ما حكم تقصير الأب في النفقة على أولاده؟.. عضو بـالعالمي للفتوى تجيب
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال حول حكم تقصير الأب في النفقة على أولاده؟.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الاثنين: "إن الأب مسؤول عن رعاية أبنائه وأنه لا يمكنه التهرب من هذه المسؤولية حتى في حال الطلاق.. فالأبوة ليست صفة قابلة للتنازل أو الانقطاع بمجرد حدوث الطلاق، بل تظل مسؤولية الأب قائمة تجاه أولاده مهما كانت الظروف.
وأضافت: "الرجل هو راعٍ مسؤول عن رعيته، وهو مطالب بأن ينفق على أولاده، سواء كان متزوجًا أو مطلقًا، من غير الجائز أن يستخدم قدرته المالية كورقة ضغط على الزوجة السابقة أو على الأبناء، لأن ذلك يتعارض مع واجبه الشرعي تجاه رعايتهم، إذا تقاعس الأب عن أداء واجبه في النفقة، فإنه يُعتبر مقصرًا في مسؤولياته أمام الله سبحانه وتعالى."
وأوضحت أن هناك فرقًا بين التقصير المتعمد والظروف الطارئة، قائلة: "أحيانًا قد يمر الأب بظروف صعبة أو ضائقة مالية تمنعه من الوفاء بجميع التزاماته المالية تجاه أولاده، وفي هذه الحالة لا يُعتبر مقصرًا بشكل متعمد، لكن إذا كان ديدنه هو التقصير في النفقة والتأثير على حياة أولاده من أجل مصالح شخصية أو ضغط نفسي، فإنه يُحاسب على ذلك أمام الله."
وأكدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من إهمال رعاية الأبناء، فقال: "إن أفضل الصدقة صدقة الرجل على أهله"، وبالتالي الأب يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه أبنائه سواء من الناحية المالية أو النفسية، وعليه أن يراعي حقوقهم ويعطيهم من رعايته وحبّه حتى لو كانت العلاقة بينه وبين الأم قد انتهت بالطلاق.
وختمت حديثها قائلة: "إن النفقة على الأولاد هي جزء من المسؤولية الكبرى التي يتحملها الأب، ولا يجوز التقصير فيها، لأن ذلك يُعتبر إضاعة لحق الأبناء ويؤدي إلى ضياعهم"، مستشهدة بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: "كفا بالمرء إثما أن يضيع من يعول".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشاكل الأسرية النفقة الزوجة الأسرة الأب الأولاد المزيد فی النفقة
إقرأ أيضاً:
تأليف الحكومة على توقيت سلام وعودة الخلافات حول المالية والالية
يدخُل تكليف القاضي نواف سلام أسبوعه الثالث اليوم، وسط مفاوضات شاقّة بينه وبين القوى السياسية، تنتقل من تعطيل إلى تعطيل، فيما تسود أجواء لدى كل القوى بأن سلام يتصرف وكأنه يقوم بمناورات تهدف في نهاية الأمر إلى فرض تشكيلة كما يريدها هو على الجميع.
وشهدت الساعات الأخيرة توتراً في الاتصالات مع أكثر من جهة. ففيما كان السائد أن الأمور سالكة مع الثنائي أمل وحزب الله، عاد الحديث عن مشكلة كبيرة بعد تراجع سلام عن موافقته على تولي الوزير السابق ياسين جابر حقيبة المالية، ما زاد علامات الاستفهام حول لقاءاته اللاحقة، خصوصاً بعدما صرّح إثر لقائه برئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدا بـ«أنني لن أتراجع عن المعايير التي أعتمدها لتشكيل الحكومة، وأبرزها فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشّحين للانتخابات»، مؤكداً أنه من «أنصار المرونة في التعاطي مع الجميع، وسأواجه الصعوبات وأخرج الحكومة إلى النور قريباً، وعليه يتمّ استعادة الدعم العربيّ والثقة الدوليّة».
وذكرت «الأخبار» أن سلام أبلغَ الرئيس عون بأن «هناك عقدة أساسية لا تزال قائمة مع الثنائي أمل وحزب الله إضافة إلى خلافات حول بعض الأسماء». وأشار إلى أن «العقد الأخرى قابلة للعلاج»، انطلاقاً من كونه يتعامل مع الكتلة السنية باعتبار أنها «في الجيبة»، كما يتفق مع الرئيس عون بأن المسيحيين «مقدور عليهم، ويمكن تذليل العقبات المتعلقة معهم بسهولة، متى حُلت مع الشيعة».
وكشفت مصادر مطّلعة أن سلام اتصل بعد مغادرته القصر برئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب منه «أسماء جديدة»، فردّ بري «إن شا لله خير»، مشيراً إلى أنه لن يتأخر في إرسال الأسماء هو وحزب الله، ناصحاً الرئيس المكلّف بـ«الإسراع في وضع صيغة حكومية والإعلان عنها خلال أيام». لكنّ اللافت، وفقَ ما تقول المصادر، أن «سلام يتجاهل كلياً التيار الوطني الحر حين يتحدث عن الحصة المسيحية، وكأنه يتقصّد ذلك لدفع النائب جبران باسيل إلى عدم المشاركة».
ويلفت بعض النوّاب إلى أنّ «الإصرار على توزير إحدى الشخصيات من إقليم الخروب قد يخلق أزمة تغييب صيدا عن التمثيل، فيما يُحاول سلام فرض اسم عامر البساط، أو تغييب البقاع أو الشمال مقابل الإبقاء على وزيرين من صيدا والإقليم».
وفي ما يتعلق بالنواب التغييريين والمستقلين الذين يعتبرون أنفسهم «أمّ الصبي» بوصول سلام، فقد عبّروا عن استيائهم مما تسرّب عن اتفاقه مع الثنائي حول وزارة المال وتسمية كل الوزراء الشيعة. وهدّد هؤلاء بعدم منح الحكومة الثقة في هذه الحالة. وأصدر عدد من النواب التغييريين، ومجموعات تدور في الفلك نفسه، بياناً طالبوا به سلام بالمضي في حكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب، وعدم تكريس منح وزارات معينة لطوائف محددة. يأتي ذلك في إطار الضغط المتواصل على سلام للإطاحة أولاً بإمكانية إعطاء وزارة المال للثنائي، وكذلك من أجل تكريس توزير شخصيات شيعية من خارج الثنائي. واللافت أن بعض النواب التغييريين، يطالبون بحكومة بعيداً عن كل الأحزاب، غير آبهين بزعزعة تحالفهم مع حزبَي «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، انطلاقاً من أنّ «كسر حزب الله سياسياً هو أولوية لهم». وبعكس تسريبات اليومين الماضيين، أتى كلام سلام من القصر الجمهوري، مطابقاً لما ورد في بيان الأمس الصادر عن النواب والمجموعات التغييرية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت