رئيس النيابة الإدارية يهنئ رئيسة القومي للمرأة على توليها مهام منصبها
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
التقى المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة.
وجاء ذلك ظهر اليوم الاثنين بمقر المجلس القومي للمرأة، في زيارة جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها الرفيع.
ورافق رئيس النيابة الإدارية كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشارة بريهان محسن- مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشارة الزهراء كمال خالد - مديرة وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، والمستشارة غادة يونس - مديرة وحدة قضايا الاستثمار، والمستشارة رشا أحمد عادل - عضو مكتب رئيس الهيئة، والمستشارة ياسمين كمال الاسلامبولي - عضو وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وكان في استقبال الحضور من عضوات المجلس القومي للمرأة كل من المستشارة مروة هشام بركات، والمستشارة الدكتورة ماريان قلدس.
وخلال اللقاء أكد المستشار رئيس النيابة الإدارية، على الدور بالغ الأهمية للمجلس القومي للمرأة والتعاون المثمر والمتواصل بين النيابة الإدارية والمجلس في عدة مجالات، متمنياً لرئيسة المجلس كل التوفيق والسداد بما يحقق تطلعات المرأة المصرية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.
ومن جانبها أعربت المستشارة أمل عمار – رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن خالص شكرها وتقديرها لهذه الزيارة.
وشددت على دور النيابة الإدارية في تعزيز وتمكين المرأة، باعتبارها الهيئة القضائية ذات النسبة الأعلى في تمثيل المرأة بين عدد أعضائها، مؤكدة على استمرار التعاون بين المجلس القومي للمرأة والنيابة الإدارية، في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة المستشار عبدالراضي صديق المزيد المجلس القومی للمرأة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم اليوم التعريفى الأول لموظفي محكمة جنوب القاهرة
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، اليوم التعريفى الأول لموظفات وموظفى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حول "مناهضة العنف ضد المرأة"، والذى استهدف عدد (50) من موظفات وموظفي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
جاء ذلك في إطار حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وفي ضوء التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل تحت رعاية القاضي عدنان فنجري - وزير العدل، والمستشارة أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة.
بدأت فعاليات اليوم بكلمة القاضي أحمد طلبة، رئيس محكمة الاستئناف - رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، حيث نقل تحيات القاضي عدنان الفنجرى وزير العدل، كما قدم خالص التهانى للمستشارة أمل عمار بمناسبة توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة، متمنياً لها كل التوفيق، ووجه خالص الشكر الى القاضي حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل.
وأكد فى كلمته على مكانة المرأة ودورها وأن المرأة تمثل نصف المجتمع، ودونها لا يمكن أن يتحقق التقدم والازدهار.
كما رحبت القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالحاضرين، ونقلت خالص تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل وتمنياته بنجاح البرنامج التدريبي ، وتحيات القاضي حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
وأشارت إلى أن فعاليات البرنامج التدريبي تأتي في إطار تنفيذ حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وإنفاذاً للاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة ، وعرضت سيادتها جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف ضدها ، والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة.
ونقلت الدكتورة شيماء نعيم -المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسه المجلس القومي للمرأة وتمنياتها بتدريب تفاعلي موفق، ووجهت الشكر إلي قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
كما أكدت حرص المجلس القومي للمرأة الدائم علي تبني استراتيجيات تمكين و حمايه المرأة، وذلك بهدف تمكين و حماية الأسرة المصرية واستعرضت اختصاصات المجلس القومى للمرأة واليات عمله في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 .
وتحدث محمد رمضان محامي بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، دور مكتب الشكاوى وطبيعة عملة ، مشيرا إلى أن مكتب الشكاوى يقوم بتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص ، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وذلك طبقا ًلنص المادة (7) من القانون رقم 30لسنة 2018 باصدار قانون المجلس القومى للمرأة.