صرخة استغاثة من دارفور..”الوضع الانساني مزرٍ”
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
المصدر: الحدث.نت
مع توسّع نطاق الحرب الجارية منذ خمسة أشهر في السودان بين الجيش والدعم السريع، لتصل المعارك إلى مدينتين كبيرتين هما الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان، أكدت حكومة إقليم دارفور أن الوضع الإنساني مزرٍ، لاسيما في مدينتي الجنينة ونيالا.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم دارفور، مصطفى جميل، إن الدمار لحق بالبنى التحتية والأسواق والمحال التجارية بنسبة كبيرة.
قتل وتدمير ونزوح
كما أكد أن 3 من ولايات الإقليم عانت من الحرب، ولحقت بها عمليات قتل وتدمير ونزوح ولجوء كبيرة، وهي: غرب دارفور، وجنوب دارفور، ووسط دارفور، بينما تشهد ولايتا شمال دارفور وشرق دارفور حالة استقرار نسبية"، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.
كما شدد على أن "آثار الحرب امتدت لكل الإقليم"، الذي يتكون من 5 ولايات، ومركز حكومته يترأسها مني أركو مناوي، قائد "حركة تحرير السودان" في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
يذكر أن إقليم دارفور (غرب البلاد)، من أكثر المناطق تأثرا بالحرب التي تفجرت بين القوتين العسكريتين في 15 أبريل الماضي، حيث انتقل إليه القتال سريعا من الخرطوم، ثم اتخذ بعدا قبليا في بعض المناطق، خاصة ولاية غرب دارفور التي شهدت عاصمتها الجنينة مجازر بشعة في يونيو الماضي.
ذكريات أليمة
ويزخر هذا الإقليم الشاسع الذي تسكنه قبائل عدة عربية وإفريقية، والمشهور بالزراعة، وتعادل مساحته فرنسا تقريبا، بذكريات أليمة من الحرب الأهلية الطاحنة التي امتدت سنوات، مخلفة آلاف القتلى، فضلا عن مجازر كبرى بين القبائل، قبل عقدين من الزمن.
فقد اندلع الصراع فيه عام 2003 حينما وقفت مجموعة من المتمردين في وجه القوات الحكومية المدعومة من ميليشيات الجنجويد التي اشتهرت في حينه بامتطاء الخيول، وأدت أعمال العنف إلى مقتل نحو 300 ألف شخص، وتشريد الملايين.
ورغم اتفاقيات السلام العديدة، فلا يزال التوتر مستمراً منذ ذلك الوقت، كالجمر تحت الرماد، ينتظر شرارة لإيقاظه.
وقد تصاعد العنف بالفعل خلال العامين المنصرمين بشكل متقطع قبل أن يهدأ نسبياً، ليعود إلى الاشتعال ثانية إثر النزاع الذي اندلع بين الجيش والدعم السريع.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الصحة للميسورين فقط .. صرخة مواطن أمام ارتفاع تكاليف العلاج
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في أحد أحياء بغداد، تحدث المواطن عباس الجبوري عن تجربته الأخيرة في زيارة عيادة طبيب اختصاصي، حيث اضطر إلى دفع مبلغ 75 ألف دينار عراقي مقابل الكشف الطبي. يقول عباس: “كان لدي ألم في الظهر ولم أستطع الانتظار في المستشفيات العامة بسبب طوابير الانتظار الطويلة. لكن المبلغ الذي دفعته استنزف ما كنت أدخره للأسبوع”.
تحدثت مصادر من لجنة الصحة والبيئة النيابية، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الكشف الطبي أصبح ظاهرة مقلقة، حيث زادت بنسبة تتراوح بين 20% و40% في بعض المناطق الحضرية خلال العام الماضي.
وقال مصدر مطلع من اللجنة إن عدم تفعيل قانون الضمان الصحي بالدرجة الكافية ساهم بشكل مباشر في زيادة العبء على المواطنين، مضيفًا: “تعمل اللجنة على رفع توصيات للحكومة لتسريع تطبيق القانون وضمان توفير خدمات صحية بأسعار معقولة”.
في منشور على فيسبوك، كتبت مواطنة من البصرة، اسمها رباب علي: “أخذت والدتي إلى الطبيب لارتفاع ضغط الدم، ولم يكتفِ الطبيب بسعر الكشف المرتفع، بل طلب تحليلات مختبرية كلفتني نصف راتبي. لماذا أصبح العلاج للميسورين فقط؟”.
تفاوت أسعار الأدوية والتحليلات المختبرية يمثل وجهًا آخر للأزمة، إذ أفاد الباحث الاجتماعي حسن فاضل بأن هذه التفاوتات تعكس ضعف الرقابة الحكومية وغياب تنظيم السوق.
وأوضح في تصريحات خاصة: “تشهد الصيدليات حالة من الفوضى، حيث يبيع بعضها الأدوية بأسعار مرتفعة دون رقابة كافية. الأمر يتطلب تعزيز الدور الرقابي لوزارة الصحة وتفعيل القوانين الرادعة”.
في السياق نفسه، أشار الدكتور قاسم الخالدي، وهو طبيب يعمل في عيادة خاصة ببغداد، إلى أن ارتفاع تكاليف المواد الطبية والمعدات المستوردة انعكس على أسعار الكشف الطبي. وقال: “لسنا تجارًا، لكننا نعاني أيضًا من ارتفاع الأسعار العالمية، ما يضعنا أمام معادلة صعبة بين التكاليف المرتفعة ومراعاة ظروف المرضى”.
أما المستشفيات الحكومية، فلا تزال تعاني من ضعف الكفاءة والخدمات، ما يدفع المواطنين للجوء إلى المستشفيات الخاصة، خاصة في العمليات الجراحية الكبرى.
يتحدث علي الحسيني، مواطن من النجف، عن تجربة شقيقه الذي اضطر لإجراء عملية قلب مفتوح في مستشفى خاص: “كان علينا بيع قطعة أرض لتغطية النفقات. الانتظار في المستشفى العام كان مستحيلًا لأن الوقت كان حساسًا”.
وقالت تغريدة نشرها أحد النشطاء على منصة إكس: “القانون يضمن للمواطن العلاج، لكن الواقع يفرض عليه الاختيار بين الدين أو الألم. متى ستكون الصحة حقًا لا امتيازًا؟”.
ويرى محللون أن الحلول لا تقتصر فقط على تفعيل قانون الضمان الصحي، بل تشمل أيضًا تحسين البنية التحتية للمستشفيات الحكومية وإطلاق مبادرات رقابية لضبط الأسعار في القطاع الخاص. وذكرت تحليلات اقتصادية أن تشجيع الاستثمار في قطاع الصحة العامة يمكن أن يخفف الضغط عن القطاع الخاص، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف الكشف الطبي والخدمات العلاجية تدريجيًا.
وفقًا لتقديرات صادرة عن مصادر صحية، فإن استمرار هذا الوضع سيزيد من معدلات الديون الشخصية بين الأسر العراقية. واعتبر الباحث في الاقتصاد الصحي، سامر العبيدي، أن “الأزمة ليست فقط صحية، بل تمتد لتصبح أزمة اجتماعية واقتصادية ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط