نمو اقتصاد باكستان يتراجع إلى أقل من 1%
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها باكستان، حقق الاقتصاد نموا بنسبة 0.92% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، وفقا للبيانات التي أقرّتها لجنة الحسابات الوطنية والتي أعلنتها هيئة الإحصاء الباكستانية اليوم الاثنين.
ووفقا لوكالة رويترز، فقد كان النمو مدفوعا بأداء إيجابي في قطاعي الزراعة والخدمات، حيث سجلا نموا بنسبة 1.
وعلى النقيض، انكمش قطاع الصناعة بنسبة 1.03% بسبب التراجع الملحوظ في أنشطة التعدين والمحاجر، بحسب الوكالة.
تحديات اقتصاديةوتسعى باكستان لتحقيق تعافٍ اقتصادي وسط تحديات عديدة، وقد حصلت على دعم من صندوق النقد الدولي من خلال تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار في سبتمبر/أيلول الماضي. ومع ذلك، فإن النمو في الربع الأول كان أقل من نظيره في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة 2023-2024، حيث بلغ حينها 2.69%.
ووفقا لأحدث الأرقام المجمعة، فقد بلغ إجمالي حجم الاقتصاد الباكستاني 105.6 تريليونات روبية باكستانية (ما يعادل 379.31 مليار دولار). وسجل متوسط الدخل الفردي السنوي 472 ألفا و263 روبية باكستانية (حوالي 1696 دولارا).
إعلان تقديرات حديثة للنموكما أقرّت اللجنة معدل النمو السنوي المحدث للسنة المالية 2023-2024، والذي بلغ 2.50%، وهو أقل قليلا من التقدير السابق البالغ 2.52%.
ويُعد تراجع القطاع الصناعي عقبة رئيسية أمام تحقيق معدلات نمو أعلى، خاصة في ظل انخفاض أنشطة التعدين والمحاجر، وهو ما يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من النشاط الصناعي، وفق رويترز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية- الأسهم والسندات والصكوك-، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بتراجع بلغ 11%.
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجراءات لدعم سوق المال
عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة لتعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة.
سمحت الهيئة بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت.
وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
نقل الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.