مستثمرو مرسى علم تشيد بمشاركة القطاع الخاص فى وضع رؤية مستقبلية لنمو الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
عاطف عبداللطيف: إشراك القطاع الخاص فى إدارة المطارات يدعم السياحة وحركة الطيران
قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم وعضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء إن الدولة عازمة على النهوض بالقطاع السياحى بشكل كبير ووضعت القطاع السياحى ضمن ٤ قطاعات ذات أولوية فى المرحلة الحالية وهى الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار د. عاطف عبداللطيف إلى أن اجتماعات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات بشكل دورى والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم يؤكد ثقة الحكومة فى القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو ويفتح المجال بشكل اكبر للقطاع الخاص سواء المصرى أو الأجنبى.
وأشاد بتصريحات رئيس الوزراء حول تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء، لبحث كل مُقترح، لاستهداف رقم نمو مأمول لكُل قطاع، كما سيتم اتخاذ كُل قرار مُمكن، والحكومة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وتذليل أية تحديات.
وأوضح د. عاطف عبداللطيف أن مناقشات رجال الأعمال والمستثمرين مع رئيس الوزراء شملت اغلب الرؤى التى تدعم نمو الاقتصاد المصرى.
وحول قطاع السياحة ودوره فى توفير وإتاحة عوائد دولارية كبيرة أشار إلى انً دخول القطاع الخاص فى ادارة المطارات المصرية سيكون له دور كبير فى دعم حركة الطيران وسياحة الترانزيت والأسواق الحرة ويدعم التوجه إلى الأسواق المستهدف جذب سياحة منها سيكون كبير ويلبى رغبات السائحين فى الحصول على خدمة مميزة.
ودعا د. عاطف إلى سرعة تنفيذ مبادرة تمويل السياحة بفائدة ميسرة وكذلك سرعة إصدار مبادرة البنك المركزى لتمويل انشاء الغرف الفندقية بشكل خاص لأننا فى أشد احتياج لها حاليًا لاستيعاب أعداد السياحة المنتظرة والتى تستهدفها الدولة ضمن خطتها وضرورة تقديم حوافز وتسهيلات تطلق يد القطاع الخاص بشكل اكبر فى الاستثمار بالسوق المصرى.
ودعا د. عاطف عبداللطيف إلى توسيع دائرة المشاركة من القطاع الخاص ضمن تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس الوزراء فى كل قطاع ومنها السياحة، نظرًا لكونها القطاع الأسرع من حيث العائد من العملة الصعبة فى وقت قصير جدًا مع ضرورة تقديم تسهيلات فى الاجراءات والتراخيص من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد وتوحيد الجهات الرقابية.
وأشاد د. عاطف عبداللطيف بتصريحات رئيس الوزراء حول تشكيل مجموعة عمل ستعمل وفق رؤية محددة فى قطاع السياحة فرغم الأزمات الحالية سنصل هذا العام إلى حوالى 15.5 مليون سائح، ونستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح العام القادم، هذا الأمر فى مقابل الوصول بزيادة فى إيرادات السياحة لتكسر حاجز الرقم المعتاد الذى يتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار دولار خاصة أن عوائد السياحة تسهم بشكل كبير فى سد العجز فى الفجوة الدولارية.
ودعا إلى ضرورة افتتاح المشروعات السياحية فى اسرع وقت، وكذلك المطارات مثل مطار سانت كاترين ومشروع التجلى الأعظم والمتحف الكبير وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة الطيران رئيس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء ادارة المطارات المصرية عاطف عبداللطیف القطاع الخاص رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، والمهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، و هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.
تطوير الأداء الاقتصادي
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الحكومية لتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضعت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُحقق التناغم بين آليات التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، بالإضافة إلى استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في حشد التمويل المختلط والدعم الفني لسد الفجوات التنموية، بالتوازي مع حوكمة الاستثمارات العامة.
ترسيخ استقرار الاقتصاد الكليوأوضحت أنه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فقد سعت الحكومة لتبني سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما تم من خلال الإجراءات المتخذة منذ مارس من العام الماضي، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري، وتعزيز استدامة الدين، ودفع النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد.
تمكين القطاع الخاصوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا وقائدًا لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، لذلك فإن هناك تنسيق وتكامل بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعات الوزارية المتخصصة الأخرى من أجل التكامل بين السياسات التي تُحفز بيئة الأعمال وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح المجال للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تنوع الاقتصاد المصريوأشارت «المشاط»، إلى التنوع الكبير في الاقتصاد المصري حيث يمتلك قاعدة صناعية وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى العمالة الماهرة، وفي هذا الصدد فإن الدولة تعمل على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء والمستدامة، فضلًا عن استغلال الموقع الجغرافي المتميز لدعم تنافسيتها على مستوى المراكز اللوجيستية والتجارية الإقليمية، مؤكدة أن ما يدعم هذا التوجه ما تقوم به الدولة بالفعل من تشجيع للقطاعات الصناعية والتركيز على القطاعات القابلة للتداول التي تحقق قيمة مضافة وتعمل على زيادة الصادرات.
معدلات النمو الاقتصاديوتطرقت إلى معدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام المالي الجاري، موضحة أنه رغم ارتفاعها إلى أنه أهم ما يميز النمو ليس المؤشر لكن نوعية النمو، حيث شهدنا نموًا كبيرًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعزز توجه الاقتصاد المصري نحو التصنيع وزيادة الصادرات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري؛ وتضع الحكومة على رأس أولوياتها زيادة النمو وخلق فرص العمل .
واستعرضت تطور المؤشرات التي تعكس نمو استثمارات القطاع الخاص حيث حقق مؤشر مديري المشتريات نموًا إيجابيًا أيضًا بنهاية فبراير الماضي، وهو ما يعكس نتائج الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، موضحة أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جانب من مؤشرات خطة التنمية للعام المالي المقبل، موضحة أن 45.3% من الاستثمارات الحكومية في الخطة موجهة للتنمية البشرية مقابل 42% في العام المالي الجاري، بينما بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية الصناعية 35% و19% من الاستثمارات للتنمية المحلية.
التمويل من أجل التنميةوعلى صعيد التمويل من أجل التنمية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، بينما بلغت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر في الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص في مصر.
وشهد اللقاء استعراضًا لبعض التطورات المتعلقة بتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وحجم الاستثمارات التي جذبتها المنصة في قطاع الطاقة المتجددة، واستعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتقرير السنوي للوزارة لعام 2024 خلال الفترة القليلة المقبلة.
الاقتصاد القائم على المعرفةعلى صعيد آخر أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم نحو مختلف الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، إلى جانب أكثر من 100 ممثلًا من مجتمع الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر، من أجل تسريع النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، بما يدعم جهود الدولة لخلق فرص العمل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات الإيجابية المتتالية تعكس التوجه الذي تنتهجه الدولة، حيث شهدنا موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وانخفضت معدلات التضخم بنهاية فبراير بتأثير سنة الأساس، وكلها مؤشرات تُدعم ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وترسخ الاستقرار الاقتصادي.
العلاقة بين مصر والمملكة المتحدةكما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، العلاقات القوية بين مصر والمملكة المتحدة على المستوى التجاري والاستثماري، حيث وصل معدل التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي لنحو 4.7 مليار جنيه استرليني، كما تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين في مصر من خلال العديد من شركات القطاع الخاص في العديد من المجالات، مشيرة إلى العلاقة مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية BII، التي تبلغ محفظتها الاستثمارية نحو 547 مليون جنيه استرليني فى 64 شركة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة