نادية فتاح: 76% من ملفات التأمين الصحي تُعَوض في أقل من 60 يوماً… والإصلاحات المرتقبة ستحدث ثورة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن تحقيق تقدم ملحوظ في معالجة ملفات التأمين الصحي لمؤمنِي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث أفادت أنه يتم تعويض 76% من الملفات الطبية في فترة لا تتجاوز 60 يوماً، وهو ما يتماشى مع الآجال القانونية المحددة.
وفي ردها على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول “آجال استرجاع المؤمنين للمصاريف الطبية”، أكدت الوزيرة أن هناك تحسناً “نسبياً” في سرعة معالجة الملفات، مشيرة إلى أن متوسط مدة التعويض بلغ 54 يوماً خلال عام 2023، مقارنة بـ57 يوماً في 2022، مما يعكس جهداً ملحوظاً في تحسين الخدمة.
بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة، أكدت فتاح أن 95% من الملفات الطبية المتعلقة بهذه الفئة تتم معالجتها في مدة أقل من 30 يوماً، وهو ما يبرز اهتمام الصندوق بتحسين خدمات التأمين الصحي لهذه الفئات الخاصة.
وأضافت الوزيرة أن الإصلاحات المرتقبة في نظام التأمين الصحي، من خلال دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ستسهم في تطوير الأداء وتعزيز كفاءة النظام الصحي بشكل عام، ما يعكس رؤية الحكومة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشارت فتاح إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تسريع الإجراءات وتحقيق مزيد من الفعالية في معالجة ملفات المؤمنين، بما يساهم في تحسين رضاهم عن خدمات التأمين الصحي وتلبية احتياجاتهم الصحية في الوقت المناسب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمراض المزمنة الإصلاحات الصحية الضمان الاجتماعي الملفات الطبية نادية فتاح التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تخلف وعدها للمرة الثانية بشأن موعد طرح مشروع إصلاح التقاعد
للمرة الثانية، تعلن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن موعد لإعلان مشروع إصلاح التقاعد، لكنها لم تلتزم بما تصرح به تحت قبة المؤسسة التشريعية.
قبل يومين من نهاية عام 2024، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب إن « حان الوقت لإصلاح التقاعد في المغرب »، مؤكدة أنه « خلال الشهر المقبل، يناير 2025، ستأتي الحكومة بعرض أولي لإصلاح نظام التقاعد ».
وأوضحت فتاح العلوي في جلسة يوم 30 دجنبر الماضي المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنها تلتزم أمام أعضاء مجلس النواب بـ »تقديم عرض الحكومة المتعلق بإصلاح نظام التقاعد ».
وكان لافتًا للانتباه تعليق سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، على التزام وزيرة المالية في حكومة أخنوش، حيث قالت البرلمانية في تعقيبها على جواب فتاح العلوي: « نتمنى الوفاء بوعدكم، السيدة الوزيرة، لأنكم التزمتم سابقًا بتقديم مشروع الإصلاح قبل متم السنة دون أن تفعلوا ذلك، وخذلتم ثقة المغاربة فيكم بوعودكم العريضة الفارغة المحتوى ».
لم يكن هذا هو الالتزام الأول بالإعلان عن مشروع إصلاح نظام التقاعد. ففي وقت سابق من عام 2024، التزمت وزيرة المالية ببدء إصلاح نظام التقاعد في أكتوبر 2024، وبعدما حاصرتها المعارضة البرلمانية بتعهدها السابق في جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب التي عقدت يوم 28 أكتوبر الماضي، قالت فتاح العلوي إنها فعلاً التزمت بشهر أكتوبر « والشهر لم ينتهِ بعد »، وفق تعبيرها.
وتعقيبًا على تدخلات البرلمانيين في نفس الجلسة، قالت وزيرة المالية: « الملف ليس تقنيًا فقط، ولكنه اجتماعي أيضًا »، مضيفة: « التزمت أمام مجلسكم بالتكفل بالملف وأجدد التزامي، نعم قلت أكتوبر، ونحن لازلنا في أكتوبر »، لينتهي أكتوبر دون الإعلان عن مشروع الإصلاح، ولاحقًا التزمت الوزيرة بشهر يناير الماضي، دون أن تعلن عن مشروع الإصلاح.
يُذكر أن نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية ترأست الخميس الماضي اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وقالت في كلمتها الافتتاحية وفق موقع الوزارة، إن الحكومة « ملتزمة بمعالجة ملف الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، في إطار منظومة القطبين، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن ديمومة التوازنات المالية مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين ».
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت الوزيرة « الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي، والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام، ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية، أي في أفق سنة 2031 ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تقاعد حكومة قوانين وزراء