المرّي: 236 ألف مخالف استفادوا من المهلة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
دبي: سومية سعد
أكد الفريق محمد المري، المدير العام الإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين في دبي نجحت خلال الأربعة أشهر الماضية بفضل جهود الشركاء الاستراتيجيين. مشيراً إلى أن 236 ألف مخالف، استفادوا من مهلة تصحيح الأوضاع في دبي، شملت تعديل الإقامة والمغادرة، حيث غادر 55 ألفاً، والباقي في طريقهم للمغادرة.
وقال إن المستفيدين من المهلة، تنوعوا بين من عدّلوا أوضاعهم، وصدرت لهم إقامات جديدة، ومن صدرت لهم تصاريح مغادرة، وعددهم 55200، غادر منهم بالفعل نحو 41 ألفاً، والباقي قيد الإجراءات والاستعداد للسفر.
وكشف أن جميع من استفادوا من المهلة حصلوا على إعفاءات من غرامات مترتبة عليهم، وعلى التسهيلات الإجرائية اللازمة كافة، والمساعدة على توفير تذاكر السفر لعدد كبير منهم.
وتوجه المري بالشكر إلى جميع الذين أسهموا في جهود إنجاح الحملة بما فيهم الدوائر الحكومية في دبي مثل الشرطة والبلدية وهيئة الكهرباء والمياه والقناصل العاملة في دبي.
وأضاف أن المهلة «حققت نجاحاً منقطع النظير مقارنة بالمهل السابقة، وفيما يتعلق بالترتيب والتنظيم، وآلية أداء فرق العمل وسلاسة الإجراءات وانسيابية التعامل مع المخالفين
وأكد أن نتائج المهلة ناجحة جداً فيما حققته في دبي من تفاعل مع العمالة المخالفة التي قامت صحّحت أوضاعها».
ودعا المخالفين إلى الإسراع في تعديل أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، حيث سيعاد قيد الغرامات على المخالفين بعد التمديد، وستكثف الهيئة الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن وجودهم، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تضبطهم.
وكانت الهيئة قررت تمديد المهلة شهرين إضافيين تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53، وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة.
وأشار إلى أن هذه المزايا تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، وتجسد حرص الهيئة على منح المخالفين فرصة للتغلب على التحديات التي تواجههم، والحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على أسرهم.
وناشد جميع المخالفين بمراجعة إدارة الإقامة لتسهيل إجراءات المغادرة وجميع الشركات والمؤسسات، بعدم تشغيل أية عمالة مخالفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي دبي مهلة تعديل أوضاع المخالفين فی دبی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.