محافظ قنا يبحث 150 شكوى خلال اللقاءات الجماهيرية للمواطنين
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
واصل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي بديوان عام المحافظة، لاستقبال شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
حضر اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
بحث محافظ قنا، 150 شكوى وطلبًا تنوعت بين العلاج على نفقة الدولة، وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص، وشكاوى مرتبطة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومجالس المدن، بالإضافة إلى مشكلات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، واسترداد الأراضي، وتنظيم المواقف.
أكد عبدالحليم، حرصه على عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين والاستماع إليهم، وأن مكتبه مفتوح دائمًا أمام الجميع، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتبنى حلول غير تقليدية لتلبية طلباتهم وحل مشكلاتهم بعيدًا عن التفكير النمطي.
أوضح محافظ قنا، بأنه تمت الاستجابة للعديد من الطلبات المقدمة من المواطنين، بينما أُحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة واتخاذ اللازم بشكل فورى.
يذكر أن محافظ قنا ، قرر عقد لقاء جماهيري أسبوعي مع المواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع، بهدف مناقشة الشكاوى والاقتراحات والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا شكاوى المواطنين شركة مياه الشرب أخبار قنا المزيد محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!
مقالات ذات صلةانظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة