خبير: تصريحات وزير دفاع إسرائيلي عن القضاء على حزب الله غير دقيقة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد الخبير العسكري والاستراتيجي،العميد مارسيل بالوكجي، أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حول القضاء النهائي على حزب الله غير دقيقة.
الحرس الثوري الإيراني: حزب الله أعاد بناء نفسه واستعاد قوته الحزب الديمقراطي المعارض بكوريا الجنوبية يعتزم تقديم شكوى ضد رئيس الوزراء
وقال بالوكجي خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، إن القضاء طال فقط الامتداد الخارجي للحزب، مما جعل من الصعب شن حرب على إسرائيل أو تقديم الدعم المطلوب للتدخل في سوريا.
وأضاف أنه رغم ذلك، لا يزال الحزب يتمتع بقدرات قوية في الداخل اللبناني، حيث يسيطر على مفاصل الدولة والقضاء، ويساهم بشكل كبير في تعطيل مؤسسات الدولة، مثل انتخاب الرئيس.
وأشار بالوكجي إلى أن قدرات حزب الله العسكرية قد تقلصت بمقدار الثلثين، لكنها لم تُلغَ تمامًا، مؤكدًا أن الحزب قادر على استعادة قوته خلال سنة أو سنتين، بدعم من امتداده الشعبي والمالي، خاصة من جنوب أمريكا وإفريقيا.
وشكك في الرواية الإسرائيلية التي تدعي أن قدرات حزب الله أصبحت صفرًا، معتبرًا أن الانتصار الحقيقي يتحقق عندما تفقد القوى المعادية قدرتها على الفعل، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وزير الدفاع الإسرائيلي يلتقي رئيس الشاباك لإجراء مراجعة أمنية شاملة
اجتمع يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، في مقر "الشاباك" مع برونين بار ونائبه ومنتدى الإدارة العليا، حيث تم تقديم إحاطة أمنية شاملة وعرض العمليات الخاصة خلال العام المنصرم.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "في إطار الزيارة، تم تقديم إحاطة أمنية شاملة لكاتس، وعرض على العمليات الخاصة التي جرت في الشاباك خلال العام الماضي، بما في ذلك عمليات إعادة المختطفين والإحباط في الضفة الغربية.
وصادق الكنيست فجر الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل لمدة عام آخر، حتى ديسمبر 2025، بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية، بموجب توصية من قبل اللجنة المشتركة للجنة الخارجية والأمن ولجنة الدستور بتمديد سريان إعلان حالة الطوارئ حتى 16 ديسمبر 2025.
وأيد تمديد حالة الطوارئ 29 من أعضاء الكنيست مقابل 7 معارضين وامتنع 2 عن التصويت، وذلك بناء على طلب الحكومة بإعلان الكنيست حالة الطوارئ وفقا لأحكام المادة 38 من القانون الأساسي: الحكومة والمادة 69 من النظام الأساسي للكنيست.
ويحق للحكومة في حالة الطوارئ وضع أنظمة طوارئ، تكون لديها القدرة على تجاوز تشريعات الكنيست، وتكون هذه الأنظمة سارية المفعول فقط في وقت إعلان حالة الطوارئ هذه.
وأعلنت إسرائيل، مساء السبت السابع من أكتوبر 2023 حالة الطوارئ في البلاد، وذلك في أعقاب الهجوم المفاجئ الذين شنته حركة "حماس" على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية في الجنوب، وكذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حزب الله سوريا حالة الطوارئ حزب الله
إقرأ أيضاً:
محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد .. معتقل منذ 7 أشهر… بعد عرضه الدفاع عن قيادات سياسية
الشرق الأوسط: من محامي دفاع تحول إلى متهم. هو منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، وعدد من القادة السياسيين في تحالف «تنسيقية تقدم» سابقاً، يواجه تهماً جنائية تصل إلى حد السجن المؤبد.
وعُلّقت جلسة محاكمته التي كان مقرراً لها الاثنين الماضي في مدينة بورتسودان، دون توضيح رسمي من هيئة المحكمة، لتزامنها مع الجلسة الثانية لسماع الشهود في محاكمة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم و14 من قادة قواته في مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.
النيابة العامة السودانية قيدت في أبريل (نيسان) 2024 بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافية، تتهمهم بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.
وألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي القبض على المحامي منتصر عبد الله، بعد ساعات من تقدمه بطلب للنيابة العامة للدفاع عن المتهمين من قادة «تنسيقية تقدم» في البلاغ رقم 1613 المقيد ضد حمدوك وقادة سياسيين وناشطين. ويواجه عبد الله بلاغات بموجب المادتين 51 و52 المتعلقتين بالجرائم الموجهة ضد الدولة، والمادة 53 الخاصة بالتجسس، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وقالت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية ترصد الانتهاكات في حرب السودان)، إن المحامي تقدم بطلب قانوني للنيابة العامة، وبدلاً من الاستجابة له وقبوله تم القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى اليوم. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من السلطات الحقوقية في السودان، بشأن هذه المزاعم.
وأضافت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن «المحامي تعرض لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام». وطالبت بالإفراج الفوري عنه، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان.
ودعت «الهيئة الحقوقية» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المحامي وكل المدافعين عن الحقوق في السودان، من هذه الممارسات التي تقوض العدالة وحماية الحريات.
وقال مصدر قضائي إن توقيف المحامي منتصر عبد الله يخالف قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 الذي ينص على حق المتهم في الحصول على محامٍ يترافع عنه، «وفي حالة عبد الله هو محامٍ مرخص له ومسموح بأن يمارس حقه». وأضاف أن احتجاز المحامي وتحويله إلى متهم، من دون ورود اسمه في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية أو في أي بلاغ آخر، «لا يعدو كونه مسألة كيدية سياسية».
وأشار، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الفعل يبين استخدام القانون لمحاربة الخصوم السياسيين، ويخل بمبدأ المحاكمة العادلة». وذكر المصدر القضائي، الذي طلب حجب اسمه، أن «هذه الإجراءات تدخل في باب التخويف والترهيب، لمنع أي محامٍ من التصدي للدفاع عن القادة السياسيين».
من جهة ثانية، قال محامٍ في «التحالف الديمقراطي للمحامين» (هيئة تضم قانونيين من كل القوى السياسية» إن تأخير تقديم المحامي منتصر عبد الله لأكثر من 7 أشهر «جزء من العقوبة التي يتعرض لها من قبل القضاء السوداني». وأضافت: «لم يرتكب أي جناية ولا توجد أي أدلة تدينه، فهو كان يمارس حقه في القيام بمهامه المهنية، واعتقاله خرق دستوري كبير يلغي حقوقه بوصفه محامياً». وكشف المصدر القانوني عن مخاطبة المقرر الخاص لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بالشأن ذاته، لكنها لم تستجب أو ترد على طلبه. وقال إن ما لا يقل عن 300 شخص يقبعون في سجون بورتسودان بالتهم ذاتها، بينهم أطباء ومهندسون ومديرو شركات، لا يجدون حقوقهم في المحاكمة العادلة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا