“اغاثي الملك سلمان” يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ المرحلة السابعة من مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني؛ لتنفيذ المرحلة السابعة من مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في محافظة حجة يستفيد منه 30.422 فردًا بقيمة مليون و 102 ألف دولار أمريكي، حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وسيجري بموجب الاتفاقية حفر وإعادة تأهيل آبار تعمل بالطاقة الشمسية وتوريد وتركيب شبكات الضخ والإسالة، وبناء وترميم وتوريد خزانات التجميع والتوزيع، إضافة إلى توريد وتركيب محطات تحلية مياه الشرب ونقل وتوزيع المياه بواسطة الشاحنات، وتوزيع أوعية حفظ المياه، فضلًا عن تنفيذ حملات الرش الضبابي واليرقي لمكافحة نواقل الأمراض، وذلك بهدف الإسهام في الحد من الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مديريات حيران وميدي وعبس وحرض بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور في مديرية رازح بمحافظة صعدة، من خلال الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة الصحية.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز قطاع المياه والإصحاح البيئي وتوفير بيئة صحية في عموم اليمن.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة تنظيم تشغيل الناقلة المستقلة للمياه والصرف الصحي
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة اللائحة التنظيمية لنشاط تشغيل الناقلة المستقلة في قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/2023)، واستكمالًا للأطر التشريعية التي تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتنظيم الخدمات ضمن هذا القطاع الحيوي.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمل مشغلي الناقلات المستقلة في مجالات نقل المياه والتزويد بها، وتجميع ونقل مياه الصرف الصحي، ونقل المياه المعالجة والتزويد بها، بما يعزز من جودة الخدمات، ويُرسّخ مبادئ الحوكمة الفنية والتشغيلية وفق معايير واضحة ومعتمدة.
وتنص اللائحة على عدد من الالتزامات التنظيمية، منها ضرورة حصول مشغلي الناقلات المستقلة على التصاريح اللازمة من الجهات المرخصة، والالتزام بالعمل ضمن النطاق الجغرافي المحدد، وذلك بما يتماشى مع اتفاقيات مستوى الخدمة التي تحدد قواعد الممارسة، والمعايير الفنية للتشغيل، وآليات التعامل مع شكاوى المشتركين، وإجراءات الفحص والتفتيش، وخطط الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.
كما تضمنت اللائحة عددًا من المتطلبات والاشتراطات المُلزمة للجهات المرخصة، منها توفير نماذج طلبات التصريح عبر مختلف القنوات، بما فيها الإلكترونية، ورصد مدى التزام المشغلين باتفاقيات مستوى الخدمة الموحد المعتمد من الهيئة، وإنشاء سجل إلكتروني شامل يتضمن بيانات المشغلين والمشتركين، ونقاط التزود والتصريف ولوحات الناقلات، ومصادر مياه الصرف الصحي التي يتم تجميعها.
وقد شملت اللائحة كذلك أحكامًا واضحة بشأن الجزاءات المترتبة على المخالفات التنظيمية سواء من قبل المشغلين المستقلين أو الكيانات الاعتبارية كالشركات والمؤسسات ذات العلاقة، بما يعزز من فعالية الرقابة وضمان الالتزام بأحكام اللائحة.
ويأتي إصدار هذه اللائحة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، وضمان توازن المصالح بين الأطراف المعنية، وتحقيق كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، بما يتواءم مع توجهات سلطنة عُمان نحو الاستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت