الشلفي: التحولات الإقليمية تفرض على الحوثيين مراجعة سياساتهم الحالية وترك التصلب
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي اليمني أحمد الشلفي، أن التحولات الإقليمية تفرض على الحوثيين ضرورة مراجعة سياساتهم الحالية، خصوصا مع التصعيد الجديد مع إسرائيل وسقوط نظام الأسد والتداعيات التي أعقبت السابع من أكتوبر 2023م.
وقال الشلفي في مقال له نشره على منصة إكس، إن التحولات الإقليمية تفرض على الحوثيين مراجعة سياساتهم، فاستمرار التصلب والتعنت الحوثي قد يؤدي إلى عزلة أكبر واستنزاف مستمر في المقابل، قد تفتح التهدئة والمفاوضات الباب أمام تسوية تحفظ للجماعة دورًا سياسيًا في مستقبل اليمن.
وأضاف: شهدت المنطقة منذ السابع من أكتوبر 2023 تحولات سياسية وعسكرية عميقة قلبت المشهد الاستراتيجي في الشرق الأوسط، التصعيد العسكري في غزة، والضربة التي تلقاها حزب الله في لبنان، وانخراط الحوثيين في الهجمات على السفن الإسرائيلية والدولية وهجماتهم على إسرائيل، في الوقت ذاته، سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، فيما تتوالى الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع في صنعاء والحديدة. كلها مؤشرات على مرحلة جديدة من التوترات تضع الحوثيين أمام استحقاقات صعبة وخيارات محدودة.
وأكد أن انخراط الحوثيين في الهجمات على السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بحلفائها قد يبدو للوهلة الأولى جزءًا من استراتيجية “نصرة غزة” لكنه يعكس محاولة للخروج من مأزق داخلي وإقليمي متفاقم.
وأشار إلى أن "المحور الإيراني، الذي يُعد العمود الفقري لدعم الحوثيين، يواجه ضغوطًا متزايدة، سواء نتيجة الضربات الموجعة التي تلقاها حزب الله أو حالة التململ الداخلي في إيران، وفي الداخل اليمني، تزداد الأسئلة داخل الجماعة الحوثية نفسها، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتصاعد الغضب الشعبي من سوء الإدارة".
وعن خيارات الحوثيين، في ظل الأوضاع الجارية قال الشلفي، إن الحوثيين يواجهون 3 خيارات رئيسية، لكل منها تحدياته، أبرزها التهدئة والدخول في عملية سياسية يمنية، مؤكدا أن هذا الخيار هو الأكثر واقعية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الحوثيين يدركون أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى استنزاف مواردهم وتآكل قوتهم العسكرية والسياسية.
وقال إن الدخول في مفاوضات برعاية الأمم المتحدة وبدعم إقليمي قد يسمح للحوثيين بالحفاظ على مكاسبهم ضمن تسوية سياسية تضمن لهم دورًا في مستقبل اليمن، مؤكدا أن "هذا الخيار لا يخلو من العقبات، إذ لطالما تعامل الحوثيون مع المفاوضات بوصفها “استراحة محارب”، أكثر منها التزامًا جادًا بحل شامل. علاوة على ذلك، فإن قبولهم بتقديم تنازلات تعكس حجمهم الحقيقي في المعادلة اليمنية يظل محل شك".
وأوضح الشلفي، أن الخيار الثاني يتمثل في التصعيد العسكري للحوثيين في جبهات القتال مثل مأرب أو تعز أو الحديدة، مشيرا إلى أنه "لم يعد خيارًا عمليًا كما كان في السابق فموازين القوى قد تميل لصالح القوات الحكومية المدعومة من التحالف، كما أن أي تقدم عسكري حوثي قد يستدعي تدخلًا دوليًا مباشرًا".
ولفت إلى أن الخيار الثالث يتمثل في الجمود واستمرار الوضع الراهن، والإبقاء على الوضع الحالي دون تصعيد أو تقديم تنازلات، لافتا إلى أن "الجمود ليس حلًا مستدامًا، فالضغوط الاقتصادية والمعيشية في مناطق الحوثيين تتفاقم، واستمرار سياسة الحكم بالقوة قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية واحتجاجات يصعب احتواؤها وكذلك بقاء الوضع كما هو عليه يخدم خصومهم أكثر في ظل التطورات الأخيرة".
وعن السيناريوهات المحتملة للحوثيين في ظل التعقيد القائم، تطرق الشلفي لعدد من السيناريوهات التي من بينها الدخول في مفاوضات اضطرارية تحت وطأة الضغوط العسكرية والسياسية، مشيرا إلى أنه قد يضطر الحوثيون للجلوس إلى طاولة المفاوضات، بهدف الوصول إلى تفاهمات جزئية تشمل ملفات إنسانية واقتصادية، مثل فتح مطار صنعاء أو رفع بعض القيود على الموانئ.
وتحدث عن سيناريو مرتبط باستمرار لتصعيد البحري، حيث قال: "الحوثيون قد يستمرون في استهداف السفن كوسيلة للضغط على المجتمع الدولي. لكن هذا الخيار محفوف بالمخاطر، إذ قد يؤدي إلى ضربات عسكرية أمريكية وإسرائيلية مباشرة على أهداف استراتيجية وشخصيات داخل اليمن".
وتطرق لسيناريو ثالث مرتبط بحدوث انقسامات داخلية، مؤكدا أن استمرار الجمود قد يؤدي إلى تفكك داخلي داخل الجماعة، مع بروز تيارات أكثر براغماتية تسعى نحو التهدئة، مقابل تيارات متشددة ترفض تقديم أي تنازلات.
وتساءل الشلفي قائلا: السؤال الذي يظل مطروحًا: هل الحوثيون مستعدون للانتقال من “الغلبة العسكرية” إلى “التوافق السياسي”؟، مؤكدا أن "الإجابة على هذا السؤال قد تحدد ليس فقط مستقبل الجماعة، بل شكل اليمن والمنطقة في السنوات المقبلة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الشلفي اسرائيل اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن قد یؤدی إلى مؤکدا أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير: هجمات الحوثيين في اليمن تمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة
حذر تقرير نشره موقع "معهد واشنطن" من أن تعطيل جماعة أنصار الله "الحوثي" في اليمن لحركة الشحن في البحر الأحمر يشكل تهديدا مباشرا لقدرة الولايات المتحدة على نشر قواتها بسرعة وإيصال الإمدادات العسكرية إلى مناطق النزاع.
وأشار التقرير الذي أعده العقيد في القوات الجوية الأمريكية جيمس إي. شيبرد، وهو زميل عسكري في "معهد واشنطن"، إلى أن الحل يكمن في "مزيج من الإجراءات اللوجستية والتدابير العسكرية والجهود الدبلوماسية المتكاملة".
ولفت التقرير إلى أن التصعيد الحوثي الأخير جاء بعد إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 آذار/مارس حملة عسكرية مستمرة ضد الجماعة اليمنية استهدفت كبار المسؤولين ومراكز القيادة ومستودعات الأسلحة والبنية التحتية في اليمن.
وأوضح أن الهدف من الحملة الأمريكية على الحوثيين هو "استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب"، مشددا على أن "أهمية هذا الممر المائي لا تقتصر على كونه طريقا تجاريا لبضائع بقيمة تريليون دولار سنويا، بل هو أيضا مسار لوجستي رئيسي للقوات الأمريكية".
وشدد التقرير على أن الهجمات التي تنفذها جماعة أنصار الله في اليمن "تمثل تحديا مباشرا لما وصفته الولايات المتحدة بأنه مصلحة وطنية أساسية".
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الحوثية جزء من استراتيجية إيرانية تهدف إلى "حرمان الخصوم من حرية المناورة في المنطقة"، مضيفا أن "طهران زودت الحوثيين بالتدريب والمعدات والتوجيه اللازم لتطوير قدراتهم في استهداف السفن بصواريخ كروز وباليستية وطائرات مسيرة".
وأوضح أن هذا التهديد دفع العديد من شركات الشحن إلى سلوك طريق أطول وأكثر كلفة حول رأس الرجاء الصالح، ما يبطئ وتيرة الدعم اللوجستي العسكري ويهدد بفعالية قدرة واشنطن على الاستجابة الطارئة في مناطق النزاع.
ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة تعتمد على الشحن التجاري في نقل نحو 80 بالمئة من العتاد الدفاعي، موضحا أن خطورة الوضع تكمن في أن السفن غير المسلحة لا يمكن حمايتها جميعا بسبب محدودية الموارد البحرية الأمريكية.
وأكد التقرير أن تجاوز باب المندب عبر رأس الرجاء الصالح يضيف ما يصل إلى 15 يوما من وقت العبور ومليون دولار من تكاليف الوقود، محذرا من أن مثل هذه التأخيرات غير عملية في السيناريوهات العسكرية العاجلة.
واعتبر أن الحل يكمن في تنويع وسائل النقل، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تعمل على مشروع شبكة النقل عبر البحر العربي (TAN)، التي تشمل 300 مركز لوجستي ومرافئ ومطارات ومحاور برية في المنطقة، لكنها لم تفعّل بالكامل بعد بسبب مشكلات تنظيمية وجمركية.
وأبرز التقرير كذلك إمكانية استخدام الممر البري بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يُشغل حاليا بواسطة شركتي "تراك نت" و"بيور ترانس"، ويمكنه نقل حتى 350 شاحنة يوميا، ما يجعله منافسا للمسارات التقليدية، حسب التقرير.
وفي توصياته التي قدمها إلى الإدارة الأمريكية لمواجهة تهديد الحوثي، شدد معد التقرير على ضرورة "مواصلة الضغط على الحوثيين إلى أن يصبحوا غير قادرين أو غير راغبين في تهديد الملاحة".
كما دعا إلى "تصعيد الحملة الجوية الحالية مع دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني بقوات برية موثوقة"، مشددا على ضرورة "ردع إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، من خلال إبراز القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة".
وأضاف أن "توسيع التعاون الأمني مع شركاء إقليميين مثل مصر وإسرائيل والأردن والسعودية أمر حاسم"، إلى جانب "استكشاف طرق بديلة للنقل العسكري، من بينها الممر الإماراتي الإسرائيلي".
وختم التقرير بالقول إن "تنفيذ هذه التدابير مجتمعة كفيل بوضع استراتيجية شاملة للتصدي النهائي لتهديدات الحوثيين وإيران على الصعيدين العسكري والتجاري العالمي".