اللافي يبحث مع مسؤول أوروبي تأثير أحداث سوريا على ليبيا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
طرابلس- أجرى وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي، الاثنين 30ديسمبر2024، مباحثات مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس نيكولا أورلاندو بشأن "تأثير الأحداث في سوريا".
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
والتقى اللافي وأورلاندو في العاصمة الليبية طرابلس، حسب بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي عبر صفحتها في "فيسبوك".
ونقل البيان عن نورلاندو قوله: "تناولنا تأثير الأحداث في سوريا على ليبيا، عقب اجتماعاته (اللافي) في دمشق"، وفق البيان.
والسبت، التقى اللافي رفقة وفد ليبي رفيع المستوى بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
كما قال نورلاندو: "اتفقنا على أهمية انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا"، وفق البيان.
وأكد "على الحاجة الملحة إلى وضع ميزانية موحدة (للبلاد)، لضمان التوزيع العادل للثروة، ودعم الاتحاد الأوروبي لإصلاحات المالية العامة لتعزيز الشفافية والرقابة".
وتتصارع في ليبيا حكومتان، إحداهما عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، برئاسة أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والحكومة الأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير غرب البلاد كاملا.
ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
عون التقى نائبة رئيس وزراء سلوفينيا: دعم أوروبي لتنفيذ اتفاق وقف النار والإفراج عن الأسرى
أعرب رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال لقائه نائبة رئيس الوزراء السلوفيني، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية، عن تطلع لبنان إلى وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانبه لتطبيق بنود اتفاق وقف النار.
كما شدد عون على ضرورة إطلاق الأسرى اللبنانيين في إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جزء من الاتفاق الذي تنتهي مهلته في 18 فبراير الجاري، مؤكدًا أن لبنان يجب أن يلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 1701.
من جانبها، أكدت نائبة رئيس الوزراء السلوفيني دعم بلادها للبنان، مشيرة إلى أن سلوفينيا ستعمل على التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الهدف.