انهيار تحالفات إيران المشهود
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
منذ خمسة وأربعين عامًا، تبشر الدولة في طهران بنظامها السياسي بوصفه نموذجًا للبلاد ذات الغالبية السكانية المسلمة، بل وفي غيرها. فقد أعلن الخميني سنة 1980، بعد الإطاحة بآخر الأنظمة الملكية الإيرانية التي استمرت ألفي عام، قائلًا: «إن علينا أن نحاول جاهدين تصدير ثورتنا. وسوف نواجه العالم بأيديولوجيتنا». وكان في جوهر استراتيجية حكومته أن تقام شبكة من الحلفاء، سرًا وعلانيةً، وهي الشبكة التي عرفت بمحور المقاومة، وذلك لتكون بمثابة مصدات أمامية دون إسرائيل، منافسها الإقليمي.
في عام 2024، أجريت حوارًا مع الملك عبد الله الثاني، الحاكم المنتمي إلى الأسرة الهاشمية في الأردن، فنبه إلى ظهور «هلال» من القُوى الشيعية يبدأ بإيران ويمتد عبر العراق إلى سوريا منتهيًا في لبنان. وقال لي: إن الشرق الأوسط ـ الخاضع على مدار قرون لسيطرة السنّة من الملكيات والمشيخيات القبلية وأنظمة الحكم قد بدأ يتحول بهذا القوس الشيعي.
وقد يكون خبر العام السياسي هو انهيار التحالفات الإيرانية، ففي سوريا أطيح بأسرة الأسد السادية ـ القائمة في السلطة لأكثر من نصف قرن ـ على يد «متمردين» من السنة (وينتمي آل الأسد إلى فرع من الإسلام الشيعي يعرف بالطائفة العلوية). فيما تقدم المتمردون إلى دمشق، سحبت طهران فجأة حرسها الثوري وقوات الباسيج شبه العسكرية التي كانت منتشرة لدعم الرئيس بشار الأسد، وقال قائد الحرس الثوري الإيراني لوسائل إعلام إيرانية إن «البعض يتوقع منا أن نحارب بدلا من الجيش السوري. فهل يتفق والمنطق أن يتولى الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج المسؤولية الكاملة بينما يكتفي الجيش السوري بالفرجة؟». لقد لقي العديد من الجنرالات الإيرانيين مصرعهم في سوريا منذ 2014، وآخر ذلك كان في نوفمبر، كما أغلقت طهران أبواب سفارتها وأجلت أربعة آلاف مواطن في رحلات جوية طارئة.
قال لي جون كيربي، مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض: إن الإيرانيين «لم يكونوا مستعدين أو قادرين على إنقاذ الأسد. وفي أعقاب رحيله، يبدو واضحا لنا أنهم يعيدون تقييم وجودهم في سوريا، وهذه أفضل صيغة في تقديري لوصف الأمر».
في لبنان، اغتيل الزعيم الشيعي والقادة العسكريون لحزب الله ـ وهو الحزب المدعوم من إيران والمسؤول عن تفجيرات انتحارية ضخمة وسجن العشرات من الرهائن على مدى أربعة عقود ـ في غارات جوية إسرائيلية. سحب حزب الله أيضا قواته من سوريا، واعترف بأن هجوم المتمردين قد قطع طرق تهريب المواد الحربية من إيران. وفي غزة، قُضي على حماس، التي حكمت المنطقة لمدة ثمانية عشر عاما، ولقي زعيمها مصرعه. وفي اليمن، تعرض المتمردون الحوثيون، وهم حلفاء إيرانيون آخرون، لضربات جوية من تحالف تقوده الولايات المتحدة ردا على هجماتهم على السفن في البحر الأحمر. (والحوثيون مسلمون زيديون، والزيدية فرع آخر من الشيعة).
وفي الداخل، يبدو أن قليلا للغاية من الإيرانيين هم المهتمون بالاحتشاد حول أمر النظام الانتصاري بـ«مواجهة العالم». إذ قال لي ناصر هديان أستاذ العلوم السياسية من طهران: إن «المواطن العادي غير مسرور بما جرى في سوريا، وفي حين أن الصقور يعتقدون أن المقاومة يجب أن تستمر، فإن المواطن العادي يعتقد أنها انتهت ويسرُّه ذلك. لقد تقلصت قوة محور المقاومة تقلصًا هائلًا، ويعتقد الإصلاحيون أنها لم تعد موردًا مهمًا للردع الإيراني». ويخشى كثير من الإيرانيين من أن يولّد الاضطراب السوري فوضى، بتكلفة محتملة يتكبدونها هم في حال استمرار طهران في مساعدة حلفائها وتحريضهم، قال هديان «ستلحقنا الفوضى، فيجب علينا أن نغادر. وليتول الأمريكيون والأوروبيون ودول المنطقة الأمر».
والجمهورية الإسلامية مستهلكة على نحو متزايد في تحديات محلية. فالبلد الثري بالنفط يعاني من نقص مزمن في الوقود والكهرباء، حيث أدى انقطاع الكهرباء المتكرر إلى حالات إغلاق للمدارس والمكاتب الحكومية والبنوك، كما تقلصت صادرات البلد من النفط، إن لم تكن قد تجمدت، بسبب العقوبات الأمريكية إذ انخفضت بنسبة 25٪ عن احتياجات طهران الرسمية للميزانية. وبعد أن غادر الأسد سوريا، هبطت عملة إيران هبوطا غير مسبوق، إذ بلغ سعر الصرف قرابة ثمانمائة ألف ريال في مقابل الدولار. (بعد شهر من الثورة سنة 1979 كان سعر تداول الريال خمسة وسبعين في مقابل الدولار). ومنذ عام 2017، تحدث المظاهرات المتفرقة بسبب ارتفاع أسعار الضروريات الأساسية والقمع وسجن المنشقين وحقوق النساء الشخصية. والنظام الحاكم الآن أضعف ـ في جبهات عديدة ـ مما كان عليه في أي وقت منذ خطاب الخميني الطموح.
في الوقت نفسه، أدى فقدان الشركاء الإقليميين إلى شعور الإيرانيين بمزيد من الضعف، ويحتدم الجدل الآن داخل الحكومة وفي المجال العام إزاء ما إذا كان يجب على البلد تصعيد العمل في برنامجه النووي المثير للجدل. تزعم طهران أن الهدف من البرنامج هو الطاقة البديلة، لكن لديها بالفعل قدرا من اليورانيوم المخصب يتجاوز «أي تبرير مدني يمكن تصديقه)، وقد وجهت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أخيرا الاتهام لإيران بأنها قادرة على إنتاج أكثر من دزينة من الأسلحة النووية، حسبما ذكرت المخابرات الأمريكية الشهر الماضي، برغم أن إيران سوف تحتاج إلى تقنيات أخرى أكثر تطورًا إذا ما قررت أن تفعل هذا. قال هديان الذي يدرِّس في جامعة طهران منذ عقود «إنني أنفقت وقتًا في إقناع طلبتي بأن القنبلة لن تزيدنا أمنًا بل ستزيدنا ضعفًا. وهم يعتقدون أننا نستحقها لأننا قوة عالمية عظيمة، والقوى العظمى يكون لديها أسلحة نووية، كان ذلك صحيحا في عهد الشاه، وسيكون كذلك في المستقبل أيضا».
أشار جاك سوليفان مستشار الأمن الوطني الأمريكي إلى أن التصريحات العلنية من المسؤولين الإيرانيين تغيرت في الأشهر القليلة الماضية، وسط انتكاسات استراتيجية، مما يثير أسئلة جديدة عن التحول في عقيدتهم الرسمية. وقال الأسبوع الماضي في مركز ثقافي [at the 92nd Street Y] «إن دأب السياسة الخارجية والأوضاع الجيوسياسية أنه عندما تقع أمور طيبة، فإن أمورا سياسية تتبعها. فمعاناة خصم من ضربات أضعفته ضعفا واضحا يمثل أمرا طيبا إذا أمكن القول بذلك، لكنه أيضا يولّد لذلك الخصم خيارات قد تكون خطيرة للغاية، وهذا أمر علينا أن نبقى منتبهين له أشد الانتباه ونحن نمضي قدما».
في شتى أرجاء الشرق الأوسط، تبدل الأفق الاستراتيجي في هذا العام إثر تدمير مادي، وموت، وفراغات سياسية، وفقر. يسود القلق. قال لي مروان معشر رئيس الوزراء الأردني السابق ونائب الرئيس الحالي لمعهد كارنيجي للسلام الدولي في عمّان إن «سنة 2025 سوف تكون يقينا سنة إشكالية. يجب أن تكون سوريا درسا للعالم العربي في أمرين، الأول هو أن الربيع العربي لم ينته ولن ينتهي إلا بمعالجة لائقة لمشكلات المنطقة ـ أي الرخاء الاقتصادي والاحتواء السياسي. والثاني هو أن من يعيشون بالسيف يموتون بالسيف، فلا حفاظ على الاستقرار بالقوة الغاشمة».
تخيم الأخطار السياسية على سوريا في الأشهر المقبلة، وقد تؤثر على جيرانها في تركيا والأردن ولبنان والعراق وإسرائيل. فقد دق نصر (المتمردين) ناقوس الموت لحزب البعث الذي تأسس سنة 1943 في دمشق بوصفه حركة علمانية غايتها توحيد أكثر من عشرين بلدًا عربيًا شعارها «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة». وقد حكم فرعا الحزب سوريا لواحد وستين عاما والعراق لخمسة وثلاثين عاما إلى أن أطيح بصدام حسين في عام 2003، وانهار الجيشان اللذان دعما كلا النظامين البعثيين في النهاية بسرعة تذهب بالألباب.
ولقد حللت دراسة حديثة ـ أجراها أساتذة العلوم السياسية في جامعات جورج تاون وفرجينيا وإيموري ـ الحكومات التي تكونت إثر تمردات ناجحة فيما بين 1900 و2020، وانتهت الورقة البحثية إلى أن الأنظمة الاستبدادية التي تأسست على يد جماعات متمردة منقسمة كانت قصيرة العمر، إذ انشق عنها منافسون مسلحون بتمردات جديدة. والأنظمة التي تمكنت من البقاء كانت بصفة عامة قد تأسست على يد جماعة متمردة منفردة. ولقد اشترك في حرب سوريا الأهلية التي اندلعت في 2011 ميليشيات عديدة. وأعلنت خمسة فرق سيادتها على أرض منذ أن فر الأسد. وقد أكد جير بيدرسن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا أن «الأمر الحاسم للغاية في سوريا هو أن نرى عملية سياسية موثوقة احتوائية تجمع طوائف سوريا كلها» وأضاف قائلا «إن علينا أن نضمن ألا تنهار مؤسسات الدولة».
لقد كان حجم الدمار في المنطقة خلال هذا العام هائلا، وعدد الوفيات مذهلا. ولن يتمكن أي من الاقتصادات المحلية من امتصاص أي صدمات قريبة. وبحسب تقديرات البنك الدولي، يعيش سبعة من كل عشرة في سوريا في فقر. وقد تقلص الاقتصاد بنسبة 85% خلال الحرب الأهلية. وتكبد لبنان أكثر من ثمانية مليارات دولار من الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية، وانكمش الاقتصاد في غزة بنسبة تسعين في المائة، وسوف يستغرق حتى عام 2050 كي يرجع الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل الحرب، وفي هذا الشهر، أفاد برنامج الغذاء العالمي أن المنطقة تتجه نحو المجاعة.
تكافح الحكومات في المنطقة وخارجها إزاء ما يجب القيام به، سواء بشكل فردي أو مع بعضها بعضا. وفي غضون أسبوع من الإطاحة بالأسد، انقلبت حكومات جديدة على سياساتها. وفي الرابع عشر من ديسمبر، قال وزير الخارجية أنطوني بلينكن: إن الولايات المتحدة على اتصال بهيئة تحرير الشام، أي الميليشيا الإسلامية التي قادت الهجوم، والتي لا تزال على قائمة الإرهاب الأمريكية. وقال بلينكن لصحفيين: «إن سوريا قد تغيرت في أقل من أسبوع أكثر مما تغيرت في أي أسبوع في نصف القرن الماضي». أعادت تركيا فتح سفارتها في دمشق، بعد أكثر من عقد من قطع العلاقات الدبلوماسية في ظل تصاعد الحرب الأهلية. وفي ميناء العقبة الأردني، أعلن مؤتمر عقد على عجل وحضره مسؤولون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط أن لدى سوريا الفرصة لإنهاء عقود من العزلة. وقد تعهدوا «بدعم» الشعب السوري والعمل معه: خلال «مرحلته الانتقالية غير المسبوقة» - وخاصة بدون إيران.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی سوریا علینا أن أکثر من قال لی
إقرأ أيضاً:
عبر "ممرات الظل" والعراق واليمن.. كيف تتهرب إيران ومليشياتها من العقوبات؟
على الرغم من العقوبات الأمريكية الشديدة التي تهدف إلى عزل إيران اقتصادياً، استمرت طهران في تطوير طرق مبتكرة للالتفاف على هذه القيود، مستفيدةً من شبكة معقدة من الشركات الوهمية، و"أسطول الظل"، والمقايضة، بالإضافة إلى دعم المليشيات التابعة لها في اليمن والعراق والمنطقة.
وتستهدف العقوبات قطاعات حيوية، أبرزها النفط الخام ومشتقاته والذهب والتكنولوجيا الحساسة والسجاد والموانئ والتأمين والشحن البحري من وإلى إيران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مطلع فبراير الماضي، فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران، طالت 4 شركات تقع مقارها في إيران وهونغ كونغ بالإضافة إلى كيان واجهة، لشركة إيرانية مدرجة مسبقا.
وذكر بيان الوزارة أن العقوبات الجديدة شملت شبكة من الموردين للمواد والتكنولوجيا الحساسة الموجهة لدعم برامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، بما في ذلك مسيرات "شاهد" التي تنتجها إيران.
وتعمل إيران عبر مجموعة من الطرق للالتفاف على هذه العقوبات وإضعاف تأثيرها، خاصة أن العقوبات تستهدف تجفيف الموارد المالية للنظام في طهران والمليشيات الموالية اليه في الشرق الأوسط.
المقايضة و"أسطول الظل"
وتتنوع طرق النظام في إيران الالتفاف على العقوبات ما بين المقايضة و"أسطول الظل"، المتمثل بشبكة من السفن التجارية القديمة وناقلات النفط التي تعمل خارج القوانين والرقابة الدولية.
وتشمل هذه الطرق أيضا استحداث شركات شحن في الدول الحليفة لها، وتأسيس العديد من الشركات الوهمية في دول العالم خاصة في آسيا، ككيانات واجهة لشركات إيرانية.
كما تعمل على نقل الحمولة في البحر من سفن إيرانية تخفي هويتها الى سفن أخرى غير إيرانية لاستكمال مهمة نقلها في المياه الدولية.
واعتمدت إيران في التحايل على العقوبات نظام مقايضة السلع، خلال الفترة الممتدة بين 2021 وصولا إلى منتصف 2024، للحصول على ما تحتاجه من سلع مقابل تصدير نفطها، وتجنب عائق الحوالات المالية.
ووقعت إيران في يوليو 2023 عقدا مع العراق لمقايضة الغاز المستورد بالنفط الخام العراقي، وعقود مقايضة مع دول إفريقية، منها أوغندا وكينيا لمقايضة الصناعات البتروكيمياوية الإيرانية بسلع أساسية تحتاجها طهران في صناعاتها.
وبحسب قيادات في المعارضة الكردية الإيرانية تحدثت لموقع "الحرة"، يتولى الحرس الثوري عبر جناحه الخارجي المتمثل بفيلق القدس والمليشيات الموالية له في العراق واليمن كافة عمليات الاحتيال على العقوبات، خاصة تهريب النفط الإيراني تحت غطاء النفط العراقي وتهريب الدولار إلى ايران من الأراضي العراقية.
وكانت وزارة النفط العراقية ردت، في سبتمبر الماضي، على رسالة أعضاء في الكونغرس الأميركي للرئيس السابق، جو بايدن، يتهمون فيها جهات عراقية، وبينها الوزارة نفسها، بمساعدة طهران على التحايل على العقوبات.
وقالت الوزارة إن "ما قيل في الرسالة بخصوص دور العراق في مساعدة ايران للتهرب من العقوبات، فهي الأخرى مجرد مزاعم وافتراءات لا أساس لها من الصحة..".
وأضاف البيان أن "العراق يتعامل مع ايران في قطاع الطاقة واستيراد الغاز والكهرباء بالتنسيق والتفاهم مع الأصدقاء في الولايات المتحدة وتحت الشمس بعقود شفافة ومعلنة سواء بالاستيراد وكذلك بتسديد مستحقات الجانب الإيراني".
وأشارت إلى أن المياه الإقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية العراقية، ولا يتحمل العراق مسؤولية ما يمكن أن يحدث خارج مياهه الإقليمية.
في المقابل، لفت رئيس مؤسسة المستقبل في الولايات المتحدة، انتفاض قنبر، إلى أن تهريب النفط الإيراني تحت ذريعة النفط العراقي أو باستخدام بواخر عراقية مثبت في عدة تقارير.
وقال قنبر، لموقع "الحرة"، "هناك طرق عدة تستخدمها ايران للالتفاف على العقوبات، منها استيراد مواد باسم دولة ثانية، مثلا استيراد أو تصدير مواد ممنوعة عن طريق العراق..".
و"العملية الأخرى للالتفاف، تتمثل بتحويل أموال الغاز، العراق يشتري غاز من إيران ويضعه في المصارف العراقية وإيران تستخدم هذه الأموال في تمويل حزب الله والجماعات الإرهابية الأخرى"، وفق قنبر.
ولعل من أبرز عمليات الاحتيال الإيرانية على العقوبات هي شرائها الدولار الأميركي بالدينار العراقي، ويلفت قنبر إلى أن العراق يشتري بالدينار العراقي من إيران، وإيران تعيد هذا الدينار وتدخل به في مزاد العملة عن طريق شركات وهمية وتشتري به الدولار.
وأكد قنبر على الدور المهم الذي تلعبه المليشيات العراقية لمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات.
وقال: "تذهب قسم من رواتب الحشد الشعبي إلى إيران لأن أعداد الحشد هي 300 ألف مسلح، هناك حوالي 100 ألف حساب منهم في مصرف الرافدين يستلمون رواتب، وهذه الرواتب تصرف عن طريق بطاقات خارج العراق لصالح إيران".
وأشار تقرير نشرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "FDD" الأميركية، في 28 فبراير الماضي، الى أنه وبسبب تراخي إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، في فرض العقوبات، صدرت إيران شحنات نفط خام بقيمة تتراوح بين 130 مليار و146 مليار دولار.
كما صدرت طهران سلعا وخدمات تزيد قيمتها على 400 مليار دولار ما بين الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024.
قطع الأذرع
لكن الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، علاء النشوع، قال، لموقع "الحرة"، إن إيران فقدت قوتها وأذرعها في أكثر الساحات التي كانت مسيطرة عليها وهي الساحة اللبنانية والسورية وحتى اليمنية، التي كانت تستخدمها للالتفاف على الكثير من العقوبات الأميركية.
وكانت هذه الساحات أيضا من أوراق الضغط التي استخدمتها طهران إزاء الإدارات الأميركية السابقة، وفق النشوع.
وأشار إلى أن إيران اليوم وبعد انهيار ساحاتها تضع في حساباتها أن البوابة التي يمكن من خلالها الالتفاف على العقوبات الأميركية، هي البوابة العراقية.
وأعرب النشوع عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستعمد قريبا على إغلاق هذه البوابة بكل الطرق المتاحة، ومنها إلغاء الاستثناءات الخاصة بالغاز المستورد من إيران إلى العراق.
وقال: "قد نشهد عمليات أميركية خاصة لردع أي جهة عراقية تحاول تقديم المساعدة لإيران، خاصة بعد تشديد الرقابة على المطارات والمخافر الحدودية العراقية المحاذية لها وبالتالي تشديد الخناق على النظام في طهران".
وختم النشوع قائلا إن العامل الاقتصادي يعد أحد أهم العوامل الذي سيؤدي إلى انهيار النظام السياسي في إيران.