الزيات: قانون المسؤولية الطبية يحتاج للتعديل والمريض هو الخاسر الأساسي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن مواد قانون المسؤولية الطبية تمس المنظومة الصحية بأكملها في مصر، مضيفًا أنه قانون أساسي لتعامل كل طبيب في مصر، والخاسر الأساسي هو المريض، وليس الطبيب، وأنهم لجأوا لدعوة الجمعية العمومية بعدما خاضوا كل السبل حول هذا القانون.
ووجه إبراهيم الزيات، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" الدعوة للأطباء أعضاء مجلس النواب، لحضور الجمعية العمومية للنقابة، للاستماع إلى الاطباء بشأن قانون المسؤولية الطبية، لافتا إلى أن بعض مواد قانون المسؤولية الطبية بحاجة إلى بعض التعديلات.
وأوضح إبراهيم الزيات: «المفروض قانون المسؤولية الطبية يحدد العلاقة بين الطبيب والمريض، والفرق بين مضاعفات المرض والخطأ الطبي، يعنى إيه إهمال طبي جسيم، وأن الجهة التي تقوم بالفصل في هذا لجنة طبية متخصصة، مؤكد أن هذا القانون لا يلزم بذلك ولابد من تعديل هذا البند».
كيف يتم تطبيق قانون المسؤولية الطبية في مصر؟
ما هي التأثيرات الاقتصادية لقانون المسؤولية الطبية في مصر؟
ما هي تأثيرات قانون المسؤولية الطبية على العلاقة بين الأطباء والمريض؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للأطباء قانون المسؤولية الطبية المنظومة الصحية الجمعية العمومية مجلس النواب الجمعية العمومية للنقابة قانون المسؤولیة الطبیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يزور مدرسة «كومينيوس» للتعليم الأساسي في ألمانيا
أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، زيارة لمدرسة كومينيوس للتعليم الأساسي بالعاصمة الألمانية برلين؛ للتعرف على أحدث الأساليب والممارسات التعليمية في دولة ألمانيا الاتحادية خاصة نظام الدمج.
وتفقد الوزير فصول المدرسة المتخصصة في دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب ذوي التوحد بمختلف درجاته، وصعوبات التعلم.
واطلع الوزير، خلال زيارته للمدرسة، على النظام الألماني في التعامل مع الدمج طبقًا لنوع الإعاقة، حيث تهدف المدرسة إلى تقديم التعليم الأساسي مع التركيز على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك توفير بيئة تعليمية شاملة ومشتركة للجميع، كما يتم تقديم التعليم فيها بطرق تلبي احتياجات كل طفل.
توفير معلمين بالمدرسة لضمان تقديم الدعم اللازم لكل طفلكما اطلع الوزير على نسبة الطلاب لكل معلم حيث يتم توفير معلمين بالمدرسة لضمان تقديم الدعم اللازم لكل طفل، كما تتضمن المدرسة أيضًا مناهج تعليمية تتناسب مع متطلبات الطلاب المختلفة وتعزز التفاعل الاجتماعي والتعليمي بين الجميع.
وتفقد الوزير فصول المدرسة، وغرف الموارد الخاصة بالطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة والتوحد، واستمع لشرح مفصل حول طبيعة نظام العمل بالمدرسة، كما أجرى حوارًا مع المعلمين، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها المدرسة للطلاب ذوى التوحد، وتجربة المدرسة في مجال الدمج التعليمي.
حرص مصر على الاستفادة من النظام الألماني والخبرات الألمانيةوأشاد الوزير بالأساليب التي تتبعها المدرسة واهتمامها بخلق بيئة دامجة للطلاب، معربًا عن تطلع الوزارة للتعاون المشترك في هذا الإطار وتبادل الخبرات لنقل هذه التجربة المتميزة إلى مصر، وكذلك حرص مصر على الاستفادة من النظام الألماني والخبرات الألمانية في إدارة مركز العاشر من رمضان لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعد أحد أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، على المستويين العربي والأفريقي.
كما أشاد الوزير بهذه التجربة الرائدة لخلق بيئة دامجة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم المصرية تضع الطلاب من ذوي الهمم على رأس أولوياتها، وتقدم لهم العديد من الخدمات التعليمية التي تهدف لدمجهم وتحويلهم لعناصر فاعلة ومشاركة في تقدم المجتمع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت