تحذير هام للمقيمين في تركيا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شهدت تركيا في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في حالات الاحتيال التي تستخدم الرسائل القصيرة تحت اسم “احتيال القضايا والتنفيذ”، حيث ارتفعت الشكاوى المتعلقة بهذا النوع من الاحتيال بنسبة 3150% مقارنة بالعام الماضي. ووفقًا للبيانات الواردة من موقع “شكوى”، لوحظت زيادة حادة في الشكاوى خلال شهر أكتوبر 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 864% مقارنة بالشهر الذي قبله.
تُظهر هذه البيانات تزايدًا في استخدام هذه الحيلة من قبل المحتالين، الذين يعملون تحت أسماء مكاتب قانونية أو مؤسسات رسمية، وذلك بهدف استدراج الضحايا وإيهامهم بأنهم مهددون بإجراءات قانونية قد تؤدي إلى بدء عملية التنفيذ ضدهم. وتحتوي الرسائل على عبارات تهديدية مثل “اليوم هو آخر يوم لملف الوساطة” أو “سيتم بدء إجراءات التنفيذ ضدك”، مما يثير الذعر بين المواطنين.
أساليب الاحتيال المستخدمة:
التهديدات القانونية الكاذبة: يقوم المحتالون بإرسال رسائل تهدد الضحايا ببدء إجراءات تنفيذ أو فتح قضايا ضدهم، مما يسبب لهم القلق والتوتر.المظهر الرسمي: يتم صياغة الرسائل بلغة رسمية وتحتوي على تفاصيل تبدو قانونية مثل أسماء مكاتب المحاماة أو المحامين، بهدف زيادة مصداقية الرسالة وإقناع الضحايا بأنها حقيقية.استخدام أرقام هواتف مشبوهة: يطلب المحتالون من الضحايا الاتصال بأرقام هواتف محددة، حيث يتم إقناعهم بأنهم يتخذون خطوات لحل القضية.آثار الاحتيال على الضحايا:الخسائر المالية: يعاني بعض الضحايا من خسائر مالية كبيرة بسبب دفعهم أموالًا بناءً على رسائل غير حقيقية، مما يؤدي إلى ضرر مادي كبير.الضغط النفسي: يتعرض العديد من الضحايا لضغط نفسي شديد بسبب التهديدات القانونية، مما يزيد من القلق والإجهاد لدى الأشخاص الذين لا يمتلكون المعرفة الكافية بالإجراءات القانونية.تأخير في اتخاذ الإجراءات: غالبًا ما يتأخر الضحايا في الإبلاغ عن الحادثة أو اتخاذ الإجراءات المناسبة بسبب عدم اكتشافهم أنهم تعرضوا للاحتلال إلا بعد مرور وقت طويل.نصائح لتجنب الاحتيال عبر الرسائل القصيرة:
التحقق من الرسائل: يجب على الجميع توخي الحذر تجاه الرسائل التي تطلب معلومات حساسة أو تهدد باتخاذ إجراءات قانونية. لن تطلب المؤسسات الرسمية معلومات خاصة عبر الرسائل القصيرة.
التواصل مع المؤسسات الرسمية: للتحقق من صحة أي رسالة، يجب على المواطنين التواصل مباشرة مع المؤسسات الرسمية مثل بوابة الحكومة الإلكترونية (e-devlet) أو الاتصال بالجهات المعنية.
حظر الأرقام المشبوهة: يُنصح بتقديم شكوى لشركات الاتصال لحظر الأرقام المشبوهة التي ترسل رسائل احتيالية.
الحصول على استشارة قانونية: إذا تعرض الشخص للخداع وواجه خسائر مالية، ينبغي عليه التوجه إلى الجهات القانونية مثل النيابة العامة لفتح تحقيق قانوني.
