الرافدين يحذر من التعامل مع جهات وروابط تدعي منح السلف والقروض
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
حذر مصرف الرافدين، اليوم السبت، زبائنه حاملي البطاقات الالكترونية من التعامل مع جهات غير معروفة من خارج المصرف وروابط على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيامها للترويج عن السلف والقروض.
وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن “صفحات وهمية وروابط الكترونية مزيفة انتشرت في الآونة الأخيرة تزعم التعاون مع المصرف وهي تطلب من الزبائن الدخول للتقديم على السلف الشخصية والقروض”.
وأضاف أن “المصرف لا يتعامل مع أي جهة أو مؤسسة تتبنى ترويج السلف والقروض وإنما يتم الترويج لمعاملات القروض عبر فروعه حصراً، اما فيما يخص السلف الالكترونية فانها متوقفة في الوقت الحاضر وبشكل مؤقت”.
ودعا البيان، الموظفين والمتقاعدين الذين يحملون بطاقات الدفع الالكترونية من المصرف بان “يتوخوا الحيطة والحذر وعدم اعطاء اي بيانات تخص بطاقاتهم ( الماستر كارد ) او الرقم السري الخاص بالبطاقة لاي شخص يدعي ارتباطه باي جهة او المصرف وذلك لتلافي الوقوع في فخ الاحتيال والسرقة والاستخدام غير المصرح به لحساب تلك البطاقة عبر ارسال بريد الكتروني او رسائل نصية او الاتصال بحامل البطاقة وان المصرف يخلو مسؤوليته عن اي تبعات مالية او قانونية تترتب على ذلك”.
وتابع: “نهيب بالزبائن ضرورة الحيطة والحذر من هكذا تعاملات والمحافظة على سلامة بياناتهم المالية وعدم التعامل مع أي جهة او موقع غير موثوق والحفاظ على سرية بطاقاتهم الإلكترونية من عمليات القرصنة والاحتيال وعدم الكشف عنها أو مشاركتها اواستخدامها من قبل أشخاص آخرين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نواب يشيدون بخطوة تقييم التسهيلات الضريبية عبر جهات محايدة
أشاد نواب بالتصريحات الصادرة عن نائب وزير المالية أحمد كجوك، بشأن إخضاع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتقييم من قِبَل جهات محايدة تعتمد على قياس رضا الممولين.
وفي هذا الاطار رحّب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان وزير المالية أحمد كجوك بشأن تقييم الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية من قِبَل جهات محايدة، ترتكز على قياس رضا الممولين، معتبرًا هذه الخطوة “نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال”.
تأثير الإصلاحات على أرض الواقعوأكد السلاب، أن اعتماد معايير موضوعية ومحايدة لتقييم السياسات الضريبية يُعد إجراءً جوهريًا لتحقيق العدالة والكفاءة داخل المنظومة الضريبية، خاصة في ظل جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي. وقال: “تقييم التجربة عبر جهات مستقلة يُرسّخ مبدأ الشفافية، ويوفّر صورة واقعية عن تأثير الإصلاحات على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وجاذبيته”.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية تعميم هذه الآلية التقييمية على مختلف السياسات المرتبطة بالقطاعين الصناعي والاستثماري، مؤكدًا أن “ضمان رضا الممولين، لا سيّما في القطاعات الإنتاجية، يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية، ويُوجّه السياسات نحو حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية وتُحفّز التوسع في المشروعات”.
تحسين بيئة الأعمالكما شدد على أن اللجنة تدعم جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتقليل النزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أن “اليقين الضريبي وتبسيط الإجراءات يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والتكنولوجيا”.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة اقتران هذه الإصلاحات بحوار دائم وفعّال مع القطاع الخاص، قائلاً: “نتطلع إلى تعميم نموذج التقييم المحايد في مختلف مراحل الإصلاح الضريبي، بما يضمن مشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، ويُسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية والاقتصادية”.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات نائب وزير المالية أحمد كجوك، حول إخضاع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتقييم جهات محايدة تعتمد على قياس رضا الممولين.
وأكد أبو زيد في تصريحاته أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
الاعتماد على تقييم موضوعي ومحايدوأكد “أبو زيد”، أن الاعتماد على تقييم موضوعي ومحايد للسياسات الضريبية يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الضريبية وفق معايير العدالة والشفافية، بما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الرسمي.
قياس أثر الإصلاحاتوأضاف وكيل اللجنة أن قياس أثر الإصلاحات على أرض الواقع من خلال جهات مستقلة يوفر معلومات دقيقة تساعد صناع القرار في تبني حلولاً فعالة ومبنية على بيانات حقيقية، ما يسهم في خفض النزاعات وتبسيط الإجراءات.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً