مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس يعلن عن برامجه التدريبية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور عبد الرحيم أحمد المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، أعلن مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية، عن سلسلة من الدورات التدريبيه خلال شهر يناير القادم؛ تبدأ من 13 إلى 14 يناير بدورة نظم الامتحانات وتقويم الطلاب وتستهدف المدرسين المساعدين والمدرسين، أما برنامج استخدام قواعد البيانات العالمية والتي تستهدف جميع الفئات ، وبرنامج مشروعات البحوث التنافسية التي تستهدف المدرسين والأساتذة المساعدين فتعقد خلال يومي 15 و 16 يناير.
فيما يعقد برنامج أخلاقيات البحث العلمي التي تستهدف المعيدين والمدرسين المساعدين ، وبرنامج تصميم المقرر الدراسي والبرنامج الأكاديمي والذي يستهدف المدرسين الأساتذة مساعدين فتعقد خلال الفترة من 19 إلى 20 يناير ، أما من 21 إلى 22 فيعقد برنامج السلوك المسئول في البحث العلمي لجميع الفئات ، ومن 26 إلى 27 يناير يعقد البرنامج التدريبي استراتيجيات التعلم والتعليم الجامعي الحديث لجميع الفئات ، أما برنامج إدارة الأزمات فيعقد من 28 إلى 29 يناير مستهدفا جميع الفئات.
تقام البرامج التدريبية بإشراف تنفيذي الدكتورة عفاف عطية عطية مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وتعقد الدورات من العاشرة صباحاً إلى الثالثة ظهراً بمقر مركز تنمية الموارد البشرية.
كما تعقد دورتان أون لاين لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ممن ليسوا على رأس العمل أو من خارج جامعة قناة السويس جميع الدورات فترة مسائية تبدأ الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة مساءً .
البرنامج التدريبي الأول يعقد خلال الفترة من 18 إلى 19 ويستهدف المدرسين والأساتذة المساعدين وهو : إنتاج المقرر الإلكتروني ، أما البرنامج التدريبي الإرشاد الأكاديمي والتوجيه الطلابي فيعقد خلال الفترة من 25 إلى 26 يناير مستهدفا المدرسين والأساتذة المساعدين ، فيما يعقد برنامج سلوكيات وآداب مهنة العمل الجامعي خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير مستهدفة جميع الفئات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس البرنامج التدريبي الدكتور ناصر مندور العاشرة صباحا جامعة قناة السويس مرکز تنمیة الموارد البشریة خلال الفترة من جمیع الفئات
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) وأصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية