الزيات: قانون المسؤولية الطبية يحتاج للتعديل والمريض هو الخاسر الأساسي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن مواد قانون المسؤولية الطبية تمس المنظومة الصحية بأكملها في مصر، مضيفًا أنه قانون أساسي لتعامل كل طبيب في مصر، والخاسر الأساسي هو المريض، وليس الطبيب، وأنهم لجأوا لدعوة الجمعية العمومية بعدما خاضوا كل السبل حول هذا القانون.
ووجه إبراهيم الزيات، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" الدعوة للأطباء أعضاء مجلس النواب، لحضور الجمعية العمومية للنقابة، للاستماع إلى الاطباء بشأن قانون المسؤولية الطبية، لافتا إلى أن بعض مواد قانون المسؤولية الطبية بحاجة إلى بعض التعديلات.
وأوضح إبراهيم الزيات: «المفروض قانون المسؤولية الطبية يحدد العلاقة بين الطبيب والمريض، والفرق بين مضاعفات المرض والخطأ الطبي، يعنى إيه إهمال طبي جسيم، وأن الجهة التي تقوم بالفصل في هذا لجنة طبية متخصصة، مؤكد أن هذا القانون لا يلزم بذلك ولابد من تعديل هذا البند».
كيف يتم تطبيق قانون المسؤولية الطبية في مصر؟
ما هي التأثيرات الاقتصادية لقانون المسؤولية الطبية في مصر؟
ما هي تأثيرات قانون المسؤولية الطبية على العلاقة بين الأطباء والمريض؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للأطباء قانون المسؤولية الطبية المنظومة الصحية الجمعية العمومية مجلس النواب الجمعية العمومية للنقابة قانون المسؤولیة الطبیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قانون المسؤولية الطبية هدفه المصلحة العامة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن قانون المسؤولية الطبية كان مطلب من الأطباء، وهو يحتوي على مميزات كبيرة للأطباء.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم، أن قانون العقوبات الحالي ينظم هذا الأمر، وكانت هناك مادة واحدة فقط تتحدث عن العقوبة حالة الخطأ.
ولفت إلى أن القانون هدفه المصلحة العامة، وسيتم تعديل مادة فيه من أجل تحقيق الرضاء، فالقانون هدفه توفير مزايا أكثر للأطباء.
كان مصدر مطلع، كشف عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة في مجلس النواب.
وثمن المصدر الدور المحوري الذي قام به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بعرض كافة المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة.
وأوضح المصدر أن مناقشات لجنة الصحة التي عقدت اليوم الأربعاء، توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، من أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها «الخبير الفني» لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسياً لدى جهات التحقيق.
واكد المصدر أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض، كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من وحماية المريض.
وأضاف المصدر أن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصا كبيرا على إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى، والتأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم احتراز ورعونة واهمال.
طريقة عمل كريم شانتيه| خطوة بخطوة