وزير الصحة يناقش تغليظ العقوبات على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لبحث تغليظ العقوبات على القائمين بإنشاء مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، بالإضافة إلى مناقشة تعديلات قانون رقم 71 الخاص برعاية المريض النفسي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.
. ويحيل المدير للتحقيق
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكثيف حملات التفتيش على المنشآت غير المرخصة، والتي شملت المرور على 330 منشأة خلال الفترة الماضية، كما أشار إلى اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية صارمة، شملت توجيه إنذارات وإغلاق المنشآت المخالفة، لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية المقدمة.
أشار" عبدالغفار" إلى أن الوزير، أكد على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لمواجهة انتشار تلك المراكز غير المرخصة، مشددًا على أهمية تطبيق إجراءات رادعة لضمان توفير خدمات طبية آمنة تحمي صحة المرضى وسلامتهم.
تعزيز دور المجلس القومي للصحة النفسيةتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة تعديلات جوهرية في قانون رعاية حقوق المريض النفسي، بما يشمل تعزيز دور المجلس القومي للصحة النفسية في نشر التوعية بالصحة النفسية ومكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها،وتنظيم فعاليات توعوية تشمل حملات إعلامية وندوات مجتمعية.
أشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع تناول كذلك إدراج ترخيص المنشآت النفسية ضمن منظومة التراخيص الطبية المميكنة، بهدف تحقيق الحوكمة في إصدار التراخيص وضمان تقديم خدمات صحية من منشآت مرخصة، كما تم استعراض مقترحات لميكنة السجلات الطبية للمرضى لتحسين كفاءة الخدمات.
حضر الاجتماع الدكتورة منى عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان علاج الإدمان الصحة النفسية المريض النفسي التوعية الصحية القطاع الطبي المزيد للصحة النفسیة غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
وزير النفط يناقش مشروع إنشاء شركة وطنية للمسوحات الجيوفيزيائية
واستمع الاجتماع إلى عرض فريق الدراسة المكون من خبراء مسوحات جيوفيزيائية وقيادات الوحدات المشرفة على المشروع ممثلة في هيئة استكشاف وإنتاج النفط والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، حول التفاصيل الفنية والاقتصادية للمشروع.
وتم التأكيد على أهمية مشروع إنشاء شركة وطنية متخصصة في هذا المجال، ودوره في تعزيز القدرات المحلية في مجال الاستكشاف النفطي والغازي والاستفادة من الموارد الطبيعية.
وفي الاجتماع أكد وزير النفط أهمية المشروع للإسهام في تطوير القدرات الفنية والتقنية للكوادر اليمنية، وتعزيز فرص اكتشاف موارد طبيعية جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع النفط والغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المسوحات الجيوفيزيائية، مما يقلل من الاعتماد على الشركات الأجنبية ويوفر فرص عمل جديدة للشباب اليمني.
واعتبر الوزير الأمير، إنشاء شركة وطنية للمسوحات الجيوفيزيائية، خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف