30 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الإثنين، جاهزية واستعداد الحشد الشعبي لمواجهة أي تحديات أمنية تواجه البلاد.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “الفياض- وخلال حضوره مهرجان “الشهادة والسيادة” الذي أقامته رئاسة أركان الحشد – لواء القوات الخاصة (المختار) بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر- استذكر مسيرة الشهداء ودورهم في تحقيق أهداف الفتوى الشرعية”، مشيرًا إلى، أن “الحشد بفضل القادة المخلصين، تتمترس خلفه الآن أمة لها بصمة كبرى في منازلة الأعداء”.

وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي- حسب البيان- جاهزية واستعداد الحشد الشعبي لمواجهة أي تحديات أمنية تواجه البلاد.

وشدد الفياض- بحسب البيان- على “ضرورة الاقتداء بمسيرة الشهداء والحفاظ على الانتصارات التي تحققت في هزيمة الإرهاب”.

واختتم البيان، أن “المهرجان حضره عدد كبير من القادة والمقاتلين وممثلي السفارات العربية وأعضاء مجلس النواب العراقي”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الحشد الشعبی

إقرأ أيضاً:

وسط «تحديات» تعصف بالاقتصاد التونسي.. تعيين وزيرة جديدة لـ«المالية»

عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مشكاة سلامة الخالدي وزيرة جديدة للمالية، خلفا لسهام البوغديري نمصية، التي تمّت إقالتها، في خطوة من المحتمل أنّها تهدف لضخّ دماء جديدة للعمل الحكومي في وقت تشهد البلاد العديد من الصعوبات الاقتصادية.

الخالدي ستخلف سهام نمصية البوغدري، والتي تولت هذا المنصب منذ أكتوبر 2021، وفقاً لما نقلته وكالة “تونس أفريقيا للأنباء”.

هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الرئيس التونسي بتغيير وزراء مكلفين بحقائب مرتبطة بالشأن الاقتصادي، ففي أغسطس الماضي، وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها سعيد، أجرى تعديلاً وزارياً واسع النطاق شمل 19 حقيبة من بينها الاقتصاد.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان آنذاك إنه تم تكليف سمير عبد الحفيظ وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وسمير عبيد وزيراً للتجارة وتنمية الصادرات، وسفيان تقية وزيراً للسياحة، بالإضافة إلى عز الدين بن الشيخ وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

تعاني تونس من تحديات اقتصادية عديدة خصوصاً بعدما رفض سعيد العام الماضي عرض إنقاذ محتمل من صندوق النقد الدولي. حالياً، لا يزيد رصيد البلاد من الاحتياطيات الأجنبية عن 7.4 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية 104 أيام من الواردات، وذلك بعدما لجأت الحكومة في يناير الماضي، إلى المصرف المركزي لتمويل التزامات ديونها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البلاد تعمل جاهدة لمحاربة التضخم، بعدما وصل إلى 9.3% في 2023، ليتباطأ إلى 7% نهاية العام الماضي. وكان محافظ المركزي التونسي أشار في تصريحات سابقة لـ”الشرق” إلى أن البلاد تستهدف وصول معدل التضخم إلى 6% في 2024.

ورغم الاقتراب من المستهدف، إلا أن المركزي التونسي لا يزال يرى أن “آفاق التضخم محاطة بمخاطر تصاعدية”، وبالتالي قرر في وقت متأخر من الأربعاء، الإبقاء على معدلات الفائدة من دون تغيير عند 8%، وفق بيان صادر عنه.

وفي الوقت نفسه، تكافح قطاعات التصدير الرئيسية مثل التصنيع والفوسفات لتعزيز الإيرادات وسط عدم الاستقرار السياسي الذي أعقب احتجاجات 2010.

يأتي تعيين الوزيرة الجديدة، بعدما ساعد التقشف في الميزانية والضوابط المفروضة على العملة، على خفض عجز ميزانية البلاد في السنوات الأخيرة، وكبح التوسع السريع في ديونها الخارجية منذ عام 2011. لكن النمو لا يزال يتسم بالتباطؤ. وأدى اعتماد الحكومة المتزايد على الاقتراض المحلي إلى استنزاف السيولة المتاحة للاستثمار في الاقتصاد.

مقالات مشابهة

  • القسام تكشف أسماء الشهداء من قادة المنطقة الوسطى في القطاع
  • الجيش الشعبي الجديد يدعو إلى إشراك القادة التقليديين في صياغة الدستور
  • وزير التعليم العالي يؤكد جاهزية الجامعات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني
  • العراق..الحشد الشعبي ينجح في إسقاط الهيكل العام لـهيئة فكاك الأسرى
  • جاهزية نيفيز لمواجهة ضمك
  • الحشد الشعبي العراقي يسقط هيئة تابعة لتنظيم داعش
  • وسط «تحديات» تعصف بالاقتصاد التونسي.. تعيين وزيرة جديدة لـ«المالية»
  • انتصار غزة واليمن ثمارٌ لدماء القادة الشهداء
  • القادة الشهداء والتجربة الملهمة لحركات المقاومة
  • جاهزية بنزيما لمواجهة التعاون