إيكواس تقر خطة لتدخل عسكري في النيجر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" الجمعة، إنها اتفقت على "يوم الزحف" لتدخل عسكري محتمل لاستعادة النظام الديمقراطي في النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية من دون أن تكشف عنه، مؤكدة أن مباحثاتها مع المجلس العسكري هناك لن تستمر للأبد.
وجاءت هذه التصريحات في ختام اجتماعات استمرت يومين حضرها قادة جيوش غرب إفريقيا في العاصمة الغانية أكرا ناقشوا خلالها الجوانب اللوجستية واستراتيجية الاستخدام المحتمل للقوة في النيجر.
وتقول مجموعة "إيكواس": إن اللجوء لمثل هذه الإجراءات سيكون الخيار الأخير.
وقال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إيكواس" خلال المراسم الختامية: "مستعدون للذهاب في أي وقت يصدر فيه الأمر.. تحدد يوم الزحف أيضاً".
وذكر أن الحل السلمي لا يزال هو الخيار الذي تفضله المجموعة.
وأضاف: "في الوقت الذي نتحدث فيه، ما زلنا نجهز بعثة وساطة لإرسالها للبلاد، لذلك لم نغلق أي باب... (لكن) لن ننخرط في حوار لا نهاية له".
وأعلنت المجموعة عن "احتمال" إيفاد بعثة دبلوماسية السبت، إلى النيجر، في حين لم يسمح للوفود السابقة من المنظمة الإقليمية بمقابلة زعيم الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني.
ولم يصدر المجلس العسكري رداً حتى الآن.
وأطاح ضباط في الجيش بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو (تموز)، ضاربين بدعوات الأمم المتحدة و"إيكواس" وجهات أخرى لإعادته لمنصبه عرض الحائط، مما دفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لإصدار أمر بتشكيل قوة احتياطية.
وتابع موسى: "لقد اتفقنا بالفعل وحددنا الإجراءات المطلوبة للتدخل"، رافضاً الكشف عن عدد القوات التي ستنشرها المجموعة أو أي تفاصيل استراتيجية أخرى.
وقالت "إيكواس": إن معظم الدول الأعضاء بها والبالغ عددها 15 مستعدة للمشاركة في القوة المشتركة باستثناء مالي وبوركينا فاسو وغينيا وجميعها واقعة تحت الحكم العسكري بالإضافة إلى دولة الرأس الأخضر.
وتتخذ "إيكواس" موقفاً صارماً من انقلاب النيجر، وهو السابع في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية، بشكل يفوق مواقفها من الانقلابات السابقة.
ومصداقية المجموعة على المحك لأنها قالت إنها لن تتهاون مع أي انقلاب آخر.
وقال موسى: "القرار هو أن الانقلاب في النيجر يمثل انقلاباً كبيراً في المنطقة ونعمل على وضع حد له في الوقت الحالي".
ومن شأن أي تدخل أن يزيد زعزعة استقرار منطقة الساحل الفقيرة في غرب إفريقيا التي تخوض معارك منذ ما يقرب من عقد مع حركات تمرد متشددة وتشهد أزمة جوع متفاقمة.
وتتمتع النيجر أيضاً بأهمية استراتيجية بالنسبة لقوى عالمية بسبب احتياطياتها من اليورانيوم والنفط ودورها كمركز لقوات أجنبية تشارك في قتال حركات تمرد وجماعات إرهابية مسلحة لها صلات بتنظيمي "القاعدة" و "داعش".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: غرب إفریقیا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لتدخل فوري لمنع حظر أنشطة الأونروا
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إلى تدخل دولي فاعل ورادع وتحرك عربي، لمنع تمرير القوانين الإسرائيلية التي تحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
وطالب أبو هولي في كلمته الافتتاحية في أعمال الدورة الـ112 لمؤتمر المشرفين، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، إلزام إسرائيل على احترام ولاية وكالة الغوث، والسماح لها القيام بمهامها، بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، ومحاكمتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وحذر من تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي اقرتها الكنيست الإسرائيلية في 28 أكتوبر الماضي، التي تقضي بحظر أنشطتها في القدس المحتلة، والغاء الاتفاقات الثنائية، وإلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة لها منذ عام 1967، التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 يناير 2025 إلى تقويض ولاية "الأونروا"، وانهيار عملياتها في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
كما دعا في المؤتمر الذي شارك فيه الأردن، ولبنان، وسوريا، والأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، ومنظمة التعاون الاسلامي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الأسيسكو)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الى تحرك دولي لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا، والتأكيد بأنه لا بديل عنها، ولا يمكن الاستغناء عنها، طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين غائباً، في ظل استمرار تعمق ازمتها المالية التي أخذت منحى تصاعدياً أكثر خطورة، مع تفاقم احتياجات ومعاناة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية.
ودعا الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها، والجمعية العامة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر تضمين قراره 2735 الصادر عنه في 11 حزيران الماضي تحت البند الفصل السابع، في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإلزام إسرائيل بالأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق ، بتنفيذ القرارين 2720 و 2728 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