"الأطباء" تلوّح بالإضراب الجزئي رفضًا لقانون المسؤولية الطبية: خمسة مطالب رئيسية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصاعدت الأزمة بين نقابة الأطباء والحكومة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث ألمحت النقابة إلى إمكانية اللجوء إلى "الإضراب الجزئي" إذا لم تُلبَّ مطالبها الأساسية.
جاء ذلك في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي ناقشت فيها النقابة البنود المقترحة للقانون، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية.
أكدت النقابة العامة للأطباء، خلال بيان لها، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي قانون من شأنه تعريض الأطباء للحبس أو المساءلة القانونية غير العادلة أثناء تأدية عملهم. وحددت النقابة خمسة مطالب رئيسية كشرط لدعم مشروع القانون:
1. إلغاء عقوبة الحبس: طالبت النقابة باستبدال العقوبات الجنائية بالغرامات المالية في حالات الأخطاء الطبية غير المقصودة، على غرار الأنظمة المعمول بها عالميًا.
2. إنشاء هيئة مستقلة للمسؤولية الطبية: شددت على ضرورة تشكيل هيئة متخصصة تضم خبراء في المجال الطبي والقانوني لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية بعيدًا عن الجهات القضائية التقليدية.
3. وضع بروتوكولات واضحة: أكدت أهمية وجود أدلة إرشادية وبروتوكولات علاجية معتمدة لتحديد معايير الأداء الطبي.
4. توفير تأمين ضد المسؤولية الطبية: طالبت بإلزامية التأمين للأطباء لضمان حمايتهم من الأعباء المالية الناتجة عن التعويضات.
5. تطوير بيئة العمل: ربطت النقابة بين تطبيق القانون وتحسين ظروف العمل للأطباء، بما يشمل رفع الأجور وتوفير الإمكانيات اللازمة في المستشفيات.
صرّح مصدر مسؤول بالنقابة أن الإضراب الجزئي قد يكون الحل الأخير للضغط على الجهات المعنية، مؤكدًا أن الأطباء لن يلتزموا بالعمل في ظل قانون يهدد مستقبلهم المهني. وأشار إلى أن النقابة تسعى حاليًا إلى التفاوض مع الحكومة لتجنب التصعيد.
الأطباء في مواجهة الشارعيواجه الأطباء تحديًا إضافيًا يتمثل في توضيح موقفهم للرأي العام. إذ يرى البعض أن التلويح بالإضراب قد يؤثر سلبًا على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. وفي هذا السياق، أطلقت النقابة حملة إعلامية لتوضيح أهدافها من تعديل القانون وضمان حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
الحكومة: القانون في مصلحة الجميععلى الجانب الآخر، أكدت مصادر حكومية أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة العشوائية. وأشارت إلى أن النقاشات مع النقابة مستمرة للوصول إلى صيغة توافقية.
ويبقى مصير قانون المسؤولية الطبية معلقًا بين رغبة الحكومة في تطبيقه، ومخاوف الأطباء من تبعاته. وبينما تستمر النقاشات، يترقب الشارع المصري تطورات هذا الملف الذي يمس حياة كل مواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية الإضراب الجزئي إلغاء عقوبة الحبس تطوير بيئة العمل المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
طعنه في الضهر.. الأطباء تعلن حبس المعتدي على استشاري التخدير بالأقصر
أعلنت النقابة العامة للأطباء، أن نيابة بندر الأقصر، أصدرت قرارًا بحبس المتهم في واقعة طعن استشاري التخدير الدكتور أحمد صلاح الدين أحمد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كان مساعد وزير الداخلية لإدارة أمن الأقصر، اللواء محمد الصاوي، قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغاً لقسم شرطة الأقصر عن إصابة الدكتور أحمد صلاح الدين أحمد، استشاري تخدير، بطعنة نافذة في الظهر من قبل مواطن.
دلت التحريات الأولية وفقا لشهود عيان، أن المواطن تربص للدكتور عندما شاهده يقوم بتناول مياه الشرب من الكولدير، وفجأة انهال عليه من الخلف، وطعنه بمطواه في ظهر.
طعن استشاري تخدير بالأقصرجرى نقل الطبيب المصاب إلى مستشفى مجمع الأقصر الطبي الدولي بمدينة الأقصر التابع لهيئة الرعاية الصحية، وعقب إجراء الفحوصات الطبية استوجب دخول الطبيب إلى العناية المركزة في الحال.
كما جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.
من جانبه توجه الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين زارع، اليوم، إلى المستشفى الدولي بالأقصر، للاطمئنان على الحالة الصحية للطبيب المصاب، وتأكيد دعم النقابة الكامل له.
وكان في استقباله نقيب أطباء الأقصر الدكتور أبو النجا الحجاجي، ومدير مجمع الأقصر الطبي الدكتور محمد العقبي، حيث جرى الاطمئنان على الحالة الصحية للطبيب.
كما تواصل أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي هاتفيًا ، مع الدكتور أحمد صلاح للاطمئنان على صحته ومتابعة تطورات وضعه الصحي.
وأكدت نقابة الأطباء دعمها الكامل للطبيب المصاب، وحرصها على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقه ومحاسبة المعتدي وفقًا للقانون.
يذكر أن الدكتور أحمد صلاح الدين أحمد، استشاري التخدير، تعرض أمس لحادث مؤسف، إثر تعرضه لطعنة نافذة في الظهر من قبل مواطن، أثناء تواجده للتحقيق معه في مبنى النيابة الإدارية بالأقصر في شكوى محرره ضده.
وكلف نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد المعتدي، يتهمه فيه بالشروع في قتل الطبيب.
وشددت النقابة العامة للأطباء على رفضها القاطع لأي اعتداء على الأطباء تحت أي ذريعة أو بسبب أي شكوى، مشددة على أن معالجة أي تظلم أو ادعاء يجب أن يتم عبر القنوات القانونية والرسمية، في إطار دولة القانون والمؤسسات، لا بالبلطجة وقانون الغاب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية