إلى حكّام العراق: مهما فعلتم فالتغيير قادم اليكم .. لأن جميع هذه الأنظمة ستتغير !
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا:- قلناها مراراً وتكراراً هناك مخاض عالمي لولادة العالم الجديد وسوف يشمل منطقتنا لا بل بدأ بمنطقتنا .ومثلما ولد عالم جديد بعد الحرب العالمية الاولى، وبعد الحرب العالمية الثانية . وجميعنا نتذكر كيف ولدت من رحم الحرب العالمية معاهدة ” سايكس بيكو ” في الشرق الأوسط عام ١٩١٦. والتي بموجبها تقسمت المنطقة إلى دول وأقاليم اي “تقسمت التركة العثمانية” .
ثانيا :-
فمن المعروف تاريخيا ان لكل حقبة تاريخيّة هناك حرب عالمية هدفها تغيير المشهد الجيوسياسي العالمي وولادة عناوين جديدة تخفي العناوين القديمة وتكون هي الابرز. وبموجبها تولد المحاور والتحالفات الخاصة بالعالم الجديد. ومن هذا المنطلق تبلور المحور الصيني الروسي ، والشرق الأوسط الجديد ، والمحور الاميركي الغربي .. الخ. فهرولت الأنظمة والدول لتنتمي لهذه المحاور من اجل النجاة من القادم . إلا العراق فقادته مدمنين على العشق الإيراني وهم يشاهدون بأعينهم كيف تُقصقَص أطراف الأخطبوط الإيراني في المنطقة . وان مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي دشنته إسرائيل بدعم أميركي وبريطاني وغربي من غزة ثم لبنان ثم سوريا والآن وصل لليمن وسوف يليه العراق كمرحلة اولى يصب في تفصيلات منطقتنا والتي تحتم ( غياب أنظمة ، وغياب قادة ، وتغيير جغرافيات ، وولادة تسميات جديدة … ويقابله صعود قادة جُدد، وحكومات وانظمة جديدة )
ثالثا :-ولهذا أصبحت وستصبح لدينا أنظمة جديدة وقادة جُدد في منطقة الشرق الأوسط وكما يلي :
١-في فلسطين ” انتهت غزة أي انتهت قيادة حركة حماس وهنا خسرت إيران هذا المحور .وربما سوف تنتهي القيادة في الضفة الغربية ايضا وان رحيل محمود عباس مسالة وقت ” وان هناك مشروع جاهز وهو التهجير نحو مصر والأردن وبلدان عربية اخرى !
٢-في لبنان انتهى حزب الله ولن يعود مثلما كان وهنا خسرت إيران هذا المحور .واصبح لبنان مع المحور الاميركي وبأنتظار قيادة لبنانية جديدة هذه الايام ” رئيس وحكومة جديدة ” وترتيبات جديدة !
٣- في سوريا انتهى نظام بشار الأسد وخسرت ايران هذا المحور . وولدت في سوريا قيادة جديدة ونظام جديد متهادن مع مشروع الشرق الأوسط الجديد .
٤- في اليمن هناك مشروع أصبح جاهزاً ليستلم (اللواء أحمد علي عبد الله صالح/نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح ) زمام الأمور في اليمن. وحينها سيكون الرئيس اليمني الجديد ونظام جديد في اليمن قريبا . وان موضوع خنق ( الحوثيين ) على طريقة خنق حزب الله اللبناني بدأت وسوف تستمر حتى الشروع بمشروع عودة اليمن إلى نظام سياسي جديد بقيادة اللواء احمد علي .
٥- في ليبيا هناك ترتيبات ليتحرك الجنرال ” حفتر” لتوحيد ليبيا بعد طرد التنظيمات الإسلامية المتطرفة في المناطق الليبية .وكذلك انهاء حكم الاخوان المسلمين في طرابلس والتي تدعمهم فيها تركيا (( وهناك مفاوضات دولية جارية مع نجل القذافي السيد سيف الإسلام القذافي ليكون هو على راس النظام الليبي الجديد الذي سيوحد ليبيا ))
٦- في مصر الوضع بدأ بالارتباك .فهناك ضغوط اسرائيلية على مصر ليقبل بتهجير سكان غزة إلى سيناء. وهناك تركيا ودولة قطر المتربصتان لدعم عودة الاخوان المسلمين ليأخذوا الحكم في مصر !
٧-التنطيمات المتطرفة والجهادية في ليبيا سوف تنتقل من ليبيا نحو دول شمال افريقيا لتعمل من هناك . لأن هناك مخطط لتغيير ( النظام السياسي في الجزائر ) ..بحيث استشعر النظام الموريتاني الخطر فسارع لفتح نافذة تفاوض مع اسرائيل ليعطي ظهره إلى الجزائر وينظم إلى جبهة المغرب المُطبّع مع إسرائيل. ولنجاح الخطوة الموريتانية قام الرئيس الموريتاني بتغييرات كبيرة جدا في القيادات السياسية والعسكرية والامنية والدبلوماسية لتسهل لديه مهمة التطبيع !ً
ثالثا :-
وبالتالي فالتغيير حتمي وقادم في العراق . وان جميع الحيل والمراوغات والتوسلات التي يقوم بها الساسة والماسكين في السلطة بدعم من رجال الدين وايران ودول اخرى لن ولن تفيدهم بشيء ” لأن المشروع قد أصبح َ جاهزاً وفقط ينتظر الضوء الأخضر وساعة الصفر للتغيير ” وبطريقة لن تخطر على بال الممسكين بالسلطة في بغداد .وبالمناسبة حتى لو تم حل الحشد وحل الفصائل المسلحة واغلاق مقراتها ومعسكراتها لن ولن يؤخر مشروع التغيير القادم ( والذي سيكون بقيادة وطنية راكزة وبعيدة عن الطائفية والتبعية )
رابعا:-
وبالمناسبه ان دول الخليج لن تسلم هي الأخرى وسوف يشملها التغيير . وانها في المرحلة الثانية من مشروع التغيير الحتمي وهنا (ستغيب دول وستكبر دول اخرى ) .. وسوف نتحدث عنها لاحقاً!
سمير عبيد
٣٠ ديسمبر٢٠٢٤ سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
كيفية استخراج الفيش الجنائي للسفر إلى الخارجشروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةدور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.