حراك سياسي متسارع في العراق.. ما قصة لقاءات السوداني المكثفة؟
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
حراك سياسي متسارع في العراق.. ما قصة لقاءات السوداني المكثفة؟.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الاطار التنسيقي حكومة السوداني
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة وجود أزمة رواتب في العراق؟.. مستشار السوداني يوضح
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفى مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجود أزمة رواتب في البلاد، مؤكداً وجود احتياطات مالية كبيرة تغطي السيولة المطلوبة.
وقال صالح، إن "هنالك تكهنات حصلت في الآونة الأخيرة حول أسعار النفط وأزمة سيولة والى آخره"، مستدركاً أنه "في نهاية السنة المالية تحصل عملية تدقيق مالي، وبالتالي قد تحصل عملية تأخير بسيطة في اصدار الرواتب لأيام معدودة، وفقاً لمطابقات حسابية". وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء أنه "لا توجد أزمة رواتب، وما يجري هنا وهناك بهذا الصدد أمور خيالية لا أكثر ولا أقل". وتأخرت رواتب الموظفين الشهرية في الشهر الأخير من عام 2024، في حين جرت العادة أن تدفع المالية أجور شركات التمويل الذاتي ابتداء من منتصف كل شهر، وكذلك لمنتسبي الوزارة والمصارف، فيما تطلق رواتب الوزارات الأخرى ابتداء من يوم 23 من كل شهر. بخصوص حجم الكتلة النقدية خارج البنك المركزي، أوضح صالح أنها "بحدود 100- 105 تريليونات دينار"، منوهاً الى أن "حجم الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي يكون أقل". وشدد: "لدينا احتياطات نقدية أجنبية كبيرة تغطي هذه السيولة تماماً، والتي تقدر بنحو 105 مليارات دولار". ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط، حيث يشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة المالية. ورفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام. ميزانية 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023 مع عجز قدره 64 تريليون دينار. واعتمدت الحكومة العراقية في الميزانية 70 دولاراً للبرميل كسعر للنفط في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح.
بعد سلسلة تأجيلات.. انطلاق محاكمة الوزير السابق مبديع