حصاد السياحة في 2024 .. مصر الأكثر تنوعا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
السياحة في 2024 حكايات نجاح حققها القطاع ورواها بفكر وفن وعلم نفذ عبر رؤية واستراتيجية لتكون مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم.
وفي إطار ذلك تعمل وزارة السياحة والآثار على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والأثري،باستراتيجية واضحة ومدروسة ارتكزت على سبعة محاور عمل لتعزيز والنهوض بقطاعي السياحة والآثار في مصر.
تضمنت محاور وزارة السياحة والاثار تشجيع وتنمية الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار ،وإبراز التنوع السياحي من خلال خطة متكاملة لتنويع المنتجات السياحية ،ووضع خطة متكاملة لتسويق المقاصد والمنتجات السياحية ،والحفاظ على استدامة النشاطين السياحي والأثري ،وتحسين التجربة السياحية ،الحوكمة والرقابة ،وبناء القدرات.
إجراءات تنظيمية
أبرز الإجراءات التنظيمية بقطاعي السياحة والآثار والوزارة والجهات التابعة في فبراير ، توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، لإعداد مخطط استراتيجي للمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة، بالإضافة إلى قرار وزير السياحة والآثار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023.
فيما شهد شهر ابريل قرار وزير السياحة والآثار بإلزام كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.
وشهد أيضا مد برنامج تحفيز الطيران حتى 29 أكتوبر 2024، مع إجراء بعض التعديلات عليه حيث كان من المقرر أن ينتهي العمل به نهاية شهر أبريل 2024، كما تم مد البرنامج لموسم الشتاء الحالي، مع إجراء بعض التعديلات عليه.
فيما أقر وزير السياحة والآثار في ديسمبر اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اعتماد جدول وظائف هيئة المتحف، ليكون بذلك أول هيكل تنظيمي للمتحف منذ افتتاحه عام 2021.
وجاء شهر مايو ليطلق وزير السياحة والاثار إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية.
فيما شهد شهر يونيو إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ، واعقبه في أغسطس قرار وزير السياحة والآثار بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
فيما اعتماد الوزير في سبتمبر للضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، ومن أبرز المستجدات هذا العام عودة رحلات العمرة البري والبحري ،وفي نوفمبر اعتماد الوزير للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ.
مبادرات دعم السياحة
دعمت الحكومة القطاع السياحي غبر عدة مبادرات ابرزها اعتماد صرف 6 دفعات من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، للعاملين بالقطاع السياحي بفنادق طابا ودهب ونويبع، والموافقة على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة،و مد المهلة الممنوحة لتأجيل الرفع على الجفاف للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر حتى نهاية مايو 2025.
وتضمنت المبادرات أيضا استمرار إصدار تأشيرة الترانزيت المجانية للمسافرين لمدة 96 ساعة، وذلك حتى نهاية أبريل عام 2025 بجميع المطارات المصرية، مع إضافة شركات الطيران المصرية الأخرى لشركة مصر للطيران.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر المقصد السياحي المزيد وزیر السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
"السياحة والآثار" بفلسطين تطلق تقرير حصر أضرار ومخاطر المواقع الأثرية في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية وبالتعاون مع مركز حفظ التراث الثقافي تقرير "حصر الأضرار والمخاطر لمواقع التراث الثقافي في غزة"، وما لحق بهذه المواقع من أضرار جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، حيث جرى الإطلاق في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة رام الله.
جاء ذلك بحضور وزير السياحة والآثار هاني الحايك ووزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الدكتور محمد نجم، ووزيرة التنمية الاجتماعية وزيرة الإغاثة بالإنابة الدكتورة سماح حمد ومديرة مكتب المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين شهيدة ماكدوجال ومكتب اليونسكو في فلسطين والتعاون الإيطالي ومجموعة من المؤسسات العاملة في مجال التراث الثقافي الدولية والمحلية ووكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة.
وأكد وزير السياحة والآثار هاني الحايك، أهمية هذا التقرير والذي استغرق العمل علية عام كامل من شهر مايو 2024 الى شهر فبراير 2025، وقد شارك في العمل 13 خبيراً فلسطينياً بالإضافة إلى دعم فريق جامعة أكسفورد، هذه الدراسة تم تنفيذها أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع من خلال فريق العمل الميداني بجهود استثنائية وشملت مخاطر عدة للحصول على المعلومات اللازمة عن مواقع التراث الثقافي وتعتبر هذه الدراسة هي المرحلة الإعدادية الاساسية والتي ستمكننا من فهم وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية والتاريخية في القطاع ومن ثم بحث أفضل السبل والطرق لإعادة ترميم ما يمكن ترميمه من هذه المواقع.
الحايك قال: تشكل المواقع الأثرية التاريخية جزء مهما من تاريخ وهوية شعب فلسطين على الأرض الفلسطينية، والاحتلال باستهدافه لهذه المواقع فهو يتعمد مسح وتدمير هذا الجزء المهم والركن الأساسي من أركان الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وتعليمات رئيس الوزراء تولي قطاع غزة الأولوية القصوى في العمل الحكومي .
الدكتور نجم تحدث عن الصعوبات التي يمر بها أبناء قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية وبتضافر الجهود الحكومية سنعمل ما نستطيع لتخفيف عن أبناء شعبنا نتيجة هذه الحرب، متحدثا عن جهود وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة السياحة والاثار في ترميم المباني التاريخية والاثرية والتي تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف سواء كانت إسلامية أو مسيحية.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وزيرة الإغاثة بالإنابة الدكتورة سماح حمد أن قطاع غزة وشعبنا الفلسطيني هناك يستحق كل الدعم والإسناد لتخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية والتي طالت كل ما هو فلسطيني، مؤكدة أهمية هذا التقرير كأسس لعملية إعادة الإعمار الخاصة بالمواقع الأثرية والتاريخية في قطاع غزة.
وجرى تقديم عرض مختصر لنتائج الدراسة من قبل عصام جحا مدير مركز حفظ التراث الثقافي والسيد بيل من جامعة أكسفورد.
شملت الدراسة 316 مواقع تراث ثقافي في غزة قسمت الى مواقع اثرية ومباني تراثية ومتاحف ومباني دينية ومقابر تاريخية ومشاهد ثقافية ومواقع طبيعية ومعالم .حيث تم عمل مسح ميداني لجميع تلك المواقع، كما تم تحليل صور الاقمار الصناعية وجمع البيانات، و من ثم تم اعداد نموذج لكل موقع وإدخال البيانات الخاصة به، وتحليل المعلومات وتقييم الضرر الذي أصاب كل من تلك المواقع وسبب ذلك الضرر حيث أظهرت الدراسة تضرر 226 موقع من أصل 316 تم تصنيف حجم الاضرار التي لحق ب 138 موقع على انها اضرار كبيرة و61 موقع قد تضرر بشكل متوسط و27 موقع قد أصيب بأضرار بسيطة، بينما تم حصر 90 موقع تراث ثقافي دون اضرار.
وجرى تقييم الميزانيات اللازمة لإعادة تعافي قطاع التراث الثقافي ب 261.15 مليون يورو تم تقسيمها الى 3 مراحل:
المرحلة الأولى تشمل التدخلات العاجلة لإنقاذ المواقع المهددة بالخطر وتدعيمها وقد قدرت الميزانية اللازمة لذلك 31.2 مليون يورو.
المرحلة الثانية تشمل التدخلات اللازمة لترميم المواقع المهددة جزئياً وإعادة تأهيلها وتقدر الميزانية اللازمة لذلك بـ96.72 مليون يورو.
المرحلة الثالثة فتشمل إعادة بناء المواقع المهددة وتقدر الميزانية اللازمة لذلك ب 133.23 مليون يورو على أن تمتد فترة تنفيذ المراحل الثلاث الى 8 سنوات.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال