المحاقري يرأس اجتماعًا لمناقشة خطط مؤسسة الإسمنت
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت في اجتماعه اليوم، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، عددا من التقارير الخاصة بأداء المؤسسة والمصانع التابعة لها وخطط تطوير العملية الإنتاجية والتسويقية.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى عطيفة، وأعضاء مجلس الإدارة، أشاد وزير الاقتصاد بجهود رئيس مجلس إدارة المؤسسة وقيادة وكوادر المؤسسة والمصانع التابعة لها في التغلب على الكثير من الصعوبات التي كانت تواجه المؤسسة، والعمل على انتظام العملية التشغيلية للمصانع والسير في عملية تطوير المنظومة المالية والإدارية.
وشدد على أهمية مضاعفة الجهود والعمل وفق رؤى مستقبلية طموحة لزيادة القدرة التشغيلية والإنتاجية وزيادة الحصة السوقية لمنتجات مصانع الإسمنت التابعة للمؤسسة والتي تتمتع بجودة عالية وثقة لدى المواطن اليمني.
وأكد وزير الاقتصاد أهمية العمل على خفض تكاليف العملية الإنتاجية في كافة مراحلها والعمل على إيجاد منتج ذات جودة عالية وتكلفة أقل بما يمكنه من المنافسة وتلبية احتياجات المواطن ومتطلبات العملية التنموية.. لافتا إلى أهمية إدخال الطاقة البديلة كأحد أهم الحلول لخفض كلفة الإنتاج.
وحث على أهمية ترشيد الإنفاق وتحقيق عوامل الاستدامة للعملية الإنتاجية، وكذا المراجعة والتقييم المستمر لخطط المؤسسة ومصانعها خلال العام 2025م، سواء في مجال رفع القدرة الإنتاجية، أو زيادة المبيعات بما يسهم في معالجة العوائق وتحقيق الأهداف المنشودة في النهوض بواقع المؤسسة وإعادة الاعتبار لها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير المحاقري إلى أهمية تضافر الجهود للعمل على إنجاح خطة توطين صناعة الاسمنت من خلال توفير مادة الكلينكر لمصانع ومطاحن الإسمنت المحلية والاستفادة من قرار منع استيراد هذه المادة.. لافتا إلى أهمية أن تضع المؤسسة ضمن أهدافها المستقبلية البحث عن أسواق خارجية والاستفادة من قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح حوافز كبيرة للمصدرين.
وفي الاجتماع استعرض رئيس مجلس الإدارة تقريرا عن مستوى الأداء والإنجاز ومسارات عملية التطوير والتحديث في الجوانب الإدارية والمالية للمؤسسة والمصانع التابعة لها، وما قطعته من خطوات في عملية أتمتة الإجراءات والربط الشبكي بين المؤسسة والمصانع التابعة لها.
كما استعرض تقريرا عن الزيادة الانتاجية التي حققتها المؤسسة في مصنعي إسمنت عمران وباجل وكذا الزيادة المحققة في مجال المبيعات.
وأشاد عطيفة بدعم وزير الاقتصاد ومتابعته المستمرة للخطط والإجراءات الخاصة بتطوير الأداء والإنتاج والتسويق.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل وزارة المالية الدكتور أكرم الوشلي، ونواب رئيس المؤسسة علي الاهنومي ومهدي الحاوري وسمير الجرادي، ومديرا مصنعي إسمنت باجل فيصل أحمد، والبرح عبدالرحمن المسني، ونائب مدير مصنع إسمنت عمران عبدالرحمن الوادعي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مؤسسة الإسمنت وزیر الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط: اتهامات عدم تحويل الإيرادات “تضليل إعلامي” ونتعاون مع النائب العام
ليبيا – مؤسسة النفط تنفي الاتهامات: الإيرادات تُحال بانتظام والتقارير المغلوطة تستهدف سمعة البلاد
???? تأكيد على انتظام تحويل الإيرادات ورفض التحليلات “غير المهنية” ????
أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، أن ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام حول الإيرادات الوطنية لا يعكس الواقع بأي شكل، واصفًا تلك التقارير بأنها “مغلوطة” وتعتمد على تحليلات غير مهنية للبيانات المالية، ما يندرج في إطار “استهداف صريح” لسمعة ليبيا.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، شددت المؤسسة على أن الإيرادات النفطية تُحال بانتظام إلى الخزانة العامة، مؤكدة أن إيرادات شهر مارس تم إيداعها في مواعيدها المعتادة، دون أي تأخير.
???? انخفاض فبراير تقني.. وملف الوقود يخضع للجهات الداخلية ????️
أوضح سليمان أن الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر فبراير يُعزى إلى كون الشهر يتكوّن من 28 يومًا فقط، وهو ما أثّر تقنيًا على حجم الإيرادات الإجمالية.
وفيما يخص توريدات الوقود، أكدت المؤسسة استمرارها وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل لجميع المناطق الليبية، موضحة أن آليات الدفع تُحدد بقرارات وطنية صادرة عن جهات معنية داخليًا، معتبرة أن هذا الملف “شأن وطني خالص لا علاقة له بالإعلام الخارجي”.
???? دعوة لوسائل الإعلام لتحرّي الدقة ومطالبة المركزي بالموضوعية ????
وشدد البيان على التزام المؤسسة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والجهات الرقابية، بالامتثال الكامل للآليات المعتمدة، مع رفض أي مزاعم تخالف ذلك.
واختتمت المؤسسة بيانها بدعوة المواطنين ووسائل الإعلام المحلية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنّب الانسياق وراء التقارير غير الموثوقة، مطالبة مصرف ليبيا المركزي بتحري الدقة والموضوعية عند إصدار البيانات، ومراعاة الجوانب الفنية المرتبطة بالعمليات النفطية.