وزير النفط السوري يكشف التحديات وألمانيا تعلن مساعدات بعيدا عن الإدارة الجديدة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قال وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية غياث دياب إن قطاع النفط يعاني عدة صعوبات بعد سقوط النظام البائد، مستنكرا بقاء العقوبات على دمشق، في حين أعلنت عدة دول ومؤسسات أجنبية أنها تسعى لمساعدة سوريا والمشاركة في مشاريع هناك.
وأوضح وزير النفط -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا)- اليوم الاثنين أن هناك عوامل عديدة تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية في سوريا.
وقال "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".
وفي موضوع العقوبات، أكد دياب أنه "لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد التخلص من النظام البائد وحلفائه". وأضاف أن النظام كان "يعتمد على حلفائه للتزود بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سوريا الجديدة اليوم".
وأشار إلى أن بقاء العقوبات "يتسبب بحالة من القلة وعدم الاستقرار، إذ تسببت في توقف الاستيراد البحري للنفط".
من ناحية أخرى، أعلنت عدة جهات عن استعدادها لتقديم مساعدات لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
مساعدات ألمانيةوقالت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إنها ستقدم 60 مليون يورو (62.70 مليون دولار) لدعم مشروعات في سوريا من أجل "تعزيز التعليم وحقوق المرأة" وقطاعات أخرى.
إعلانلكن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية بالحكومة الألمانية أوضحت أن جميع تلك المشروعات ستخضع لإدارة منظمات غير حكومية ووكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة وليس من خلال السلطات السورية الجديدة.
وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولتسه في بيان إن هناك "فرصة تاريخية" في سوريا بعد سقوط نظام الأسد. ووفقا للبيان فإن نصف المشروعات تقريبا تركز على التعليم، إذ سيتم توجيه 25 مليون يورو إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) و6 ملايين يورو لمنظمة "آركي نوفا" الإغاثية التي تدير مدارس تضم نحو 3 آلاف طفل.
وأضافت الوزيرة الألمانية "حددنا توقعاتنا بوضوح، نظام تعليمي خال من الانتماءات الفكرية والتمييز والإقصاء".
وحسب البيان، فإن 19 مليون يورو أخرى ستذهب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حين ستحصل منظمات سورية غير حكومية على 7 ملايين يورو وسيتم تقديم 3 ملايين يورو إلى صندوق خاص للأمم المتحدة لدعم منظمات المرأة السورية.
القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي في #دمشق وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا والوفد المرافق له #ألبوم pic.twitter.com/puU9JUSj3S
— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 30, 2024
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا -الذي التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق اليوم الاثنين- إن أوكرانيا سترسل مزيدا من شحنات المساعدات الغذائية إلى سوريا، وذلك بعد تسليم 20 شحنة من الطحين من المتوقع أن تصل غدا الثلاثاء.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال يوم الجمعة الماضي إن بلاده أرسلت أول دفعة من المساعدات الغذائية إلى سوريا، وتضم 500 طن من الطحين، في إطار مبادرة إنسانية تحمل اسم "الحبوب من أوكرانيا" بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: تخفيف العقوبات خطوة أساسية نحو إعادة إعمار سوريا
قال نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، ديفيد كاردن، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غازي عنتاب التركية، إنه يأمل بأن تكون المرحلة الإنسانية في سوريا قصيرة قدر الإمكان، تمهيدًا للانتقال نحو مراحل التعافي وإعادة الإعمار، معربًا عن تطلعه إلى تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد في هذا السياق.
وأبدى المسؤول الأممي تفاؤله بانخفاض حدة الصراع في سوريا، مشيرًا إلى أن استمرار هذا المسار الإيجابي قد يتيح للسوريين فرصة العيش بسلام. وأوضح أن المواطنين لا يرغبون في مساعدات مؤقتة فحسب، بل يتطلعون إلى فرص لكسب الرزق وبناء حياة كريمة.
Alîkarê Koordînatorê Alîkariyên Mirovî yê Krîza Herêmî ya Sûriyeyê David Carden derbarê êrişên li Rojavayê Kurdistanê got:
????️ “Em wisa dibînin ku êrişên ku bandor li sivîlan û binesaziyên li bakrrojhilatê Sûriyeyê dikirin, kêm bûne” pic.twitter.com/LkvGvlZhnG — RudawKurdi (@RudawKurdi) April 22, 2025
وأشار كاردن إلى أن منصبه سيُلغى رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء، وذلك في إطار جهود الأمم المتحدة لتبسيط استجابتها الإنسانية في سوريا، حيث ستُناط مهام التنسيق بالمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل.
وأضاف: "مهمة العامل الإنساني في نهاية المطاف هي أن يهيئ الظروف التي تجعل وجوده غير ضروري، ومع انتهاء عملي، آمل أن يكون ذلك مؤشرًا على مسار حقيقي نحو مستقبل أكثر استقرارًا وإشراقًا، فالشعب السوري، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، يستحق الأفضل".
وتحدث كاردن عن العملية الإنسانية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا، موضحًا أنها نشأت بدافع الضرورة بسبب الانقسامات السياسية، وتهدف إلى إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد حاجة. وأكد أن هذه العملية تجاوزت مجرد تقديم الإغاثة لتشمل دعم سبل العيش في مواجهة الغارات والقصف المتواصل.
ولفت إلى أن الأوضاع على الأرض بدأت تتغير، وأن هناك "سوريا جديدة تحمل الأمل والفرص"، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن الأزمة لم تنتهِ بعد، إذ لا يزال أكثر من 16 مليون شخص، أي نحو 70% من السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، معظمهم من النساء والأطفال. كما تبقى سوريا من بين أكبر أزمات النزوح في العالم، مع وجود سبعة ملايين نازح داخلي.
وأعرب كاردن عن قلقه من تراجع التمويل الإنساني، موضحًا أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن سوى من تأمين 179 مليون دولار، أي أقل من 9% من أصل الملياري دولار اللازمة لتغطية احتياجات السوريين حتى نهاية حزيران/يونيو المقبل.
وأدى هذا العجز إلى تعليق العديد من الخدمات الأساسية، منها المياه والصرف الصحي في المخيمات، والمراكز الآمنة للنساء والفتيات، إلى جانب برامج إنسانية أخرى.
وفيما يتعلق بعلاقاته مع السلطات السورية، أشار كاردن إلى أن التواصل مع الحكومة الانتقالية في دمشق قائم، وهناك تعاون لتحسين إيصال المساعدات وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل المنظمات غير الحكومية.
أما بشأن التطورات في الساحل السوري، فقال إن الأحداث هناك لم تتكرر، لكن نحو 30 ألف شخص لا يزالون نازحين إلى لبنان، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم صلته بلجنة التحقيق في تلك الأحداث، باعتبار أن مقره في غازي عنتاب.
وختم كاردن بالإشارة إلى تحسن ظروف حرية الحركة في شمال وشرق سوريا، وفي محيط مدينة حلب، مؤكّدًا وجود رغبة لدى بعض المواطنين في العودة إلى منطقة عفرين. وشدد على أن الأمم المتحدة ستواصل عملها في سوريا، في ظل استمرار الحاجة الإنسانية، على أن يُدار التنسيق مستقبلاً من مكتب دمشق.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية