نظم مجلس الشباب المصري، بمحافظة الإسكندرية، حلقة نقاشية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إطار البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، بالتزامن مع قرب مرور عامين على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية، وأدار الحلقة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان .

حلقة نقاشية لمجلس الشباب المصري

وضمت الجلسة نخبة من القيادات الشابة بالمحافظة، والذين يمثلون عددا من شباب المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والأندية الرياضية وأصحاب المبادرات، حيث تم استعراض تاريخ المجتمع المدني في مصر منذ عام 1823، والذي تم خلاله إنشاء الجمعية اليونانية بالإسكندرية، إضافة لريادة مصر في العمل الأهلي.

واشتملت الجلسة على استعراض التجربة المصرية في ملف حقوق الإنسان منذ قانون «ماعت» وفجر الحضارة المصرية القديمة، وصولاً لإطلاق رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقدم رئيس مجلس الشباب المصري شرحاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والركائز الأساسية لها ومحاورها الأربعة الرئيسية، والتحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في مصر، وكيف يمكن العمل على مواجهة هذه التحديات.

كما استعرض دور المجتمع المدني في إعداد جيل جديد من القيادات الشابة المؤهلة، وأن يكونوا هم الدرع والامل لتحقيق أهداف وغايات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما يتمناها الجميع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشباب المصري الجمهورية الجديدة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع المدني الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان مجلس الشباب المصری حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة

قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لـ حقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.

وأكد حسّان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.

وأوضح أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، يتضمن العديد من المزايا كونه ينظم شئون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة المصرية، ويضمن تلبية احتياجاتهم كاملة في إطار قانوني منضبط.

وطالب المستشار ناصر جابر حسّان كافة المؤسسات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التضافر في تنظيم لجوء الأجانب في مصر حسبما أقر القانون، وضمان توفير الحماية القانونية اللازم لهم، وحمايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والعمل على دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وضمان حقهم في التقاضي وممارسة المهن الحرة، وكذلك الحصول على الأجر المناسب، إلى جانب جهود الدولة في ذلك.

مقالات مشابهة

  • بمشاركة المجتمع المدني.. اجتماع أممي يناقش نزع السلاح وإعادة الإدماج
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” توثق وفاة طالب بالكلية الجوية بمصراتة جراء التعذيب
  • غداً.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد حلقة نقاشية حول تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي
  • بوريطة يتباحث مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم دورتين لرفع القدرات في الوادي الجديد
  • طرابلس | اجتماع أممي يناقش نزع السلاح وإعادة الإدماج بمشاركة المجتمع المدني الليبي
  • المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
  • بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
  • مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة
  • نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان