عدن.. جلسة حوارية لتعزيز التنسيق بين المبادرات الشبابية والسلطات المحلية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
ضمن فرص تطوير الشباب وتعزيز خبراتهم في المجتمعات المحلية، وفي إطار برنامج “صانع أثر 3”، نفذت مؤسسة إنسجام للتنمية بالشراكة مع مؤسسة رنيم اليمن وبتمويل من منظمة PAX الهولندية جلسة حوارية لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين المبادرات الشبابية والسلطات المحلية في محافظة عدن .
وشارك الجلسة ممثلون عن السلطات المحلية من مديريات صيرة، والشيخ عثمان، والبريقة بمحافظة عدن، بالاضافة إلى عدد من الشباب من نفس المديريات.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المبادرات الشبابية والسلطات المحلية، وتحسين العلاقات بين المجالس الشبابية والسلطات المحلية، وتوفير فرص لحل أبرز القضايا المجتمعية .
وأشاد مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن الدكتور محمد حمود، بجهود المؤسسات الذي تدعم قضايا الشباب وتعزيز امكانياتهم وايصال آرائهم إلى الجهات المعنية، وطرح أفكار جديدة تساهم في تطوير المجتمعات.
وبدوره أكد مدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود نجيب بن جرادي، على أهمية هذه الجلسة لمشاركة أفكار الشباب و التي من شأنها نقل المجتمعات للأفضل كونهم عماد المستقبل، بالإضافة إلى إعطائهم الفرصة لإظهار مواهبهم الإبداعية في مختلف القضايا.
*من ريم رامي – بدر لؤي
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية.
وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية.
وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد».
وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة.
وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة