«رياضة النواب» توصي بتنظيم زيارة ميدانية لمراكز شباب مطروح وزيادة المنح الاجتماعية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين بزيارة ميدانية لمحافظة مطروح لتفقد المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية بها والوقوف على مشكلاتها والعمل على حلها مع التنفيذيين المعنيين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن عدم تنفيذ ملعب قانوني بمركز شباب النجيلة بمطروح رغم إدراجه بخطة العام المالي 2022/2023، وزيادة دعم أندية محافظة مطروح.
من جانبه قال المهندس حسين مفتاح عبد السلام سكرتير عام مساعد محافظة مطروح، إن المحافظة بعد فحصها للأوراق الخاصة بهذا الطلب تبين لها أنه بتاريخ 12/1/2020 تم عرض مذكرة على محافظ مطروح بالطلب المقدم من النائب بشأن الموافقة على إنشاء ملعب قانوني بمركز ومدينة النجيلة والمنتهي إلى طلب استصدار قرار تخصيص لقطعة أرض بمساحة 5.000 م2 لتوسعة الملعب الحالي من مساحة 10.000م2 إلى مساحة 15.000 م2 وتحويله إلى ملعب قانوني.
وأضاف أنه قد تبين أن قطعة الأرض المشار إليها تدخل ضمن الأرض المملوكة للقوات المسلحة ومن ثم لم تتم الموافقة على قرار تخصيص قطعة الأرض اللازمة للتوسعة المطلوبة للملعب، مشيرًا إلى أنه بعد صدور قرار وزير الإسكان رقم (25) لسنة 2024 باعتماد المخطط الاستراتيجي المعتمد لمدينة النجيلة أصبحت قطعة الأرض ضمن هذا المخطط وعليه تم مخاطبة رئيس مجلس مدينة النجيلة لإصدار قرار تخصيص الأرض المشار إليها ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء لاعتماد قرار التخصيص والبدء في تنفيذ الملعب.
وفى ذات السياق أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، بأنه قد تم مؤخرًا إحلال وتجديد الملعب القانوني لمركز شباب الضبعة على كامل مساحة الأرض البالغة 7000 متر، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظات الحدود.
كما أوصت اللجنة بإدراج الملعب القانوني لمركز شباب النجيلة بمطروح ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لوزارة الشباب والرياضة فور صدور قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 5000 م2 - من مجلس مدينة النجيلة - والخاصة بتوسعة ملعب المركز وتحويله لملعب قانوني.
كما أوصت بزيادة دعم الباب الرابع " الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بموازنة مديرية الشباب والرياضة بمطروح بنسبة 20% للتمكن من زيادة الأنشطة المنفذة لخدمة أبناء محافظة مطروح، وكذلك زيادة دعم الهيئات الرياضية والشبابية بمطروح بنسبة 20% لمساعدتها على تنفيذ الأنشطة والصرف على احتياجات الفرق الرياضية بها.
واوصت اللجنة بالتوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة مطروح بالتعاون مع المحافظة لتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ايلاريا سمير حارص، بشأن عدم تنفيذ القرار الوزاري بتفعيل وقت محدد لذوي الاحتياجات الخاصة في النوادي بجميع أنحاء الجمهورية، فقد أوضحت سيادتها أن القرار الوزاري المشار إليه لا وجود له على أرض الواقع في مراكز الشباب بمحافظة البحر الأحمر، .
وطالبت بإعلان مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات عبر صفحاتها الرسمية عن المواعيد المحددة لممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية الخاصة بذوي الهمم بمراكز الشباب حتى يتسنى لهم ممارسة تلك الأنشطة في المواعيد المعلنة.
من جانبها طالبت النائبة نجوى خلف بأن تتناسب المواعيد المتاحة لأنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز الشباب مع ظروفهم الخاصة وذلك حتى يتسنى لهم ممارسة أنشطتهم والترويح عن أنفسهم.
وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة أنه يوجد بالفعل قرار وزاري بتفعيل وقت محدد لذوي الاحتياجات الخاصة في الأندية ومراكز الشباب بجميع أنحاء الجمهورية، وأنه سيتم التنبيه على جميع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بتنفيذ هذا القرار وتفعيله على أرض الواقع.
وتساءل النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة عن مدى تجهيز الهيئات الشبابية واتاحتها إتاحة كاملة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية، والتي نصت على "ويراعى عند تجهيز هذه الهيئات وإقامتها أن تكون متاحة إتاحة كاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة وقابلة لاستخدامهم طبقًا لكود البناء المصرى"، وهل ما إذا قد تم تأهيل جميع مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية بالإتاحة اللازمة للأشخاص من ذوي الهمم حتى يتمكنوا من ممارسة الأنشطة الخاصة بهم أم لا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لجنة الرياضة بمجلس النواب مراكز شباب مطروح الشبابیة والریاضیة الهیئات الشبابیة الشباب والریاضة قرار تخصیص
إقرأ أيضاً:
بحوث الصحراء: توزيع أكثر من 150 ألف شتلة وتنظيم 30 دورة تدريبية و 200 زيارة ميدانية
استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا لمركز بحوث الصحراء، حول جهود مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" والتي أطلقها المركز لخدمة مزارعي سيناء، قبل ٥٠٠ يوم.
وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه تم إطلاق المبادرة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تعزيز التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية ودعم التجمعات الزراعية، ، وذلك تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم مشروع التجمعات الزراعية في شمال وجنوب سيناء، بإعتباره أحد أهم المشروعات التنموية الزراعية التي أطلقتها الدولة بهدف إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا متكاملًا، حيث تعمل المبادرة حاليًا على خدمة 16 تجمعًا وتستهدف تحقيق التنمية الزراعية والاجتماعية لحوالي 2122 أسرة في سيناء، في إطار خطة قومية لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاستقرار الأسري والاقتصادي.
وأوضح رئيس المركز أن المبادرة ومنذ إطلاقها حققت مجموعة من الإنجازات الواقعية، حيث تم توزيع أكثر من 150 ألف شتلة زراعية معتمدة لدعم التنوع الزراعي، كما نظمت 30 دورة تدريبية وورشة عمل استهدفت بناء قدرات المزارعين وتعزيز مهاراتهم الفنية والإدارية، فضلا عن تنفيذ أكثر من 200 زيارة ميدانية لمتابعة التحديات الزراعية واقتراح حلول عملية وفورية.
وأشار شوقي إلى أنه في إطار التواصل المستمر، تم الرد على أكثر من 1200 استفسار فني عبر الوسائل الميدانية والإلكترونية، إلى جانب حل 300 مشكلة زراعية ميدانية أسهمت في تحسين الأداء الزراعي وزيادة الإنتاجية.
وتابع أن المبادرة عززت أيضًا من جهود التوعية عبر إصدار أكثر من 50 نشرة وكبسولة فنية مبسطة تركز على أهم الممارسات الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى إنتاج 4 أفلام وثائقية تعليمية عرضت قصص النجاح والتطور الزراعي في التجمعات المستفيدة، مما ساعد على نشر المعرفة بأساليب عملية ومبسطة تناسب طبيعة المزارعين المستهدفين.
ولفت إلى أن هذا الجهد التراكمي يعد تعبيرًا حقيقيًا عن حجم العمل الميداني الذي بُذل طيلة هذه الفترة، والذي يعكس رؤية واضحة في الاعتماد على التنمية المعرفية والعملية كمدخل رئيسي لتحقيق استدامة حقيقية على الأرض.
وأشار إلى أنه اليوم، ومع مرور أكثر من 500 يوم على بدء المبادرة، تواصل "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" تقديم خدماتها بنفس القوة والتوسع، مدعومة بخطط مستقبلية لتغطية كافة التجمعات الزراعية الثمانية عشر في سيناء، وتطوير أدوات الدعم الفني عبر تعزيز استخدام التطبيقات الذكية وقنوات التواصل الإلكترونية الحديثة.
ولفت إلى أن المبادرة تضع المبادرة نصب أعينها تكليفات وزير الزراعة بالتوسيع في مجالات الدعم الفني لتشمل استشارات خاصة بالتقنيات الزراعية المستدامة، وإدارة المياه، وتحسين التربة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.
وأوضح رئيس المركز ان المبادرة أثبتت أن تقديم الدعم العلمي والفني المستمر للمزارعين، خاصة في المناطق الصحراوية الناشئة، يمثل أحد أهم مرتكزات نجاح مشروعات التنمية الشاملة. فمساندة الفلاح وتمكينه من التعامل مع أرضه بأفضل الممارسات الحديثة لا يصب فقط في مصلحة الفرد والأسرة، بل ينعكس بشكل مباشر على أمن مصر الغذائي والاجتماعي.
ولفت إلى أن المبادرة ليست مجرد مشروع توعوي مؤقت، بل هي نموذج عملي لالتزام الدولة بالتنمية الحقيقية من خلال المعرفة والممارسة المدروسة على أرض الواقع، وتستمر اليوم بقوة وإصرار لدعم كل فلاح وكل تجمع زراعي في قلب سيناء.
وتابع: أن المبادرة تقوم في الأساس على تقديم استشارات فنية مجانية للمزارعين وتوفير دعم فني مباشر من خلال الزيارات الميدانية ووسائل التواصل الإلكتروني، بهدف رفع وعي المزارعين وتحسين ممارساتهم الزراعية اليومية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. تركز المبادرة على مساعدة المزارعين في تجنب الأخطاء المكلفة، وزيادة كفاءة إدارة الموارد الزراعية، وتحسين جودة وإنتاجية المحاصيل، مع خفض التكاليف التشغيلية لتحقيق أفضل عائد اقتصادي، إلى جانب تمكين الجهات المسؤولة من متابعة الواقع الزراعي بشكل دقيق بما يخدم خطط التنمية المستقبلية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا