نادية فتاح: 76% من ملفات التأمين الصحي تُعَوض في أقل من 60 يوماً… والإصلاحات المرتقبة ستحدث ثورة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن تحقيق تقدم ملحوظ في معالجة ملفات التأمين الصحي لمؤمنِي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث أفادت أنه يتم تعويض 76% من الملفات الطبية في فترة لا تتجاوز 60 يوماً، وهو ما يتماشى مع الآجال القانونية المحددة.
وفي ردها على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول “آجال استرجاع المؤمنين للمصاريف الطبية”، أكدت الوزيرة أن هناك تحسناً “نسبياً” في سرعة معالجة الملفات، مشيرة إلى أن متوسط مدة التعويض بلغ 54 يوماً خلال عام 2023، مقارنة بـ57 يوماً في 2022، مما يعكس جهداً ملحوظاً في تحسين الخدمة.
بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة، أكدت فتاح أن 95% من الملفات الطبية المتعلقة بهذه الفئة تتم معالجتها في مدة أقل من 30 يوماً، وهو ما يبرز اهتمام الصندوق بتحسين خدمات التأمين الصحي لهذه الفئات الخاصة.
وأضافت الوزيرة أن الإصلاحات المرتقبة في نظام التأمين الصحي، من خلال دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ستسهم في تطوير الأداء وتعزيز كفاءة النظام الصحي بشكل عام، ما يعكس رؤية الحكومة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشارت فتاح إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تسريع الإجراءات وتحقيق مزيد من الفعالية في معالجة ملفات المؤمنين، بما يساهم في تحسين رضاهم عن خدمات التأمين الصحي وتلبية احتياجاتهم الصحية في الوقت المناسب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمراض المزمنة الإصلاحات الصحية الضمان الاجتماعي الملفات الطبية نادية فتاح التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددًا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية "الحوار الوطني"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطنى، التى تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين فى مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.
ورحب المستشار محمود فوزى، بالتعاون المستمر بين الحكومة و"الحوار الوطنى"، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء "الحوار الوطنى" لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار فى مختلف القطاعات.