نادية فتاح: 76% من ملفات التأمين الصحي تُعَوض في أقل من 60 يوماً… والإصلاحات المرتقبة ستحدث ثورة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن تحقيق تقدم ملحوظ في معالجة ملفات التأمين الصحي لمؤمنِي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث أفادت أنه يتم تعويض 76% من الملفات الطبية في فترة لا تتجاوز 60 يوماً، وهو ما يتماشى مع الآجال القانونية المحددة.
وفي ردها على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول “آجال استرجاع المؤمنين للمصاريف الطبية”، أكدت الوزيرة أن هناك تحسناً “نسبياً” في سرعة معالجة الملفات، مشيرة إلى أن متوسط مدة التعويض بلغ 54 يوماً خلال عام 2023، مقارنة بـ57 يوماً في 2022، مما يعكس جهداً ملحوظاً في تحسين الخدمة.
بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة، أكدت فتاح أن 95% من الملفات الطبية المتعلقة بهذه الفئة تتم معالجتها في مدة أقل من 30 يوماً، وهو ما يبرز اهتمام الصندوق بتحسين خدمات التأمين الصحي لهذه الفئات الخاصة.
وأضافت الوزيرة أن الإصلاحات المرتقبة في نظام التأمين الصحي، من خلال دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ستسهم في تطوير الأداء وتعزيز كفاءة النظام الصحي بشكل عام، ما يعكس رؤية الحكومة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشارت فتاح إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تسريع الإجراءات وتحقيق مزيد من الفعالية في معالجة ملفات المؤمنين، بما يساهم في تحسين رضاهم عن خدمات التأمين الصحي وتلبية احتياجاتهم الصحية في الوقت المناسب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمراض المزمنة الإصلاحات الصحية الضمان الاجتماعي الملفات الطبية نادية فتاح التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: إعادة تفعيل التأمين الصحي وفك تجميد حسابات المؤسسة العامة السورية للتأمين
دمشق-سانا
أعلنت وزارة المالية إعادة تفعيل التأمين الصحي وفك تجميد حسابات المؤسسة العامة السورية للتأمين، في خطوة مهمة لإحياء قطاع التأمين في سوريا.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن الحكومة قررت فك تجميد حسابات المؤسسة العامة السورية للتأمين، ما يتيح تسديد مستحقات التعويضات المالية لشركات إدارة النفقة الطبية والمستفيدين من التأمين.
وبينت الوزارة، أن هذا القرار يعيد التأمين الصحي إلى مساره الصحيح، ويضمن توفير الخدمات الطبية للمواطنين، ويعزز ثقة القطاعين العام والخاص في النظام التأميني.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أعلنت الأسبوع الماضي استئناف تقديم خدمات التأمين الصحي، التي كانت متوقفة للقطاعين الاقتصادي والإداري، (موظفي الدولة).
تابعوا أخبار سانا على