زيتوني: التفاوت الكبير في أسعار المياه المعدنية غير مقبول!
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أنه من غير المقبول وجود تفاوت كبير في أسعار المياه المعدنية، حيث وصلت أسعار بعض العلامات إلى أكثر من 300 دينار جزائري.
وجاء ذلك، في تصريح للوزير، على هامش الزيارة التي قام بها رفقة والي بشار محمد السعيد بن قامو، لوحدة إنتاج المياه المعدنية موغل.
وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض مفصل حول الوحدة، وقدراتها الإنتاجية. كما قام الوزير بالتفقد الميداني للمصنع واطلع عن كثب على عملية الانتاج.
وأوضح الوزير، أن القطاع يشهد نموًا ملحوظًا مع وجود 73 وحدة إنتاجية منتشرة عبر مختلف الولايات. مشيرًا إلى أهمية المنتج المحلي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير آلاف فرص العمل.
وأضاف الوزير: “تقديرنا لكل منتج محلي لا يعني التغاضي عن التحديات التي تواجه السوق، ومن بينها ضمان استقرار الأسعار”.
وفي هذا الاطار أوضح زيتوني أنه من غير المقبول وجود تفاوت كبير في أسعار المياه المعدنية. حيث وصلت أسعار بعض العلامات إلى أكثر من 300 دينار جزائري.
مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات تنظيمية لضمان عدم استغلال المستهلكين. مع فرض رقابة صارمة على تسعير المنتجات من خلال تركيبة الاسعار المطبقة.
وشدد الوزير على أن هذا التفاوت غير المبرر يتطلب تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار. مشيرًا إلى أن تكاليف الإنتاج والنقل يجب أن تكون العامل الأساسي في التسعير، وليس عوامل احتكارية أو استغلالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المیاه المعدنیة
إقرأ أيضاً:
مها عبد الناصر: فكرة اعتبار كل مواطن مهرب أمرغير مقبول تمامًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت مها عبد الناصرعضو مجلس النواب، نحن لسنا ضد مكافحة التهريب أو دعم وتشجيع الصناعة المحلية، بل على العكس نحن من كنا ندعو لذلك دائمًا، ولكن ما يحدث حاليًا يبدو وكأنه عقوبة جماعية على المواطن العادي الذي لا علاقة له بالتهريب أو الاستيراد.
وأستنكرت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"لبوابة نيوز"، فكرة اعتبار كل مواطن مهرب حيث أن أنه أمر غير مقبول تمامًا موضحة أن تصريح نائب وزير المالية بأن لكل مواطن الحق في إدخال هاتف محمول دون رسوم مرة كل ثلاث سنوات، مثير للدهشة لأنه لم ينعكس في البيان الصادر عن وزارتي الاتصالات والمالية. وكأن الحكومة أرادت فقط تهدئة الرأي العام بتصريحات غير مدعومة بتطبيق فعلي.
وأضافت عبد الناصر، أن من حق المواطن أن يحصل على هاتف لاستخدامه الشخصي كل سنة أو سنتين دون أن يشعر أنه يتحمل عبئًا إضافيًا، لأن هذه الأجهزة لن تُحدث فارقًا كبيرًا في خزينة الدولة، ولن تكون الحل لمشكلة التهريب. موضحة أن المشكلة الحقيقية تكمن في التجار والمهربين الكبار الذين يتهربون من دفع الرسوم المستحقة و يقومون ببيع الأجهزة تحت سمع و بصر الحكومة منذ سنوات طويلة.
و بناء عليه، طالبت مها عبد الناصر، الحكومة بضرورة تطبيق تصريحاتها بشكل واضح، وتوفير آلية شفافة للمواطنين لفهم ما هو مطلوب منهم، كإنشاء خط ساخن أو إطلاق حملات توعية. مشددةً على ضرورة إحكام الرقابة على التجار لضمان عدم استغلال المواطنين ببيعهم أجهزة غير مسجلة قد تتوقف عن العمل بعد فترة قصيرة.
و أوضحت عضو مجلس النواب، أن من الأجدى أن تباشر الدولة مراجعة دقيقة لجميع الأجهزة المباعة في السوق بشكل علني وواضح مما كان سيؤدي إلى تحقيق حصيلة ضريبية كبيرة دون الحاجة إلى وضع المواطنين في مواجهة مع الدولة و تحميلهم مسؤولية التأكد من مطابقة أي تليفون يرغبون في شرائه للمعايير المطلوبة
طريقة عمل كريم شانتيه| خطوة بخطوة