وزير الداخلية يستعرض محاور الخطط الأمنية لأعياد الإخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعًا مع عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس).. لبحث إستراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية وإستعراض محاور الخطط الأمنية تزامنًا مع بدء العام الميلادى الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.
فى بداية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمنى، والتى أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات أدت إلى إنخفاض معدلات الجريمة، مشيرًا سيادته إلى حالة الاستقرار الأمنى على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات المتسارعة التى تشهدها الساحتين العالمية والإقليمية.
وتابع الوزير مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن إستعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات.
ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، واتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع إجراءات وتدابير تأمين المنشآت ووسائل المواصلات العامة، ومواصلة إجراءات إحكام الرقابة على الطرق والمحاور الرئيسية.. ودعم الخدمات والأقوال الأمنية والتحقق من فاعليتها بالمناطق المحيطة بالمرافق الهامة والحيوية والمنشآت السياحية ودور العبادة.
وأكد د على أن ثوابت الخطط الأمنية يأتى فى مقدمتها الإهتمام بتوفير مناخ آمن للمواطنين.. مشددًا على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية والإهتمام بالمظهر الإنضباطى بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه المساس بحالة الإستقرار الأمنى.. وكذا اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات والدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور.. بما يسهم فى سرعة الاستجابة الأمنية والإنتقال وإحتواء أية أمور طارئة.
ووجه الوزير بأهمية مواصلة رصد والتعامل مع الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة التى تستخدمها الجماعات المتطرفة.. بغرض زعزعة ثقة المواطنين فى قدرات جهاز الشرطة ودوره الوطنى فى حفظ الأمن.
وفى نهاية الإجتماع أكد وزير الداخلية أهمية التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.
والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقًا للأطر القانونية..معربًا عن ثقته فى رجال الشرطة وقدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم ومواجهة كافة التحديات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الداخلية القيادات الأمنية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وزیر الداخلیة الخطط الأمنیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تتابع إجراءات تنفيذ استراتيجية التدوير والحد من الأكياس البلاستيكية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا لمتابعة الجهود والإجراءات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، وذلك فى اطار اهتمام الدولة المصرية بمواجهة التلوث البلاستيكي، باعتباره أحد التحديات البيئية الرئيسية التي تؤثر على النظم البيئية والصحة العامة.
وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بالوزارة، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ، والاستاذة ايمان عبد المحسن المنسق الوطنى لمشروع البلاستيك بالتعاون مع اليونيدو وفريق عمل المشروع.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الاجتماع يهدف إلى مناقشة مستجدات المشروعات القائمة مع شركاء التنمية للحد من استخدام البلاستيك أحادى الإستخدام ، والخطط المستقبلية وخاصة بعد صدور الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، حيث نص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أنه تم خلال الإجتماع استعراض الخطط المستقبلية لتعزيز سبل الحد من التلوث البلاستيكي من خلال حلول مبتكرة وسياسات بيئية متكاملة، لافتة الى أن هناك العديد من المشروعات الاجنبية التى تعمل بتلك المنظومة، ويجرى دراسة مشروعات مقترحة من وكالة التعاون الالمانية giz لتعزيز سلاسل القيمة لتدوير المخلفات ودعم التدوير المحلي وزيادة معالجة المخلفات البلاستيكية.
وخلال الاجتماع تم استعراض الاجراءات التى تم تنفيذها بمشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والذى تبلغ مدته ٣ سنوات ، حيث يتضمن المشروع ثلاث مكونات تشمل السياسات ، والتوعية،، ودعم الصناعات، وقد تم من خلال المشروع تنفيذ عدة حملات للتوعية والتثقيف المجتمعي حول مخاطر البلاستيك وتأثيره السلبي على البيئة. كما يتم تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني سلوكيات أكثر استدامة،كما تم تنفيذ عدة جلسات تشاورية ودورات تدريبية و المشاركة في اهم المعارض الخاصة بصناعة البلاستيك، ودعم صدور المواصفات القياسية للبدائل ، بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة ، بالإضافة إلى اعداد دراسة حول تقييم المعامل المصرية التي تقوم باجراء التحليلات والاختبارات المطلوبة للمنتجات البلاستيكية، وتشمل المركز القومى للبحوث ، ومركز تكنولوجيا البلاستيك، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حيث تهدف هذه الدراسة الى دعم القرار الخاص بالمواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية والمواصفة القياسية المصرية رقم 8570 المعنية بالبلاستيك القابل للكمر المنزلي.
كما استمعت وزيرة البيئة الى الاجراءات الخاصة بمشروع " مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لتقديم نموذج رائد للحد من التلوث البلاستيكي في محافظة بورسعيد ، كما استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اهم انجازات وحدة البلاستيك التابعة للوزارة ، حيث تم تسليط الضوء على التطورات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والإجراءات المزمع تنفيذها وايضا الاجراءات التى تم تنفيذها بمشروع Toumali والذى يتم بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبالتعاون مع جامعة روستوك الألمانية وعدد من الجهات البحثية في إقليم البحر المتوسط، وكذلك بالشراكة مع عدة دول وهي (تونس والجزائر والمغرب). حيث يركز المشروع على الإدارة المستدامة للمخلفات في قطاع السياحة لحماية النظم البيئية البحرية في البحر المتوسط.
وقد شددت الدكتورة ياسمين فؤاد ، على ضرورة تسليط الضوء على الاجراءات الخاصة بدعم المصنعين لانتاج المنتجات البديلة للتطوير من المواد المستخدمة لتكون صديقة البيئة، او الالتزام بالمواصفات القياسية التى تم اعتمادها، بالإضافة الى توضيح الحوافز التى ستقدمها الدولة من خلال قانون الاستثمار في هذا المجال، حيث يتم العمل على توفير حزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير والمتوسط والبعيد سيتم اعتمادها بشكل تدريجي لتشجيع المصنعين، حيث ثمّنت سيادتها قرار الدولة بتقديم تلك الحوافز فى هذا المجال ، مؤكدةً أنه خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدة على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وفى ختام الاجتماع اكدت وزيرة البيئة على ضرورة استمرار الجهود للتوعية بأهمية الحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، والترويج لإعادة التدوير وتحفيز الشركات والمصانع على تبني حلول مبتكرة تقلل من إنتاج المخلفات البلاستيكية. ،ودعم الصناعات التي تقدم منتجات صديقة للبيئة وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال