إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
هل أريد للسودان، أن تتقاذفه دوامة الحروب والصراعات؟ ولماذا الحرب في السودان تكاد تكون منسية عل كل المستويات، السياسية والإعلامية والحقوقية والدولية؟ ولماذا تركت السودان لمصيرها هذا؟ ولماذا بقي السودان خارج قائمة التسويات؟
عشرون شهرا هي عمر الحرب التي اشتعلت في السودان. وأعادته إلي حقبة ما قبل يناير 1956، تاريخ استقلال البلاد.
قضت الحرب علي بنية السودان التحتية، حيث دمرت أكثر من 134 جامعة، وآلاف المدارس والمستشفيات. ودمرت محطات إنتاج الكهرباء والمياه. نهبت البنوك ولم ينجو من النهب، بنك السودان المركزي. دمرت عشر مناطق صناعية في الخرطوم. ضمت نحو 7 آلاف مصنع، كانت تنتج الغذاء والدواء والكساء.
المأساة في السودان تكبر، ربع سكانه شردتهم الحرب، جعلتهم بين نازح ولا جيء، انتشروا داخل وخارج السودان. بعد ما فقدوا كل ما يملكون. وبقي الربع الأخر يرزح تحت نير الحصار، في دارفور والخرطوم والجزيرة. حيث لا غذاء ولا ماء ولا دواء ولا أمن. مئات الألوف من اللاجئين السودانيين، في تشاد وأثيوبيا وجنوب السودان.
يدخلون عامهم الثاني، ولم توفر لهم الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة، عونا مستحقا. تعجز عن ذلك، أو تتغافل عنه. وفي الوقت نفسه، تسد عليهم طريق العودة إلي ديارهم. ملايين السودانيين، الذين مزحوا إلي المناطق الآمنة داخل بلادهم، يعانون من الفقر، وأصبحوا في مناطق النزوح ضيوفا علي أهلها، دون سند أو عون. والمنظمة الدولية، تتحدث عن المجاعة وسوء الأوضاع الإنسانية.
وكأنها تؤدي دورا يخدم خطة المنظومة الغربية الهادفة إلي استغلال تلك الظروف، لإدخال قوات دولية، تعيد من خلالها إحياء مشروع الهيمنة علي السودان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان بنك السودان المركزي المزيد
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. عن أي عبث بتقسيط المديونية تتحدث يا معالي الوزير.؟!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
تم رفع مدة التقسيط إلى 180 شهراً في عهده؛
نجلهُ أبرم اتفاقية تقسيط لتسوية مديونية بنصف مليون دينار؛ بالعودة إلى ما قاله وزير العمل أمام لجنة العمل النيابية بأنّ بعض الممارسات في مؤسسة الضمان التي تشوبها المحسوبيات والشعبويات كادت أنْ تُودِي بالمؤسسة، من حيث ارتفاع مديونية الضمان على المنشآت والعبث بتقسيطها.أود أن أوجّه عدداً من الأسئلة المباشرة للوزير؛
ماذا عنيتَ بعبارة العبث بتقسيط المديونية، فقد حاولتُ أن أفسّرها، ولم أجد سوى تفسير واحد فقط؛ هو أن هناك تلاعباً في الموضوع على حساب مصلحة الضمان، أي أن الموضوع ينطوي على فساد.!
مقالات ذات صلة هيئة الخدمة تنشر الكشف التنافسي التجريبي للعام 2025 – رابط 2025/03/05فهل أنتَ مثلاً ضد أن تقوم مؤسسة الضمان بإبرام اتفاقيات مع المنشآت المدينة لتقسيط مديونيتها والتسهيل عليها.؟!
إذا كنت ضد ذلك، فكيف ولماذا وافق مجلس الوزراء على تقديم هذه التسهيلات في ظل الظروف الاقتصادية السابقة والراهنة، ولماذا تم تعديل نظام الشمول بالتأمينات بما يسمح بتقسيط المديونية المترتبة على المنشآت دون ترتيب أي فوائد (فائدة صفر) وأُعطِيَ مجلس إدارة المؤسسة صلاحية تحديد الحد الأعلى لمدة التقسيط.؟!
طيب، السؤال الأهم؛ هل تدخّلتَ كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الضمان في هذا الموضوع، ولماذا عدّل مجلس الإدارة قراره السابق برفع سقف مدة التقسيط من (120) شهراً/قسطاً إلى ( 180 ) شهراً/قسطاً في عهدكم إذا كنت تعتقد أن هناك عبثاً بموضوع التقسيط.؟!
ألا يُشكّل هذا الرفع الذي تم بعهدكم كرئيس لمجلس الإدارة عبثاً بتقسيط المديونية ومخاطرةً وخطراً على أموال الضمان..؟!!
ثم هل توسّطتَ يا معالي الوزير لأي جهة أو شركة من أجل تقسيط مديونيتها للضمان ضمن شروط مُيسّرة للغاية.؟!
طيب، إذا كنتَ ضد هذه التسهيلات، وترى أنها تنطوي على عبث، فهل تجيبني بصراحة على السؤال التالي:
كيف ولماذا قام نجلكم بإبرام اتفاقية تقسيط مديونية شركة محدودة المسؤولية (كانت شركة تضامن) يمتلك نسبة كبيرة منها، علماً بأن مديونيتها للضمان وصلت إلى أكثر من ( 500 ) ألف دينار، وأنه تم تقسيطها على عشر سنوات كاملة (120 قسطاً).. فكيف ولماذا تم ذلك وما موقفك من الموضوع.؟!
السؤال الجامع الذي عليك أن تُجيب عليه:
عن أي عبث بتقسيط مديونية الضمان على المنشآت تتحدث يا وزير العمل.؟!
أَلا يستوجب كلامكم فتح التحقيق فوراً في هذا الملف.. أليست هذه مسؤوليتكم كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة.؟!