وزيرة المالية: سنعلن مشروع إصلاح التقاعد في يناير المقبل... وبرلمانية: نتمنى الوفاء بوعدكم هذه المرة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب، إنه « حان الوقت لإصلاح التقاعد في المغرب، مؤكدة أنه خلال الشهر المقبل، يناير 2025، « ستأتي الحكومة بعرض أولي لإصلاح نظام التقاعد ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه خلال جلسات الحوار الاجتماعي، تم الحديث عن « أسس الإصلاح، القطبين العام والخاص، ثم تحسين الحكامة ».
وشددت المتحدثة على أنه « كانت هناك جدولة في الحوار الاجتماعي تم التطرق إليها بخصوص إقرار قانون الإضراب، وهو ما تم في مجلس النواب في انتظار المصادقة على المشروع في مجلس المستشارين ».
وأوضحت فتاح العلوي أنها تلتزم أمام أعضاء مجلس النواب، « بتقديم عرض الحكومة المتعلق بإصلاح نظام التقاعد ».
وفي تعليقها عن جواب الوزيرة، قالت سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « نتمنى الوفاء بوعدكم السيدة الوزيرة، لأنكم التزمتم سابقا بتقديم مشروع الإصلاح قبل متم السنة دون أن تفعلوا ذلك، وخذلتم ثقة المغاربة فيكم بوعودكم العريضة الفارغة المحتوى ».
وأضافت البرلمانية، « نطالبكم بالوضوح والشفافية بخصوص حقيقة العجز المالي الذي تعرفه صناديق التقاعد، وبحلول مبتكرة لحماية الطبقة العاملة التي لا نريد أن تتحمل عبء العجز بالزيادة في سن التقاعد، والرفع من نسبة الاشتراكات ».
واستغربت البرلمانية لعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، اتجاه من ابتلع مليارات الصناديق، وهو حر طليق ويتبرع بأموال المغاربة، وفق تعبيرها.
كلمات دلالية التقاعد الحكومة مجلس النواب وزيرة الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقاعد الحكومة مجلس النواب وزيرة المالية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنهي محنة الطلبة المغاربة في الجامعات الفرنسية وتقر المعادلة التلقائية للشواهد
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية ، قرارا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، يقضي بالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه من الجامعات العمومية الفرنسية مع الشهادات المغربية.
القرار المنشور في عدد 7392 من الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أبريل 2025 ، سيسمح للطلبة المغاربة خريجي الجامعات الفرنسية بالولوج إلى سوق العمل والمشاركة في المباريات دون انتظار طويل.
و يشمل القرار جميع الشهادات في مختلف الميادين، مثل العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والآداب.
هذه الخطوة اعتبرها كثيرون غير مسبوقة، و تعكس إرادة فعلية للإنصات لانشغالات الطلبة المغاربة بالخارج وعائلاتهم.
هذا القرار سيضع حدًا لمسطرة إدارية معقدة ومتعددة المتدخلين، عانى منها آلاف الطلبة المغاربة المتخرجين من الجامعات العمومية الفرنسية، فقبل صدور قرار الوزير المداوي، كان الطلبة المعنيون مجبرين على إيداع ملفاتهم لدى الوزارة، ثم انتظار انعقاد اللجان المتخصصة لدراستها، وبعد ذلك انتظار تحضير قرارات المعادلة وإرسالها إلى الأمانة العامة للحكومة كي تنشر بالجريدة الرسمية.
و يتصدر الطلبة المغاربة أعداد الطلبة الاجانب الذين يتابعون دراستهم بفرنسا ، فمن بين إجمالي 412,087 طالبًا دوليًا في فرنسا خلال العام الدراسي 2022-2023، تصدر المغاربة بـ 45,162 طالبا.