دعوة للتوعية المجتمعية:
تؤكد “شكوى” على أهمية زيادة الوعي المجتمعي حول هذه الأساليب الاحتيالية، مشيرة إلى أن الرسائل الكاذبة التي تنتشر في الفضاء الرقمي تشكل تهديدًا حقيقيًا للمواطنين. وفي هذا السياق، شددت منصة “شكوى” على ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع، قائلة: “من خلال رفع الوعي حول هذه الأنماط الاحتيالية، يمكننا المساعدة في حماية الناس من أن يصبحوا ضحايا لهذه الممارسات”.
تشیشمة تستقبل العام الجديد بأجواء احتفالية: نسبة إشغال…
الإثنين 30 ديسمبر 2024شهادات ضحايا الاحتيال عبر الرسائل القصيرة:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا تحذير عمليات احتيال الرسائل القصیرة
إقرأ أيضاً:
مناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري في مؤتمر دولي بحقوق المنصورة
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، تحت عنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري"، خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجارى.
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور وليد النشاوى عميد الكلية، والدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و رؤساء الأقسام، والدكتورة منى أبو بكر مقررة المؤتمر، بالإضافة إلى ممثلي الجهات والهيئات القضائية، والباحثين، والمشاركين فى المؤتمر من مصر والدول العربية الشقيقة، وقام بتقديم المؤتمر الدكتور علي عبد العزيز المدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق.
ويهدف المؤتمر إلى مراجعة الأطر التشريعية والرؤى الاقتصادية والشرعية التي تحكم الاستثمار العقاري، باعتباره أحد أهم دعائم خطط التنمية المستدامة في مصر، كما يتناول المشكلات العملية من النواحي القانونية والاقتصادية، ويبحث الآليات التشريعية والاقتصادية التي استعانت بها الدول في تحفيز الاستثمار العقاري، مع بيان مدى نجاح هذه الآليات في مصر، كذلك يسعى المؤتمر إلى صياغة خطط عمل وطنية لتنمية الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، ومعالجة أنظمة التمويل العقاري واستعراض التجارب العالمية في تطبيقها.
وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب الدكتور شريف خاطر بالحضور في رحاب جامعة المنصورة، منارة العلم في مصر والعالم العربي، معبرًا عن سعادته البالغة بافتتاح المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، الذي يناقش الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري، وأشار إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا بالغًا بقطاع الاستثمار العقاري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واستيعاب الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة من خلال إنشاء مدن جديدة ذكية ومتكاملة.
كما أكَّد رئيس الجامعة حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تطبيق معايير البناء الأخضر، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء مشروعاتها العقارية، حيث يُعد الاستثمار العقاري أحد المحركات الإستراتيجية لدفع النمو الافتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للاستثمار العقاري.
ووجه الدكتور شريف خاطر التحية والتقدير لفريق العمل المسؤول عن تنظيم هذا المؤتمر، الذي ظهر بهذه الصورة المشرفة، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات والنتائج القابلة للتطبيق العالي.
ومن جانبه، أشار الدكتور وليد النشاوي إلى أن مصر تمتلك مخزونًا عقاريًّا كبيرًا، وأن السوق المصري ما زال يحتفظ بموقعه كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري، رغم التقلبات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأكَّد أن المؤتمر يتناول الجوانب الاقتصادية للاستثمار العقاري، في أبعادها المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية، والسياسات الضريبية، والتمويل العقاري، ومن منظور القانون العام، وآليات حماية المستهلك في عقود التمويل العقاري، وآليات حماية المستثمر العقاري من المخاطر، وخصوصية الحماية القانونية للتطوير العقاري، وغير ذلك من الموضوعات المهمة.
وأكَّدت الدكتورة منى أبو بكر، أن كلية الحقوق أتاحت المجال أمام الباحثين لمناقشة التحديات القانونية التي تواجه الاستثمار العقاري، وتحليل الإطار القانوني المنظم لهذا الاستثمار ومدى فعاليته، وذلك باعتبار أن دعم الاستثمار العقاري بات يشكل هدفًا استراتيجيًّا للدولة المصرية في سعيها الجاد والدؤوب نحو تعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”