رئيس الوزراء: 4 شركات تابعة للقوات المسلحة تتجه نحو البورصة في 2025
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة الطروحات لمتابعة موقف طرح الشركات المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي أعلن في وقت سابق عن تفاصيل البرنامج، وأكد أن عام 2025 سيشهد طرح لعدد 10 شركات، معلنا أسماء الشركات المقرر طرحها سواء للشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين أو كطرح عام في البورصة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع البنوك يشمل طرح نسب من كل من بنك المصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بمجال الشركات المملوكة للدولة سيتم طرح مجموعة من المشروعات، منها محطة رياح جبل الزيت في مجال الطاقة المتجددة، وكذا شركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وشركة "سييد" للصناعات الدوائية أيضاً.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بشركات القوات المسلحة التي سيتم طرحها في البورصة المصرية على مدار العام القادم، فإنها تتضمن شركة "وطنية"، وشركة "صافى"، وشركة "سايلو" للصناعات الغذائية، وشركة "تشيل أوت"، مُوضحاً أنه من المقرر طرح شركتي "وطنية" و"صافى" بحلول منتصف العام القادم، يتبعهما في الطرح شركتا "سايلو" و"تشيل أوت" بنهاية العام نفسه.
وأكد رئيس الوزراء أن ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات طرح هذه الشركات، إنما يأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنت عنها الحكومة سابقاً، حيث سيتم طرح جزء من هذه الشركات لمستثمر استراتيجي، والجزء الآخر سيتم طرحه في البورصة، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد النسب بالتفاصيل لمختلف الشركات التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة، مع الإعلان عن مختلف تفاصيل الطرح لتلك الشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الشركات الطروحات طرح المزيد رئیس الوزراء سیتم طرح
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة