"بلدي شمال الشرقية" يناقش جهود تنظيم المجالس العامة وسكن الطلبة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
المضيبي- العُمانية
عقد المجلس البلدي بمحافظة شمال الشرقية أمس اجتماعه العاشر لهذا العام لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها موضوع تنظيم المجالس العامة لتعزيز القيم الوطنية وترسيخ الهوية العُمانية، وترأس الاجتماع سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية رئيس المجلس البلدي، بحضور الأعضاء.
وناقش الاجتماع الذي اعتمد محاضر الاجتماع السابق، الموضوعات التي تخص المواطنين واحتياجاتهم؛ حيث أبدى الأعضاء آراءهم ومقترحاتهم بشأنها وهي تنظيم المجالس العامة لتعزيز القيم الوطنية وترسيخ الهوية العمانية إضافةً إلى تحديد أوقات العزاء والضيافة في المناسبات العامة بالمحافظة؛ بما يحقق التوازن بين العادات والتقاليد والمتطلبات الاجتماعية.
وفي سياق دعم التعليم والابتكار، ناقش المجلس مشروع تنظيم السكنات الداخلية الخاصة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، لضمان توفير بيئة دراسية ومعيشية مناسبة للطلاب.
واستعرض الاجتماع- الذي عُقد في ولاية المضيبي- الطلبات والردود الواردة من الجهات الحكومية ذات الصلة، كما استعرض الاجتماع محاضر اللجان الدائمة التابعة للمجلس، متضمّناً توصياتها وأهم الموضوعات المطروحة، إلى جانب تقديم ملخص شامل عن المشروعات التنموية المنفذة في المحافظة خلال عام 2024 والخطط المقرر تنفيذها للعام المقبل وفق المخطط التنموي لعام 2025.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش «الاستراتيجية العامة للتعليم في ليبيا»
عقد رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب الدكتور عزالدين أبوراوي ونائب رئيس اللجنة الدكتورة سلطنة المسماري وعضو اللجنة الدكتور أحفيظ شنينه، اجتماعاً مع مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، رفقة خبراء في مجال التربية والتعليم.
وناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، “مقترح مقدم من خبراء بمجلس الأمن القومي لإنشاء مجلس أعلى للتعليم وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول المقترح”.
كما تطرق الاجتماع إلى “الاستراتيجية العامة للتعليم في ليبيا المقدمة للجنة في وقت سابق من مجلس التخطيط الوطني والتي تحتوي ايضاً على توصية بضرورة إنشاء مجلس أعلى للتعليم يهتم بوضع استراتيجية و رؤية وفلسفة للتعليم في ليبيا”.
واختتم الاجتماع “بالاتفاق على عقد ورشة عمل تضم خبراء التعليم في مجلس الأمن القومي وخبراء من مجلس التخطيط الوطني، بالإضافة إلى خبراء من الجهات التنفيذية لقطاع التربية والتعليم لدراسة هذا المقترح وتطويره ليتم إصداره ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم حتى تكون له صفة الإلزام ويكون ضمن استراتيجية تطوير منظومة التعليم”.
بعد سلسلة تأجيلات.. انطلاق محاكمة الوزير السابق مبديع