حرمة المنازل.. مبدأ دستوري يقره النواب يحدد ضوابط تفتيش البيوت
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أفرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فضلا كاملًا لضوع ضوابط لتفتيش المنازل ودخولها، واضعًا بندًا رئيسيا يقر فيه حرمة المنازل، باعتبارها التزام دستوري نص عليه دستور عام 2014.
وجاء الفصل الخاص بتفتيش المنازل وحظر دخولها إلا بإذن قضائي مسبب، والذي أقره البرلمان، استنادًا لنص دستوري رقم 58 والذي ينص على أنه للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
من هذه المنطلق، نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
واستثناء من حكم المادة ٤٦ من هذا القانون الرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
وجود قرائن أثناء التفتيشوإذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.
ولا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
فض الأوراق والأختامنص مشروع القانون على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم. كما يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
أوراق استعملت في الجريمةويجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع. وتوضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقا للمادة ٥٣ من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
ولا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين ٥٢، ٥٤ من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك. ويعاقب بالعقوبات المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت.
لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي. ويجوز لماموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة الجبرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية تفتيش المنازل مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة فی کشف الحقیقة الجنائیة ا لا یجوز على أن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة الصلاة ببنطلون واسع؟ وهل يجب عليها ستر القدم؟
أكدت دار الإفتاء خلال موقعها الرسمي أن ستر العورة شرط أساسي لصحة الصلاة، مشددة على أن الصلاة لا تصح بدون سترها.
واستشهدت في ذلك بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»، كما رواه الإمام أحمد في "المسند" والحاكم في "المستدرك"، حيث فُسِّر "الحائض" هنا على أنها الفتاة التي بلغت سن المحيض.
شروط الثوب الساتر أثناء الصلاة
أوضحت دار الإفتاء أن الملابس التي تُرتدى أثناء الصلاة يجب أن تكون ساترة للعورة ولا تكشفها أو تشفّها.
وأشارت إلى أن الملابس الضيقة التي تصف تفاصيل الجسد، مثل البنطلون الضيق، تُعتبر غير مستحبة للصلاة، إلا أن الصلاة به تظل صحيحة ولكن مع الكراهة.
وفيما يتعلق بحكم الصلاة ببنطلون واسع، أشار الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إلى أن صلاة المرأة ببنطلون واسع جائزة طالما كان البنطلون ساترًا للعورة وينطبق عليه مواصفات الزي الشرعي الذي يجب أن تلتزم به المرأة أثناء الصلاة.
حكم صلاة المرأة دون ستر قدميها
من جهة أخرى، تناول الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مسألة كشف المرأة لقدميها أثناء الصلاة، موضحًا أن كشف الوجه واليدين جائز لأنهما ليسا من عورة المرأة التي أُمرت بسترها، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها.
وفيما يخص القدمين، أوضح الشيخ وسام، في فيديو نُشر عبر قناة دار الإفتاء المصرية على موقع “يوتيوب”، أن مذهب الأحناف يعتبر القدمين من الأجزاء التي يجوز للمرأة كشفها، سواء في الصلاة أو خارجها، وبالتالي فإن صلاة المرأة دون ستر قدميها صحيحة وجائزة شرعًا.
واختتمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على أن تحقيق شروط الزي الشرعي أثناء الصلاة هو مسؤولية كل امرأة مسلمة، مشيرة إلى أهمية اختيار الملابس التي تضمن الستر وتحقق خشوع الصلاة، بما يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي.
بعد سلسلة تأجيلات.. انطلاق محاكمة الوزير السابق مبديع