتحقيق طموحاتهن والمساهمة الفعالة في بناء الوطن”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النساء الليبيات زلطن مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».
وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».
وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».
ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».
كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».
كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي