محافظ المنيا يتلقى تقريرًا مفصلًا حول جهود مديرية الزراعة خلال عام 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تقريرًا مفصلًا حول إنجازات مديرية الزراعة بالمحافظة خلال عام 2024، وأوضح التقرير توفير 89.171.750 طنًا من الأسمدة المدعمة بأنواع اليوريا والنترات، وتوزيع 84.432.3 طنًا على المزارعين المستحقين وفقًا لمنظومة كارت الفلاح.
جهود مديرية الزراعة فى قطاع البساتين
وفي قطاع البساتين، تم حصر وتقدير أصناف البطاطس الشتوية والصيفية بمساحة إجمالية بلغت 52,927 فدانًا، مع إنتاجية وصلت إلى 497,077 طنًا، كما ساهمت المديرية في مبادرة “المنيا تتجمل”، من خلال زراعة 15 شجرة كازورينا، و60 شتلة فيكس، و30 شجرة كافور، إضافة إلى أشجار مانجو وليمون وتوت وزينة بمختلف مراكز المحافظة.
جهود الإرشاد الزراعي
وشهدت جهود الإرشاد الزراعي تنفيذ 30 مدرسة حقلية، و673 ندوة، و396 حقلاً إرشاديًا، كما تم تسوية 1,028 فدانًا بالليزر ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه، وتوزيع تقاوي متنوعة شملت 10,045 أردبًا من القمح، و374 شيكارة فول بلدي، و400 شيكارة فول صويا، و5 أطنان من الذرة الشامية.
جهود مديرية الزراعة فى مكافحة المبيدات
وفي مجال المكافحة، تم تدريب 231 طالبًا على استخدام المبيدات، ومعالجة 1,117 نخلة من سوسة النخيل، إضافة إلى ترخيص 105 صوب لإنتاج شتلات الخضار.
وتطرق التقرير إلى استجابة المديرية لعدد 998 شكوى، حيث تم بحث 976 منها، كما تم ترخيص 67 مزرعة ماشية، و71 مزرعة دواجن، و190 محلًا للاتجار بالأعلاف، بالإضافة إلى 39 مشغلًا للمناحل بعدد 15,600 خلية.
وفي مجال حماية الأراضي، تمت إزالة 2,868 حالة تعدٍ بمساحة 172 فدانًا و17 قيراطًا، ومعاينة 30 مشروعًا للنفع العام و21 للنفع الخاص، إلى جانب معاينة 10 أبراج محمول لشركات مختلفة.
كذلك تم إصدار 430,644 كارت فلاح بنسبة 97% من إجمالي الحيازات، وتطهير 958 كيلومترًا من المساقي الخصوصية و60 كيلومترًا من المصارف، وتنفيذ أعمال الصرف المغطى بمساحة 1,784 فدانًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإرشاد الزراعي الذرة الشامية ترشيد استخدام المياه جهود مديرية الزراعة كارت الفلاح لمحاصيل الزراعية فدان ا
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تصعيد الحوثيين في تعز والضالع ولحج يقوض جهود عملية السلام باليمن
قالت "شبكة الإنذار المبكر من المجاعة" إن هجمات جماعة الحوثي الأخيرة على مواقع قوات الحكومة الشرعية على طول الخطوط الأمامية الرئيسية في محافظات تعز والضالع ولحج، أدى إلى تقويض جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصُّل إلى حل سياسي للصراع، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن مزيد من التصعيد واحتمال زيادة النزوح الداخلي.
وحذرت الشبكة الدولية في أحدث تقرير لها من أن ملايين اليمنيين سيعانون من عجز في استهلاك الغذاء حتى منتصف العام الحالي على الأقل، مبينة أن الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقدت 70 في المائة من قدرتها التشغيلية؛ نتيجة الضربات الإسرائيلية.
وقالت الشبكة المعنية بمراقبة أوضاع الأمن الغذائي في العالم والتحذير من المجاعة إن الصدمات الاقتصادية الكلية، الناجمة عن الصراع المستمر في البلاد، ستستمر في تقييد وصول الأسر بشدة إلى الغذاء.
وذكر التقرير أن في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تفرض أسعار المواد الغذائية فوق المتوسطة والدخل غير الكافي - بما في ذلك مدفوعات الرواتب الحكومية غير المنتظمة - ضغوطاً على القدرة الشرائية للأسر؛ مما يؤدي إلى نتائج أزمة واسعة النطاق في «المرحلة 3» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
"في عدد من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من المرجح - وفق الشبكة - أن تمنع المساعدات الغذائية الإنسانية انعدام الأمن الغذائي الحاد الأكثر شدة، مما يؤدي إلى نتائج أزمة".
وأوضحت أن مجموعة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا تزال تواجه نتائج الطوارئ، وهي "المرحلة 4" من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي على بُعد مرحلة واحدة من المجاعة.
وحسب التقرير فإنه وعلى الرغم من أن ضوابط الأسعار لا تزال ساريةً مع تلقي هذه المناطق مساعدات غذائية إنسانية إضافية في أوائل هذا العام، فإن نطاق التغطية المتوقع ليس مرتفعاً بما يكفي لمنع نتائج هذه المرحلة نظراً لندرة مصادر الغذاء والدخل الأخرى للأسر.
وأشار إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على البنية التحتية الأساسية للمواني أدت إلى زيادة خطر نقص الوقود والغذاء، وعودة السوق السوداء للوقود، خصوصاً إذا ظلت القدرة التشغيلية محدودة بشكل كبير في الأمد المتوسط إلى الطويل، وإذا لم يتم استخدام استراتيجيات التخفيف.
وأكدت الشبكة أن تلك الغارات أدت إلى تدمير خزانات الوقود؛ وإتلاف 8 زوارق بحرية ضرورية لعمليات الشحن في مواني الحديدة والصليف ومنشآت النفط في رأس عيسى؛ وإلحاق أضرار بمحطتين للطاقة في مدينة صنعاء.
وأشارت إلى هناك مخزونات من الحبوب والوقود تكفي لمدة شهرين على الأقل في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقَّعت أن تلبي الطلب في الأمد القريب. إلا أنها عادت وقالت إن التقارير الإخبارية المحلية أظهرت أن الهجمات قللت من القدرة التشغيلية في المواني المتضررة على تلقي إمدادات جديدة بنسبة 70 في المائة، ولا تزال عملية تقييم المدى الكامل للضرر - بما في ذلك التأثيرات الأطول أجلاً على العرض والأسعار - قائمة.
ونبَّه التقرير إلى أنه ونظراً لتفضيل الحوثيين القوي للحفاظ على استقرار الأسعار، فمن المرجح أن يستخدموا تدابير تخفيفية لضمان استمرار توريد السلع الأساسية. وقد تشمل هذه الاستراتيجيات شراء واستخدام زوارق سحب إضافية، وتعديل أنظمة التفريغ للسفن في البحر، وإعادة توجيه الواردات الرسمية وغير الرسمية عبر المواني والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في اليمن.
ومع ذلك تقول الشبكة إنه إذا لم يتم تنفيذ استراتيجيات التخفيف هذه أو إذا حدثت ضربات إضافية تحد من استعادة القدرة التشغيلية، فهناك احتمال أن يؤدي نقص الإمدادات إلى زيادات حادة في الأسعار مماثلة لتلك التي حدثت بين عامَي 2015 و2022.
طبقاً لبيانات الشبكة الدولية، بدأ برنامج الأغذية العالمي توزيع الدورة الأخيرة من المساعدات الغذائية لعام 2024 على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في أوائل ديسمبر الماضي. وفي إطار مرحلة تحديد الأولويات في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل، تم تقليص عدد المستفيدين المستهدفين من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون شخص.
وينبه التقرير إلى أن 800 ألف شخص يفقدون القدرة المباشرة على الحصول على المساعدات الغذائية، يمثلون 8 في المائة فقط من السكان الذين يزيد عددهم على 10.2 مليون نسمة في 8 محافظات، وأجزاء من الحديدة وتعز ومأرب والجوف، التي تشكِّل مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت