اكتشاف مقبرة جماعية في حلب.. وتحقيقات لتحديد هوية الضحايا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا، يوم الاثنين، باكتشاف موقع يحتوي مقبرة جماعية في إحدى مناطق مدينة حلب.
وجرى الاكتشاف بعد تلقي الجهات المعنية بلاغًا من أحد سكان المنطقة.
ووفقًا للمعلومات الواردة من السلطات السورية، تحركت فرق مختصة إلى الموقع لفحص الوضع، بقيادة أحد كبار المسؤولين الأمنيين في محافظة حلب.
وتم استدعاء فرق الإنقاذ للعمل على التحقق من طبيعة الموقع والبدء في الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية عبر قنواتها الرسمية أنه سيتم استخدام تقنيات حديثة لتحديد هوية الضحايا، بما في ذلك فحص المادة الوراثية.
وفي سياق متصل، نشرت منظمة معنية بحقوق الإنسان تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها تقريرًا حديثًا حول وجود موقع مشابه بالقرب من العاصمة دمشق، حيث قُدّر عدد الجثث فيه بعشرات الآلاف.
وأكد رئيس المنظمة، خلال تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام دولية، أن الموقع المذكور يقع في منطقة تقع إلى الشمال من العاصمة السورية، وتم تحديده بعد سنوات من البحث والتوثيق.
وتواجه السلطات السورية اتهامات دولية طويلة الأمد تتعلق بوقائع قتل خارج إطار القانون، وهي اتهامات قوبلت بالنفي المستمر من قبل الحكومة السورية، التي تصف هذه الادعاءات بأنها حملات دعائية مضللة تهدف إلى تشويه سمعتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا حلب السلطات السورية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالإعلان وبكل شفافية عن المحددات الـ17 الخاصة بتحديد المستحقين للدعم، وعدد المواطنين الذين سيتم استبعادهم من الدعم من إجمالي الـ 69 مليون مواطن يحصلون حاليًا على الدعم النقدي ودعم الخبز.
وقال " أمين " في طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وأحمد كوجك وزير المالية: إن وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن أن المحددات السابقة كانت تستبعد من يمتلك سيارة موديل 2017 لكن المحددات الجديدة ستستبعد من يمتلك سيارة موديل يسبق عام التطبيق بسنتين بالإضافة إلى نسبة معينة من الحد الأدنى للدخل، ونسبة معينة للاحتفاظ بالودائع بعدد مضاعف للحد الأدنى متسائلًا: كيف يتم استبعاد مالكي السيارات من الدعم دون وضع ضوابط فليس كل من يمتلك سيارة هو من القادرين وغير المستحقين للدعم.
وكشف النائب أشرف أمين عن وجود الملايين من محدودي الدخل وغير القادرين يمتلكون السيارات العاملة في مجال النقل الذكي عبر شركات النقل، مؤكدًا أن غالبية هؤلاء المواطنين حاصلين على مؤهلات عليا ولم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل لأن مؤهلاتهم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل فاتجهوا إلى امتلاك سيارات من خلال الحصول على قروض من البنوك للعمل عليها عبر شركات النقل أوبر وكريم وغيرهما.
وطالب النائب أشرف أمين بوضع معايير وشروط عادلة وموضوعية لمثل هذه الأمور في ملف من يستحقون الدعم، مشيرًا الى ضرورة قيام رئيس الوزراء بتكليف كل الوزراء المعنيين على وضع الشروط العادلة التي تضمن عدم استبعاد أي مواطن من الحصول على الدعم التمويني طالما يستحقه.