التناغم مع المتغيرات المناخية ومواجهة الكوارث ليس مستحيلاً
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
خلصت ندوة المتغيرات المناخية وزيادة الغطاء الأخضر للحد من تلوث الهواء، أن التناغم مع تلقبات الطقس ومواجهة الكوارث المتوقعة ليس مستحيلاً.
وشددت الندوة؛ على تشجيع زراعة الأشجار ونشر المساحات الخضراء على أسطح وشرفات المنازل؛ لتنقية الهواء من الإنبعاثات الكربونية فى أرجاء المحافظة.
وأوصت، بتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية والجماهير الواعية؛ لمواجهة المخاطر المحتملة من تغير المناخ على مدار العام، وعلى رأسها السيول والإستعانة بالمحاصيل التى تتحمل مخاطر الحر الشديد والبرد القارص وندرة المياه.
جاء ذلك، خلال فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام النيل فى ديوان عام الهيئة العامة للإستعلامات بقــنا اليوم؛ التى أدارها الدكتور يوســـف رجب مدير المجمع.
وفى كلمتها، أوضحت المهندسة أسماء أحمد مصطفى مسؤل التوعية بإدارة البيئة فى ديوان عام محافظة قــنا، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 الذى صدر فى 27 يناير 1995 ألزم جميع المنشآت العامة بتوفيق أوضاعها وفقاً للائحتة التنفيذية.
وأضافت مسؤل التوعية بإدارة البيئة فى الديوان العام للمحافظة؛ وأنشئت بقوة هذا القانون إدارات لشؤن البيئة فى دواوين المحافظات والوحدات المحلية فى القرى والمدن على مستوى الجمهورية.
وقالت" المهندسة أسماء"، إن أهم ما يميز قانون البيئة فى أبوابة الثلاثة؛ أن الباب الأول أوضح التعريف بالبيئة وحماية البيئة الأرضية من التلوث.
ولفتت، إلى أن الباب الثانى خاص بالهواء وإرتفاعات مداخن المصانع وتغيير نوعية الوقود المستخدم للحد من التلوث.
وأوضحت، أن الباب الثالث اختص بحماية البيئة البحرية فى جميع شواطئ البلاد.
وأشارت، إلى أن هذا القانون أعطى الحق لكل مواطن فى الإبلاغ عن كافة الأضرار التى تمس البيئة الأرضية والجوية والبحرية.
ومن جانبه، أكد يـاســر عبدالموجود رئيس جمعية تنمية المجتمع بدندرة والمهتم بحماية البيئة؛ بأن قانون البيئة أعطى الحق للجمعيات الأهلية فى تحريك الدعوى الجنائية ضد أى مسؤل يتقاعس فى حماية البيئة التى تحت ولايته.
وقال، إن زراعة شجرة تضيف رئة جديدة لتنقية الهواء، وأن مصادر التلوث البيئة تعددت، وينبغى الحفاظ على النيل والموارد المائية من التلوث للوقاية من الأمراض والأوبئة وكافة المخاطر الصحية.
وأشار، إلى مشاركته فى الفعاليات التى تنادى بالحفاظ على البيئة تعزيزاً للمجتمعات المحلية على الصمود؛ كندوة اليوم بمجمع إعلام قــنا المثمرة؛ وزيارة المدارس ومراكز الشباب، وحضور الحوار المجتمعى الذى عقدته وزير البيئة الدكتورة أسماء فؤاد بجامعة جنوب الوادى فى التاسع عشر من ديسمبر الجارى.
وحذر، من التراخى والتهاون بشأن التغيرات المناخية والكوارث المتوقعة؛ فقنا شهدت كوراث سيول 1954 و1994 والأعوام الأخيرة، ونتج عنها ضحايا فى الأرواح وخسائر مادية معاً.
وأشار، إلى أن العالم لم يسلم من التسونامى والأعاصير والفياضانات المدمرة من تأثير التقلبات الجوية الموسمية؛ وعلينا التنبأ بالمخاطر المناخية علمياً ونتحفز لمواجهتها.
وقالت الدكتورة هدى السعدى مقرر المجلس القومى للمرأة بقــنا؛ أن التغيرات المناخية تؤثر علينا بشكل مباشر؛ مؤكدة أن الدول النامية ومن بينها مصر؛ ليست لها دور فى الإنبعاثات الكربونية التى وراء ظاهرة الإحتباس الحرارى؛ متهمة الدول الصناعية الكبرى بالتورط فى ذلك.
وطالبت، بإنشاء مشروعات تخدم البيئة، كتحويل النفايات على سبيل المثال لأسمدة عضوية وعلف للحيوانات؛ وحماية أنفسنا من تأثيراتها الضارة.
ولفتت، إلى أننا نعيش طوال الوقت تحت تأثير التغيرات المناخية وتلوث الهواء، ما يسبب خسائر للمحاصيل الغذائية وسوء التغذية وانتشار الأمراض.
فى سياقٍ متصل؛ أوضح المهندس محمد استشارى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بقنا،أن إرتفاح منسوب مياه البحر قرين التغيرات المناخية؛ ضار بالبيئة الأرضية ويصيب المياة الجوفية بالملوحة كأرض الدلتا على سبيل المثال.
ولفت، إلى أهمية الإدارة السليمة للمخلفات الصلبة بمختلف أنواعها لحماية البيئة؛ خاصة وأن الغازات الدافئة وعلى رأسها غاز الميثان تؤثر فى التغيرات المناخية.
وشدد، على أهمية الإدارة الناجعة لمخلفات المواشى التى تساهم بنسبة 9% فى غاز الميثان؛ والتخلص الآمن من روث الحيوانات فى الريف.
وأضاف، لو تم فصل المخلفات الصلبة من المنبع وعدم اختلاطها بمخلفات أخرى، فسنستطيع استثمارها فى إنتاج الأسمدة العضوية.
وأشار، إلى أن عملية نثر الأسمدة الكيماوية فى الزراعات يؤدى لتصاعد غاز النيتروجين للطبقات العليا فى الجو.
وشددت المهندسة إيمان محمد على وكيل وزارة الزراعة سابقاً والمقرر المناوب للمجلس القومى للمرأة بقــنا؛ على دعم صمود المجتمعات المحلية لمجابهة الكوارث المحتملة والتغيرات المناخية؛ لحاجتنا إلى قوة العزيمة والعمل بروح الفريق، وليس العمل بنظام الجزر المنعزلة.
وأوضحت، أن أزمة المياة والتغيرات المناخية تحيط بنا جميعاً؛ وأننا نرى فى اليوم الواحد فصول السنة الأربعة غير مرة؛ بواسطة التقلبات الجوية.
وأشارت، إلى قطاع الزراعة يساهم بجزء قليل فى التلوث البيئى؛ لإستمرار العمل فى الحقل بالأدوات اليدوية التقليدية.
كما أشارت، إلى أن معظم المنتجات الزراعية قابلة للتصنيع سواء صناعات زراعية أو غذائية؛ وأن التوجه حالياً نحو الأسمدة العضوية فى الزراعة؛ لتلافى سلبيات الأسمدة الكيماوية على البيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة البیئة فى إلى أن
إقرأ أيضاً:
تنفيذي لحج يناقش تقريري فرع حماية البيئة ومكتب الزراعة والري
شمسان بوست / لحج:
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، في اجتماعه الدوري، اليوم الإثنين، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عَوَض الصلاحي، التقريرين السنويين الخاصين بفرع الهيئة العامة لحماية البيئة، ومكتب وزارة الزراعة والري بالمحافظة.
وتطرق الاجتماع بحضور وكلاء محافظة لحج صالح البكري، والدكتور أحمد الشُّبَيقي، وعبد الفتَّاح الحُجَيلِي، ومحمَّد سلَّام، ومدير الشرطة بالمحافظة العميد ناصر الشَّوحطي، الى أوضاع سير العمل في فرع حماية البيئة ومكتب الزراعة والري، وأدوارهما المهمَّة المنوطة بهما، في إطار الحفاظ على الشؤون البيئية وتنوعها ونظمها، وفي نطاق الاعتناء بالأراضي الزراعية وريها وتجويد ثمارها وتشجيع مزارعيها، وتنمية الثروة الحيوانية.
واشار مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة، المهندس فتحي الصُّعُو، في تقرير نشاطات فرعه للعام الحالي 2024 م، إلى الارتقاء بمستويات الأطر الوظيفية بالفرع، الذي عمل على تدريبها وتأهيلها في كيفية استخدام التقنيات الحديثة للأجهزة الفنية التخصُّصية، والقياسية، والبرامج، وتعليمها اللغة الإنجليزية، ومتابعة الفرع لآلية تحديد المواقع الآمنة والتخلُّص السليم للمخلَّفات بالاشتراك مع الجهات المعنية بالمحافظة.
ولفت إلى مراقبة الفرع المستمرة وتفعيله لدور الرقابة المجتمعية، في الامتناع عن رمي المخلَّفات الصَّلبة في الأودية وشعابها، وإعداد الفرع للدراسة الأولية لمواقع مقالب القمامة، وتنسيقه مع السلطة المحلية، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة، حول تخصيص المواقع الآمنة للتخلُّص المأمون لمياه المجاري بمديريات المحافظة.
من جانبه، استعرض مدير مكتب وزارة الزراعة والري عبد الملك ناجي، في تقرير مكتبه للعام الجاري 2024 م، تنفيذ المكتب للدورة الانتخابية لجمعيات مستخدمي مياه الري الزراعي بمديريتَي الحَوطَة وتُبَن، وتوزيعه لبذور الذرة الرفيعة لعدد 200 مزارع بمديريتَي الحَوطَة والمِلَاح، وإقامة حملة التحصين البيطري ضد مرض الطاعون والمجترَّات الصغيرة وجدري الأغنام والماعز ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية لصيانة الثروة الحيوانية التي تضمن الأمن الغذائي وتعتبر مصدر دخل لكثير من المواطنين، والحملة موَّلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستهدفت 196 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز بمديريات رَدفَان، والمِلَاح، ويِهَر، والمَضَارِبَة ورَأس العَارَة، والقَبَّيطَة.
ولفت إلى توزيع المكتب عدد 80 شبكة أنظمة الري بالتنقيط على المزارعين بمديرية الحَوطَة 35 شبكة، ومديرية تُبَن 45 شبكة، كما سلَّم المكتب لعدد 185 مستفيداً ومستفيدة، 925 رأس أغنام بمديرية تُبَن، بواقع 5 رؤوس أغنام لكل مستفيد ومستفيدة، بتمويل من البنك الدولي، وتنفيذ الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن.. ونوَّه بأن المكتب نفَّذ مشروع المدارس الحقلية بمديريات الحَوطَة، وتُبَن، والمِلَاح، والحَد، والمَضَارِبَة ورَأس العَارَة، والمَقَاطِرَة، بتمويل من البنك الدولي، ومنظمة (إيفاد)، بالشراكة مع الإدارة العامة للتدريب والإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والري، وبلغ عدد المدارس الحقلية بالمديريات المستهدفة بالمحافظة، 58 مدرسة، وضمَّت فيها 41 ميسِّراً وميسِّرة، واستفاد منها 1140 مستفيداً ومستفيدة، وتخصَّصت المدارس في محاصيل الخضراوات، ومحاصيل الحُبوب، وتسمين الأغنام والأبقار، والألبان.
وأقر الاجتماع، أهمية الحفاظ على البيئة الحيوانية البرية والبحرية، وضبط المتاجرين بها، كما أقر عمل علامات إرشادية تمنع اصطياد السلاحف على امتداد الشريط الساحلي لمحافظة لحج، فيما شدَّد الصلاحي، خلال الاجتماع، على ضرورة تنفيذ عملية مسح شامل لحصر الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة بالمحافظة.