"الأطباء" تلوّح بالإضراب الجزئي رفضًا لقانون المسؤولية الطبية: خمسة مطالب رئيسية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصاعدت الأزمة بين نقابة الأطباء والحكومة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث ألمحت النقابة إلى إمكانية اللجوء إلى "الإضراب الجزئي" إذا لم تُلبَّ مطالبها الأساسية.
جاء ذلك في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي ناقشت فيها النقابة البنود المقترحة للقانون، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية.
أكدت النقابة العامة للأطباء، خلال بيان لها، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي قانون من شأنه تعريض الأطباء للحبس أو المساءلة القانونية غير العادلة أثناء تأدية عملهم. وحددت النقابة خمسة مطالب رئيسية كشرط لدعم مشروع القانون:
1. إلغاء عقوبة الحبس: طالبت النقابة باستبدال العقوبات الجنائية بالغرامات المالية في حالات الأخطاء الطبية غير المقصودة، على غرار الأنظمة المعمول بها عالميًا.
2. إنشاء هيئة مستقلة للمسؤولية الطبية: شددت على ضرورة تشكيل هيئة متخصصة تضم خبراء في المجال الطبي والقانوني لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية بعيدًا عن الجهات القضائية التقليدية.
3. وضع بروتوكولات واضحة: أكدت أهمية وجود أدلة إرشادية وبروتوكولات علاجية معتمدة لتحديد معايير الأداء الطبي.
4. توفير تأمين ضد المسؤولية الطبية: طالبت بإلزامية التأمين للأطباء لضمان حمايتهم من الأعباء المالية الناتجة عن التعويضات.
5. تطوير بيئة العمل: ربطت النقابة بين تطبيق القانون وتحسين ظروف العمل للأطباء، بما يشمل رفع الأجور وتوفير الإمكانيات اللازمة في المستشفيات.
صرّح مصدر مسؤول بالنقابة أن الإضراب الجزئي قد يكون الحل الأخير للضغط على الجهات المعنية، مؤكدًا أن الأطباء لن يلتزموا بالعمل في ظل قانون يهدد مستقبلهم المهني. وأشار إلى أن النقابة تسعى حاليًا إلى التفاوض مع الحكومة لتجنب التصعيد.
الأطباء في مواجهة الشارعيواجه الأطباء تحديًا إضافيًا يتمثل في توضيح موقفهم للرأي العام. إذ يرى البعض أن التلويح بالإضراب قد يؤثر سلبًا على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. وفي هذا السياق، أطلقت النقابة حملة إعلامية لتوضيح أهدافها من تعديل القانون وضمان حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
الحكومة: القانون في مصلحة الجميععلى الجانب الآخر، أكدت مصادر حكومية أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة العشوائية. وأشارت إلى أن النقاشات مع النقابة مستمرة للوصول إلى صيغة توافقية.
ويبقى مصير قانون المسؤولية الطبية معلقًا بين رغبة الحكومة في تطبيقه، ومخاوف الأطباء من تبعاته. وبينما تستمر النقاشات، يترقب الشارع المصري تطورات هذا الملف الذي يمس حياة كل مواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية الإضراب الجزئي إلغاء عقوبة الحبس تطوير بيئة العمل المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون تمليك اليهود في الضفة
القدس المحتلة- تصدّق الكنيست -أمس الأول- على قانون بالقراءة التمهيدية يجيز لليهودي شراء وتملك الأراضي في الضفة الغربية، وهذا يحمل في طياته رسائل تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الإجراءات العملية نحو السيطرة الكاملة على الضفة.
ويعكس القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست عن تحالف "الصهيونية الدينية" موشيه سالمون، وصوت لصالحه 58 عضوا بينما عارضه 33 عضوا، المبادئ التوجيهية والخطوط العريضة للحكومة الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو، وتنص على أن "للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه بجميع مناطق أرض إسرائيل (فلسطين التاريخية)".
يقضي مشروع القانون الإسرائيلي -حسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"- بإبطال مفعول القانون الأردني رقم 40 والصادر عام 1953.
ويشير إلى أن كل شخص (يهودي إسرائيلي) يسمح له وبشكل فردي شراء حقوق ملكية عقار أو أرض بالضفة، على أن يتم المضي قدما في تشريع القانون بالقراءات الثلاث، من خلال إجراءات تشريعية أخرى بموافقة من مكتب رئيس الوزراء والوزارات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وبحسب التفسير لاقتراح القانون الجديد -كما ورد بالموقع الإلكتروني التابع للكنيست- فإنه عام 1971، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، صدر مرسوم يسمح لليهود بشراء أراضي الضفة، ولكن فقط من خلال شركة مسجلة لدى الإدارة المدنية.
إعلانإن هذا الواقع حسب ما جاء في تفسير القانون "يفرض قيودا على حق مواطني دولة إسرائيل في اكتساب حقوق على الأراضي في منطقة الضفة لمجرد أنه مواطن إسرائيلي، وهو أمر غير مقبول. فالتشريع الجديد ينص على أن كل شخص سيكون له الحق في الحصول على حقوق أراضي الضفة، كما هو الحال في أي مكان آخر".
على ماذا ينص القانون الأردني بكل ما يتعلق بشراء وبيع الأراضي بالضفة؟يمنع القانون الأردني تأجير أو بيع أراض أو عقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، ويمنع اليهود من تملك الأراضي بالضفة، وبقي القانون ساريا حتى بعد عام 1967 حيث وقعت الضفة تحت الاحتلال.
ينشط المستوطنون منذ سنوات طويلة من أجل تغيير القانون الأردني المعمول به بالضفة، حتى أن الجمعية الاستيطانية "ريغافيم" تقدمت بالتماس ضده للمحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت الالتماس وسوغت ذلك بأنه لا يوجد لديها أي صلاحيات لإلغاء القانون الأردني المعمول به بالضفة، حسب ما ذكرت أبيغيل زيت مراسلة شؤون الاستيطان بالموقع الإلكتروني "مكور ريشون".
وكان لوبي "أرض إسرائيل" بالكنيست -الذي يضم موشيه سالمون والنواب يولي إدلشتاين (الليكود) وليمور سون هار مالك (عظمة يهودية) وسيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) قد صرح بأنه بينما يصرخ فلسطينيو الضفة بأنهم يعانون الفصل العنصري يبدو أن الأردن يطبق الفصل العنصري ضد اليهود في "أرض إسرائيل".
ويسمح مشروع القانون -كما جاء في صحيفة "معاريف"- لعدد متزايد من المستوطنين بشراء الأراضي وتوسيع المستوطنات بالضفة من دون أي قيود، بل ويثبت الأرض باعتبارها مالكا إسرائيليا أو يهوديا. وحتى لو أقيمت دولة فلسطينية، فإن الأراضي ستبقى حقا للمالك اليهودي إلا إذا تم إلغاء القانون من قبل الكنيست.
ما الإجراءات الإسرائيلية التي سبقت تشريع القانون؟سبق هذا القانون التمهيدي -الذي نقل للتحضير من أجل التصويت عليه بالقراءات الثلاث حتى يصبح ساري المفعول- قيام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتقويض صلاحيات "الإدارة المدنية" كجزء من خطة اليمين لتطبيق السيادة الاحتلالية على الضفة، حسب ما أفاد مراسل "يديعوت أحرونوت" بالضفة اليشع بن كيمون.
إعلانويعني تقويض صلاحيات "الإدارة المدنية" -حسب كيمون- أن جيش الاحتلال لم يعد المسؤول المباشر عن الأمور الحياتية اليومية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وستنقل صلاحيات تقديم الخدمات بمختلف المجالات إلى مختلف الوزارات بالحكومة الإسرائيلية، وهو ما يعني تطبيق القانون الإسرائيلي في خطوة إضافية تكرس مخطط ضم الأراضي.
ويأتي تشريع القانون -الذي قدمه سموتريتش لأول مرة في يوليو/تموز 2018 حيث نص على السماح لليهود بشراء أراضي الضفة عبر شركات وتسجيلها على اسمهم- تزامنا مع تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عبر عن مواقف داعمة لإسرائيل بشكل غير مسبوق بكل ما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين.
تقول هاجر شيزاف مراسلة صحيفة "هآرتس" لشؤون الضفة والاستيطان إن الالتفاف على القانون الأردني وتشريع القانون الإسرائيلي يعتبر خطوة إضافية نحو ضم الأراضي والتوسع الاستيطاني والتملك بالمنطقة (ج) التي تشكل 61% من مساحة الضفة و90 كيلومترا على الحدود مع الأردن، وبموجبه يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي بشكل مباشر دون الحاجة إلى تسجيل شركات أو جمعيات لدى الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
ويستهدف القانون الجديد -وفق ما ورد عن منظمة متطوعين لحقوق الإنسان "ييش دين"- بالأساس منطقة (ج) وهي أحد مناطق الضفة المنصوص عليها باتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 1995، وتتبع من الناحية المدنية السلطةَ الفلسطينية، بينما تسيطر سلطات الاحتلال على الجوانب القانونية والإدارية والأمنية بالمنطقة التي يقطنها قرابة 400 ألف مستوطن وأكثر من 300 ألف فلسطيني.
وتتولى ما يسمى مديرية "يهودا والسامرة" إدارة الشؤون الحياتية للمستوطنين واليهود بالمنطقة (ج) بينما تشرف ما يسمى وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" بالضفة إداريا وأمنيا على حياة الفلسطينيين في المنطقة، علما بأن السلطة الفلسطينية تتولى وبشكل غير مباشر إدارة أمور حياتهم المدنية والخدماتية.
ما تداعيات القانون على الأراضي الفلسطينية وواقع الاستيطان بالضفة؟يحظى مشروع القانون بمعارضة "اليسار الصهيوني" وأوساط في معسكر المركز الذين يرون أن القانون يندرج ضمن مخطط حكومة نتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة تمهيدا لعملية الضم، وذلك بحسب المشروع الذي يقوده ما يسمى تيار اليمين المتطرف.
وقد علقت حركة "السلام الآن" -في بيان لوسائل الإعلام- على مقترح القانون بالقول إن "هذه خطوة أخرى لضم الضفة بشكل فعلي للسيادة الإسرائيلية، وهو المشروع الذي تروج له الحكومة اليمينية المسيحية".
إعلانوحسب الحركة، يجيز القانون للمستوطنين شراء الأراضي دون أي إشراف أو رقابة في جميع أنحاء الضفة، وسيحولهم إلى مالكين فعليين للأراضي وتوسيع المشروع الاستيطاني، رغم أنه لا يوجد للكنيست أي صلاحية لتشريع قوانين بالمناطق المحتلة، وقالت "محاولات فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويمهد الطريق لصفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت