لجنة برلمانية تناقش مقترح إنشاء مجلس أعلى للتعليم في ليبيا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
عقد رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب الدكتور ” عزالدين أبوراوي” ونائب رئيس اللجنة الدكتورة “سلطنة المسماري ” وعضو اللجنة الدكتور ” أحفيظ شنينه” اجتماعاً اليوم الاثنين مع مستشار الأمن القومي “إبراهيم بوشناف” رفقة خبراء في مجال التربية والتعليم.
وناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي مقترح مقدم من خبراء بمجلس الأمن القومي لإنشاء مجلس أعلى للتعليم وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول المقترح.
كما تطرق الاجتماع إلى الاستراتيجية العامة للتعليم في ليبيا المقدمة للجنة في وقت سابق من مجلس التخطيط الوطني و التي تحتوي ايضاً على توصية بضرورة إنشاء مجلس أعلى للتعليم يهتم بوضع استراتيجية و رؤية وفلسفة للتعليم في ليبيا.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد ورشة عمل تضم خبراء التعليم في مجلس الأمن القومي وخبراء من مجلس التخطيط الوطني بالإضافة إلى خبراء من الجهات التنفيذية لقطاع التربية والتعليم لدراسة هذا المقترح وتطويره ليتم إصداره ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم حتى تكون له صفة الإلزام ويكون ضمن استراتيجية تطوير منظومة التعليم.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
المعارضة تسعى إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الدعم الحكومي "للفراقشية" الكبار
بدأت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، مساع لتشكبل لحنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
هذه المبادرة تتشكل في الوقت الحالي من كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية ولم ينضم حتى الآن، الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية إلى هذه المبادرة، ما يشير إلى الصعاب الكبيرة التي يتوقع أن تواجهها هذه المساعي.
وأعربت هذه الأطراف في بلاغ يعلن عن مبادرتها عن « إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة ».
وتستند الأطراف إلى الجدل الواسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم.
وينصب هذا الجدل كما تذكر هذه الأطراف، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
كلمات دلالية المغرب برلمان تحقيق حكومة دعم مواشي
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات