الرافدين يحذر منالتعامل مع جهات وروابط تدعي منح السلف والقروض
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
جدد مصرف الرافدين الحكومي، تحذير زبائنه حاملي البطاقات الالكترونية، يوم السبت، من التعامل مع جهات غير معروفة من خارج المصرف وروابط على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيامها للترويج عن السلف والقروض.
وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "صفحات وهمية وروابط الكترونية مزيفة انتشرت في الآونة الأخيرة تزعم التعاون مع المصرف وهي تطلب من الزبائن الدخول للتقديم على السلف الشخصية والقروض".
وأضاف أن "المصرف لا يتعامل مع أي جهة أو مؤسسة تتبنى ترويج السلف والقروض وإنما يتم الترويج لمعاملات القروض عبر فروع المصرف حصراً"، مؤكداً أن "السلف الإلكترونية، متوقفة في الوقت الحاضر وبشكل مؤقت".
ودعا المصرف في بيانه، الموظفين والمتقاعدين الذين يحملون بطاقات الدفع الإلكترونية من المصرف، إلى "توخي الحيطة والحذر وعدم إعطاء أي بيانات تخص بطاقاتهم (الماستر كارد) أو الرقم السري الخاص بالبطاقة لأي شخص يدعي ارتباطه بأي جهة أو المصرف".
وأكد أن هذا الإجراء يأتي لـ"تلافي الوقوع في فخ الاحتيال والسرقة والاستخدام غير المصرح به لحساب تلك البطاقة عبر إرسال بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو الاتصال بحامل البطاقة، وإخلاء مسؤولية المصرف عن أي تبعات مالية أو قانونية تترتب على ذلك".
وشدد المصرف، على ضرورة "الحيطة والحذر من هكذا تعاملات والمحافظة على سلامة بياناتهم المالية وعدم التعامل مع أي جهة او موقع غير موثوق والحفاظ على سرية بطاقاتهم الإلكترونية من عمليات القرصنة والاحتيال وعدم الكشف عنها أو مشاركتها او استخدامها من قبل أشخاص آخرين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نصية: نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي.. وقد نستدعي محافظ المصرف المركزي
علق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، على تقرير الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي.
وقال لـ”فواصل”: “نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي بالدرجة الأولى، مع إدارة السياسة النقدية بصورة صحيحة من قبل مصرف ليبيا المركزي”.
وشدد على ضرورة وضع خطط لزيادة الإيرادات النفطية والمحلية، مع تقليص الإنفاق الحكومي بصورة تتماشى مع دخل الدولة.
ونوه إلى ضرورة إجراء جملة من الإصلاحات في المؤسسات الثلاث المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، وكذلك المؤسسات المالية الأخرى.
وتابع: “بلغت مبيعات النقد الأجنبي خلال الشهرين الماضيين 6 مليار دولار، ما يعني أننا بحاجة إلى 36 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ يصعب تأمينه وفقًا لمعدل إنتاج النفط الحالي.
وذكر أنه من الممكن أن يستدعي مجلس النواب، محافظ مصرف ليبيا المركزي للاستماع إليه حول الخطط التي سيعتمدها المصرف لمعالجة الوضع الحالي.
وأضاف أن الوضع خطير، مما يستدعي تضافر الجهود من قبل المؤسسات التابعة للحكومتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
الوسومليبيا
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء