تحديث المعايير الاسترشادية للقبول في برامج مؤسسات التعليم العالي بالدولة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (19) لعام 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتم بموجب القرار تحديث المعايير الاسترشادية حول معايير القبول التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي في الدولة استخدامها أو التطوير عليها حسب ما تراه مناسباً عند تحديد معايير القبول في برامجها لدرجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمؤهلات الجزئية، بالإضافة إلى وحدات التعلم القصيرة (المستويات 4 و5 ضمن الإطار الوطني للمؤهلات).
وأشار سعادة أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث إلى أن تحديث المعايير الاسترشادية للقبول في مؤسسات التعليم العالي يأتي تماشياً مع جهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي وتمكين الجامعات من تصميم برامجها الأكاديمية بما يتناسب مع تطلعات الطلبة ويؤهلهم بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل، مع الحفاظ على معايير واضحة وشفافة تضمن جودة وتميز البرامج الأكاديمية.
وأضاف أن هذا النهج القائم على المرونة يسهم في زيادة عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي من خلال توفير مزيد من الفرص للطلبة للالتحاق بالمسارات الأكاديمية التي تناسب إمكاناتهم، حيث يراعي هذا النهج التخصصات التي يعتزم الطلبة دراستها، بحيث لا تؤثر المواد غير المتعلقة بتخصص الطالب على القبول في مؤسسة التعليم العالي.
وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستواصل العمل على إطلاق برامج ومبادرات متخصصة تساهم في توفير فرص تعليمية لجميع الطلبة، مع ضمان أن تكون رحلة الطالب الأكاديمية مثمرة ومرتبطة بمسيرته المهنية بعد التخرج.
ووفقاً للتحديث على المعايير الاسترشادية التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي الاستدلال بها عند تحديد معايير القبول، فإن المعدل العام للثانوية العامة لم يعد جزءاً من اشتراطات القبول في مؤسسة التعليم العالي، حيث يمكن للمؤسسة قبول الطالب حسب درجات المواد المطلوبة للتخصص.
كما يمكن للجامعات أن تشترط لقبول الطالب في مستوى الماجستير أو الدكتوراه الحصول على المؤهل العلمي من المستوى الذي يسبقه وفق المنظومة الوطنية للمؤهلات 2024 على سبيل المثال.
وأوضح القرار أن درجات الثانوية العامة الاسترشادية هي درجات شهادة المناهج التعليمية المعتمدة في دولة الإمارات في المسار المتقدم وما يعادلها وفق المصفوفة المعمول بها في وزارة التربية والتعليم.
وبالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج تعليمية باللغة الإنجليزية غير تابعة للمنهاج الوزاري فإنه لا يطلب منهم إثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية؛ أما بالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم بلغة غير اللغة الإنجليزية، فيمكن لهم إثبات الكفاءة من خلال اجتياز اختبارات قياسية دولية وفق ما تحدده الجامعة.
ويمكن كذلك للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم إثبات الكفاءة في المواد ذات الصلة بالتخصص المراد دراسته وفق المعايير التي تحددها الجامعة، حيث يمكن للجامعات قبول الطلبة قبولاً مشروطاً باجتياز مواد أو برامج تأهيلية أو استدراكية تقدمها للطالب لضمان الكفاءة، دون أن يكون المعدل العام للثانوية العامة جزءاً من اشتراطات القبول.
ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور التعرف على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تحت شعار «من أجل وظائف الغد».. التعليم العالي تطلق المؤتمر الثاني للتعليم التكنولوجي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التعليم التكنولوجي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية، مشيرًا إلى أن التعليم التكنولوجي يُمثل نمطًا متطورًا من التعليم العالي، يهدف إلى إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والدولية، من خلال الدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية وربط التعليم بالصناعة والبحث العلمي.
وفي هذا الإطار، تنطلق بعد غدٍ الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي (SCTE2025)، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والذي ينظمه المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجاري بأحد فنادق القاهرة، تحت شعار "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، وبمشاركة دولية واسعة من خبراء التعليم التكنولوجي من مختلف دول العالم.
يشارك في المؤتمر نحو 2200 مشارك من ممثلي الوزارات، والهيئات التعليمية، والصناعية، والجامعات التكنولوجية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء ورواد الصناعة والتكنولوجيا، بهدف تعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المختلفة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم التكنولوجي في مصر.
ويتضمن المؤتمر عرض ومناقشة 35 بحثًا علميًا تم اختيارها من بين 150 بحثًا تقدم بها أكاديميون وباحثون وطلاب، كما يُعرض خلال المؤتمر 200 مشروع طلابي ابتكاري، تم اختيار 75 مشروعًا منها للعرض أمام لجان التحكيم والمستثمرين والجهات الداعمة.
وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار حول مستقبل التعليم التكنولوجي وبناء علاقات مهنية تُسهم في الربط بين التعليم والبحث العلمي، وتلبية احتياجات السوق العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن المؤتمر يُعد فرصة ثمينة للمتخصصين والباحثين والمهندسين والفنيين العاملين في الصناعة والطاقة، والمُهتمين بتطوير التكنولوجيا، لتبادل الأفكار والرؤى حول الاتجاهات الحديثة في التعليم التكنولوجي، ومناقشة التحديات العملية والابتكارات الحديثة على المستويين المحلي والدولي.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد يوسف، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم والتدريب التكنولوجي ونائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يشهد مشاركة دولية واسعة، تُسهم في تبادل الخبرات وتطوير نظم التعليم التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة، كما يُسهم في بناء شراكات دولية لتطوير البرامج التعليمية، وإجراء مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور المهمة، تشمل: تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية للتنمية، وتفعيل دور الصناعة في توفير بيئة تدريب مناسبة، إلى جانب دور التعليم التكنولوجي في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية، وحوكمة نظام التعليم التكنولوجي، وتقييم مخرجات التعليم وفقًا لمتطلبات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فضلًا عن تطوير أساليب التقييم وضمان الجودة، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات مع المؤسسات الصناعية لتطوير التعليم التكنولوجي.
وتتضمن فعاليات المؤتمر معرضًا علميًا لمشروعات الطلاب، يجمع بين قادة الصناعة وصناع القرار، مما يسهم في بناء علاقات مهنية وتعزيز التعاون بين التعليم وسوق العمل، واستكشاف الأساليب المبتكرة التي تُشكل مستقبل التعليم التكنولوجي محليًا وإقليميًا ودوليًا.