لجنة المناقصات في البيضاء تقر عدداً من المشاريع الخدمية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
أقرت لجنة المناقصات في محافظة البيضاء في اجتماعها، اليوم، برئاسة المحافظ عبدالله إدريس، مناقصات عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في قطاع الأشغال، بتكلفة 237 مليوناً و181 ألف ريال.
شملت المناقصات مشروع الرصف الحجري في وحدة جوار 14 بمدينة رداع، ابتداء من جولة المحكمة وحتى السوق القديم في حي الصافية، بتكلفة 97 مليون ريال، وشارعي المشهد بتكلفة 57 مليون ريال، وحزيز ابتداء من مدرسة الزهراء، وحتى الشارع المؤدي إلى الجامع الكبير، بتكلفة 35 مليون ريال.
وأقرت اللجنة مشروعي شراء أحجار الرصف الحجري في منطقة ملاح بمديرية العرش، بتكلفة 11 مليون ريال، ضمن دعم المبادرات المجتمعية، وترميم الأجزاء الآيلة للسقوط، وإعادة بناء الأجزاء المنهارة من سور قلعة “شمر يهرعش” التاريخية في مديرية رداع، بتكلفة 33 مليونا، و658 ألف ريال.
وأحالت عددا من المشاريع إلى اللجنة الفنية لدراستها، واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفي الاجتماع، الذي حضره وكيلا المحافظة، عبدالله الجمالي وصالح المنصوري، أكد المحافظ إدريس حرص السلطة المحلية على تحسين الخدمات، وتخفيف معاناة المواطنين، لافتا إلى أهمية تضافر الجهود لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المعتمدة في البرنامج الاستثماري، بحسب الأولوية.
وشدد على ضرورة التنسيق بين اللجنة الفنية والمكاتب المعنية بما يُسهم في إنجاز المشاريع التنموية والخدمية، وفقا للمواصفات، والفترة الزمنية المحددة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
لجنة سورية: الإعلان الدستوري ليس بديلا للدستور الدائم
أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، اليوم الاثنين، أن الإعلان ليس بديلا عن الدستور الدائم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن اللجنة قولها إنه في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلا عن الدستور الدائم.
وأضافت أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمري الحوار الوطني والنصر، وهو وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية، حيث إنه يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد سياسيا واجتماعيا وسلامة أراضيها.
وتابعت اللجنة -المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد الأسبوع الماضي- أن هذا الإعلان يحدد صلاحيات السلطات الثلاث.
وأشارت إلى أن مختلف مكونات الشعب السوري توافقت على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
كما قالت اللجنة السورية إنه بانتهاء أعمالها سترفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية بهدف تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة.
من جهته، قال مصدر في لجنة صياغة الدستور السوري للجزيرة إن الإعلان الدستوري يضع أسسا لإدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد.
إعلان
وكانت مصادر كشفت للجزيرة مساء أمس الأحد أن اللجنة الدستورية ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة.
وتشمل بنود الإعلام المرتقب تشكيل مجلس للشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، وسيعين رئيس الجمهورية أعضاء المجلس الذي سيضم 100 عضو.
كما يسمح الإعلان الدستوري بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا، حسب المصادر نفسها.
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع التقى أمس الأحد أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وتتألف اللجنة من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا