توقيع اتفاقيات تجارية مع البحرين والإمارات لتقليص زمن التخليص الجمركي.. وبرلماني: الأعطال الجمركية كلفت الدولة حوالي 150 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم مصر توقيع اتفاقيتين مع البحرين والإمارات في الربع الأول من عام 2025، لتقليص زمن التخليص الجمركي إلى بضع ساعات، كما تسعى لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع عدد من البلاد الأخرى خلال الأشهر المقبلة.
ففي مطلع هذا الشهر، وقعت مصر والسعودية اتفاقية لتقليص زمن الإفراج الجمركي من ثلاثة أيام إلى 3-4 ساعات، بهدف إدخال تسهيلات جمركية غير مسبوقة لدخول السلع بين البلدين، كما تخطط السعودية لتقديم تسهيلات جمركية للتجارة بين مصر والمملكة.
فوائد تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية تقليل زمن الإفراج الجمركي للبضائع في مصر، مشددًا على تأثير ذلك الإيجابي في المجالات الاقتصادية والتجارية واللوجستية.
أوضح "عمار"، في بيان له، أن العمل على تقليص زمن الإفراج إلى يومين فقط بحلول عام 2025، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ نحو 14 يومًا، يعزز التجارة الدولية ويخفض الأعباء المالية على المستوردين والمصدرين.
وأشار النائب، إلى أن الأعطال الجمركية العام الماضي كلفت الدولة حوالي 150 مليون دولار، وبمجرد تقليل زمن الإفراج إلى يومين، يُتوقع تحقيق وفر يصل إلى 850 مليون دولار سنويًا.
الفوائد الاقتصادية المتوقعة:
1- خفض التكاليف: تقليل تكاليف التخزين والغرامات المرتبطة بتأخير البضائع، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد ووصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع.
2- زيادة الاستثمارات الأجنبية: الأنظمة الجمركية السريعة تخلق بيئة أعمال جذابة للمستثمرين.
3- تحسين تصنيف مصر كمركز لوجستي إقليمي.
4- تقليل الهدر والتلف: حماية جودة المنتجات الغذائية والدوائية، والحد من الخسائر المرتبطة بالتلف نتيجة التأخير.
5- زيادة الإيرادات: تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، وتحسين تحصيل الضرائب والإيرادات الجمركية.
واقترح النائب البرلماني خطوات مقترحة للتطوير منها:
- التحول الرقمي: استخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات، وتطبيق نظام التخليص الجمركي الآلي.
- تقليل الإجراءات الورقية: أتمتة العمليات الجمركية، وتوفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
- التخليص المسبق: تقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، وتعزيز التكامل بين وكلاء الجمارك وشركات الشحن والسلطات الجمركية.
ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية
كشفت أحدث البيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022/ 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 41.1%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتسجل مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 901.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 380.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 634.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 522.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 21.4%.
التبادل التجاري بين مصر والبحرين
تشهد حركة التبادل التجاري بين مصر والبحرين نموًا متزايدًا بسبب تنوع النشاطات التجارية.
وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من عام 2023 نحو 379 مليون دولار، وفقا لآخر إحصائيات وزارة التجارة والصناعة، مع وجود آمال مشتركة لارتفاعها لنحو مليار دولار في نهاية عام 2024.
وعن أهم السلع التي تصدرها مصر صدرتها مصر إلى البحرين وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هي الكتب والصحف والصور، والفواكه، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية، والوقود معدنى وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، والخضر والنباتات.
أما أهم السلع التى تستوردها مصر من البحرين، فتتركز على خامات المعادن، والألومونيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، واللدائن ومصنوعاتها، والنحاس ومصنوعاته.
مصر والسعودية
في منتصف أكتوبر، وقعت "مصر والسعودية" اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بينهما، كما قاما بتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
ما اتفقت مصر والسعودية على تقليص زمن الإفراج الجمركي من ثلاثة أيام إلى 3-4 ساعات.
في وقت سابق من هذا الشهر، وقعت مصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، لتبسيط الإجراءات الجمركية وخفض التكاليف وتعزيز التجارة مع السعودية، من خلال منح المشغلين المعتمدين مزايا مثل الأولوية في التخليص الجمركي وتخفيض الرسوم.
بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي الإحصاء، سجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 408.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023، فيما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 107.6 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي مقابل 123.3 مليون دولار للفترة ذاتها من العام السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخليص الجمركي الجمارك التبادل التجاري الاستثمارات الأجنبية زيادة الصادرات التبادل التجاری بین مصر زمن الإفراج الجمرکی الربع الأول من عام ملیون دولار خلال ملیار دولار خلال التخلیص الجمرکی بنسبة ارتفاع من عام 2023 من العام عام 2024
إقرأ أيضاً:
147.8 مليون مسافر عبر مطارات الدولة خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تسجيل قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات أداءً قياسياً خلال عام 2024، مع ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 10% لتصل إلى 147.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 134 مليون مسافر في عام 2023.
كما حقق الشحن الجوي نمواً ملحوظاً بنسبة 17.8%، ليصل إلى 4.36 مليون طن مقارنة بـ 3.7 مليون طن في العام الماضي، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة في مجال النقل الجوي، حيث تعكس هذه النتائج النمو المستدام والكفاءة التشغيلية للقطاع، إلى جانب دوره الحيوي في ربط العالم عبر مطارات الدولة.
قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «إن هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات نمو، بل دليل واضح على قوة قطاع الطيران في دولة الإمارات، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للنقل الجوي والشحن والتجارة والسياحة والاستثمار. وهذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا رؤية قيادتنا الرشيدة التي أرست دعائم قطاع طيران قوي وتنافسي نجح في اكتساب ثقة كبيرة من قبل المجتمع الدولي».
وأضاف معاليه: «تظهر هذه الثقة بوضوح في اختيار الدولة لاستضافة أبرز الفعاليات التي ترسم ملامح مستقبل الطيران عالمياً، حيث ستشهد العاصمة أبوظبي خلال أيام قليلة أكبر تجمع دولي لمجتمع الطيران المدني، إذ نستضيف النسخة الرابعة من ندوة الإيكاو العالمية لدعم التنفيذ 2025، بالتزامن مع إطلاق السوق العالمي للطيران المستدام، وهي مبادرة إماراتية تسعى إلى تسريع الجهود الدولية لزيادة إنتاج الوقود المستدام والمنخفض الكربون للطيران. هذه الفعاليات ستشكل محطات فارقة في مسيرة تطوير منظومة آمنة ومستدامة لقطاع الطيران تنطلق من دولة الإمارات».
ومن جانبه، أكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن المؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع الطيران في الدولة خلال عام 2024 تعكس قوته وتنافسيته المتزايدة، وترسّخ مكانته كقوة دافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وممكِّن أساسي لنمو الطيران المدني الدولي.
وأوضح أن الاستثمارات المدروسة في البنية التحتية مكّنت القطاع من مواكبة الطلب العالمي، وتقديم خدمات نقل جوي تعد من الأفضل إقليمياً ودولياً، مما يساهم في تحفيز فرص اقتصادية متنوعة.
وأضاف: «هذا النمو المستمر لأرقام القطاع هو دليل على الكفاءة والثقة الكبيرة التي يحظى بها قطاع الطيران الإماراتي على المستوى الدولي».وتفصيلاً، بلغ عدد القادمين إلى الدولة 41.6 مليون مسافر، وعدد المغادرين 41.7 مليون مسافر، وعدد العابرين (الترانزيت) 64.4 مليون مسافر. كما شهد القطاع زيادة ملحوظة في أعداد الكوادر العاملة، إذ بلغ عدد الطيارين 9,622 طياراً مسجلاً في الدولة، فيما وصل عدد أفراد طاقم الطائرة إلى 35,899، إلى جانب 4,493 مهندساً، و461 مراقباً جوياً، و419 مسؤول إرسال.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، ارتفع عدد مشغلي الطيران المسجلين في الدولة إلى 36 مشغلاً، بينما بلغ إجمالي عدد الطائرات المسجلة 929 طائرة، بما في ذلك الطائرات الرياضية الخفيفة من بينها 520 طائرة للناقلات الوطنية. كما سجلت الحركة الجوية 1.03 مليون رحلة خلال عام 2024، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحركة الجوية بالدولة.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين