صحيفة هآرتس: الاتفاق السعودي الحوثي معضلة أمام إسرائيل في حربها ضد الحوثيين ... قراءة تل ابيب لمشهد الحسم العسكري المتأرجح
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قالت صحيفة إسرائيلية إن الاتفاق السعودي الحوثي، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة تحت ضغوط أمريكية شديدة، يلقي الضوء أيضًا على المعضلة المتأصلة في حرب إسرائيل ضد الحوثيين.
وذكرت صحيفة هآرتس في تحليل عميق قولها " في اليمن حيث يسيطر الحوثيون على ما يقرب من 35 في المائة من الأراضي و60 في المائة من السكان، يلعب نظام من التبعيات المترابطة دورًا.
وأضاف أن الاختلاف في الأهداف الاستراتيجية بين الرياض وأبو ظبي والنزاعات الداخلية داخل الجيش الوطني، وضعفها المتأصل، وانعدام الثقة العامة في حكومة اليمن، والتدخل التكتيكي للولايات المتحدة - التي تفتقر إلى أهداف استراتيجية واضحة، خاصة خلال فترة الانتقال بين الرئيسين بايدن وترامب - كلها تلعب في أيدي الحوثيين".
وبحسب التحليل فإنه خوفًا من الهجمات الانتقامية، لم تنضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر إلى التحالف ضد نظام الحوثيين، والذي كانت إسرائيل وحلفاؤها يأملون في إنهاء حكم الحوثيين.
وقال "بينما يحاول الحوثيون توسيع حكمهم في اليمن، فإنهم يلقون باللوم على "الأعداء الأجانب" في إخفاقاتهم".
وتابع "بينما تهاجم إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة البنية التحتية والقواعد الحوثية، يواصل الحوثيون شن حربهم الداخلية - سواء ضد منافسيهم السياسيين أو لتوسيع مناطق سيطرتهم".
السعودية تخفف الغضب العام ضد الحوثي
وأردف "إنهم يسعون، دون جدوى حتى الآن، إلى الاستيلاء على محافظة تعز الاستراتيجية، وضم مدينة مأرب، والانتقال من هناك إلى حقول النفط في جنوب اليمن. وتتمثل رؤيتهم في السيطرة على البلاد بأكملها. ويقود الحوثيون جيشًا يبلغ تعداده بين 300 ألف و500 ألف مقاتل، من النظاميين والاحتياطيين. وعلى النقيض من ضعف الحكومة اليمنية المعترف بها، فإنهم يحافظون على سيطرة صارمة على جميع مجالات الحياة".
واستدرك "في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، هناك آمال في تشكيل تحالف غربي عربي جديد لإنهاء حكم الحوثيين. ومع ذلك، امتنعت السعودية والإمارات ومصر حتى الآن عن الانضمام إلى التحالف العسكري القائم.
وتطرق التحليل إلى المساعدات المالية السعودية لليمن وقال "من عجيب المفارقات أن جزءًا من مساعدات المملكة للحكومة اليمنية مخصص لدفع رواتب موظفي الدولة العاملين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كما هو منصوص عليه في اتفاق بين السعودية والحوثيين. ونتيجة لهذا، تساهم السعودية بشكل كبير ليس فقط في تمويل إدارة الحوثيين، التي تحصل على حصتها من خلال ضرائب الدخل، بل وأيضًا في تخفيف بعض الغضب العام ضدها.
ويشير التحليل العبري إلى أن كلا من أمريكا وبريطانيا يتحملان الندوب المريرة للحرب السعودية الفاشلة التي بدأت في عام 2015 بدعم أمريكي متحمس.
وبعد انسحاب الإمارات من حرب اليمن يضيف التحليل "في نهاية المطاف، اختارت الرياض أيضًا مسارًا سياسيًا مع الحوثيين. وعلاوة على ذلك، انهار أيضًا الافتراض القائل بأن الجيش الوطني اليمني يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في العمليات البرية لاستكمال الحملة الجوية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليمن: «الحوثي» يسعى إلى طمس الهوية بشكل ممنهج
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلة الأمم المتحدة تتلقى تمويلاً إضافياً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم السلام في اليمنأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي تسعى بشكل ممنهج إلى طمس الهوية اليمنية، من خلال نهب وتهريب الآثار وتدمير المواقع التاريخية، في محاولة لطمس معالم الحضارة اليمنية.
وشدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، خلال لقاء عقده أمس، في وزارة الخارجية الأميركية، ونقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تهريب الآثار، خاصة وأن بعض عمليات التهريب تسهم في تمويل الجماعات الإرهابية مثل ميليشيات الحوثي.
وشدد على أن ميليشيات الحوثي تسعى بشكل ممنهج إلى طمس الهوية اليمنية، من خلال نهب وتهريب الآثار وتدمير المواقع التاريخية، في محاولة لطمس معالم الحضارة اليمنية.
وأكد الارياني، على أهمية التعاون الدولي في التصدي لهذه الجرائم، وتعزيز الجهود المشتركة لحماية التراث اليمني، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لوقف عمليات تهريب الآثار، وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.
وفي ظل تصاعد الاعتداءات الحوثية على المدنيين والبنية التحتية في اليمن، تتزايد التساؤلات حول جدوى إدانات مجلس الأمن وتأثيرها على أرض الواقع.
ورغم التصريحات الدولية الشديدة اللهجة، يبرز غياب الخطوات العملية كعامل رئيس يُعزز استمرار هذه الانتهاكات، ما يفاقم من معاناة الشعب اليمني ويزيد من التحديات الإنسانية التي تواجه البلاد.
وقال الحقوقي اليمني، رياض الدبغي، إن الإدانات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين المتكررة على المدنيين والبنية التحتية في اليمن تثير تساؤلات ملحة حول جدواها ومدى تأثيرها على أرض الواقع، فرغم التصريحات الشديدة اللهجة، يظل غياب الخطوات العملية لتنفيذ الردع.
وأوضح الدبغي لـ«الاتحاد» أن استمرار هذه الهجمات يعكس تحدياً واضحاً للمجتمع الدولي وقراراته، ويكشف عن غياب الضغط الفعّال لوقف الانتهاكات، فيما يتضرر الشعب اليمني بشكل مباشر من الاعتداءات، ويتزايد أعداد الضحايا المدنيين، وتتفاقم معاناة النازحين نتيجة تدمير منازلهم واستهداف المناطق السكنية.
وأشار إلى أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الاعتماد على الإدانة وحدها، والمطلوب الآن خطوات ملموسة تُرغم الحوثيين على التوقف عن هذه الممارسات العدوانية، يجب تعزيز العقوبات الاقتصادية على قيادات الجماعة، ومنع تدفق التمويل والأسلحة إليهم، مع دعم الحكومة اليمنية الشرعية لحماية المدنيين، كما أن المجتمع الدولي مطالب بتفعيل قراراته السابقة، وفرض آليات رقابة صارمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وقال الدبغي إن الاكتفاء بالإدانة اللفظية يبعث برسالة خاطئة ويؤدي إلى استمرار معاناة اليمنيين، لذا، يجب على الدول الكبرى والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية الممتدة.