ننشر أسماء الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وكيل مؤسسين حزب الجبهة الوطنية، أسماء الهيئة التأسيسية للحزب وجاءت كالتالي:
عاصم الجزار، وضياء رشوان ، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وسحر نصر وزيرة الاستثمار السابق، والمستشار الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان السابق، والسيد القصير وزير الزراعة السابق، والمستشار محمد فرج حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق، والمهندسة داليا السعدني عضو مجلس النواب، ومحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، والدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي للإعاقة، والمهندس هاني محمود ، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين، والدكتورة نهى طلعت عبد القوى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق السابق، ورجل الأعمال عصام إبراهيم جمعة، وأحمد سعيد شلبي، رئيس قسم الهندسة المعمارية بهندسة القاهرة، ويوستينا رامي من تنسيقية شباب الأحزاب ، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق ، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية السابق، والمهندس محمد غراب رئيس نادي الصيد، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة جهاد جلال عامر عضو مجلس النواب السابق، والنائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، وأحمد رسلان عضو مجلس النواب السابق، وياسر عبدالمقصود رجل الأعمال، ورجل الأعمال محمد الأمين الدخميسي، وسامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، وفريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، وأسامة العبد عضو مجلس النواب، واللواء أحمد ضيف محافظ الأقصر السابق، ويوسف عامر عضو مجلس الشيوخ، اللواء أحمد محمد سعد ، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وعبد الحميد كامل عضو مجلس النواب السابق، والفنان سامح الصريطي، والشيخ سيد الإدريسي شيخ الطرق الصوفية، وعايدة محي الدين أبو بكر الأمين العامة لنقابة العاملين بالبترول، وأحمد الحمماصي من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، والمهندس أحمد عبد القادر محافظ القليبوبية الأسبق، ودينا عبدالكريم عضو مجلس النواب، الشيخ فايز أبو حرب عضو مجلس النواب، ورجل الأعمال كامل أبو علي، ورجل الأعمال أيمن الجميل ، ويوسف القعيد، وأحمد رفعت عضو مجلس النواب السابق، والإعلامي محمد مصطفى شردي، الفريق محمد طارق، والدكتور عمرو عبد الرحمن بصيلة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الجبهة الوطنية الهيئة العامة للاستعلامات عضو مجلس النواب السابق ورجل الأعمال
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا